عاد حزب العدالة والتنمية الى الهجوم على حليفه في الحكومة حزب الحركة الشعبية من خلال انتقادات لاذعة وجهها برلماني البيجيدي عبد العزيز أفتاتي، إذ طالب إثر لقاء صحافي نظمه حقوقيون هاجموا العدالة والتنمية، بمحاسبة امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية بصفته وزيرا للداخلية. ووصف أفتاتي العنصر بأنه يقمع من أجل القمع ردا على الاعتداء الذي تعرض له الصحافيون الذين كانوا يغطون وقفة معارضة لطقوس حفل الولاء. بل زاد قائلا «إنها ليست المرة الاولى التي يقوم بها وزير الداخلية بتعنيف الناس وقمعهم». الهجوم الناري الذي يقوده حزب بنكيران ضد حليفه العنصر ليس الأول من نوعه، إذ ما فتئ ينتقد علانية حليفه في الائتلاف الحكومي داخل قبة البرلمان أو خارجها الى درجة إقدام وزير الداخلية على إحالة شكاية ضد أفتاتي على وزير العدل بعد اتهام أفتاتي وزارة الداخلية على خلفية ملف وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار. لكن وزير العدل الرميد جمد هذه الشكاية قبل أن يتدخل بنكيران أمام البرلمان، منتقدا الطرفين افتاتي والعنصر. كما سبق للبرلماني عبدالله بوانو أن اتهم العنصر بخصوص تهريب الانتخابات الجماعية وتشجيع البناء العشوائي، وهو مارد عليه وزير الداخلية بصرامة. وتعليقا على الانتقادات الجديدة للأمين العام للحركة الشعبية، صرح قيادي من هذا الحزب أن تصريحات هذا البرلماني الذي يطلق الكلام على عواهنه، حسب وصفه، غير مسؤولة. واعتبر أن حزبه مستهدف من طرف العدالة والتنمية وهو عمل غير أخلاقي، ويأتي للتغطية على ما يعرفه هذا الحزب من تراجع في شعبيته والتناقضات المستمرة والصارخة في تصريحات زعمائه. فالعمل الرصين والمسؤول لا يتطلب وضع رجل في الحكومة والاخرى في المعارضة. فإما أن يكون الإنسان مسؤولا أو غير مسؤول. وزاد مصدرنا قائلا: إنه عوض أن يشمر مسؤولو العدالة والتنمية على سواعدهم للعمل ومحاربة الفساد ومجابهة التحديات المطروحة على بلادنا، ينخرطون في الشعبوية التي لن تجد منصب عمل لعاطل وتقدم العلاج لمريض، وتوفر مكانا داخل المدرسة لتلميذ.. كل ذلك للتهرب من الانتقادات الموجهة للعدالة والتنمية خاصة بعد اجتهادات قيادته من خلال توزيع الادوار بينهم. إذ صرحوا أن وزراء العدالة والتنمية لن يركعوا في حفل الولاء في إيحاء واضح بأن غيرهم من الوزراء سيركعون وهو مرة أخرى عمل غير أخلاقي لأن أعضاء الحكومة غير معنيين ويحضرون حفل الولاء كضيوف ، متسائلا: حتى الشعبوية لها حدودها ! . وأكد القيادي الحركي أن حزبه ضد تعنيف الصحافيين وغيرهم، كما أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد المسؤوليات، ومع ذلك يقول مصدرنا فإن الامر لا يعفي رئيس الحكومة نفسه باعتباره على رأس الحكومة، ملاحظا أن حزب العدالة والتنمية يريد التنصل من مسؤوليته، ويتبنى كل ما هو إيجابي في العمل الحكومي ويتنصل من كل ما هو سلبي وهذه ليست أخلاق رجال الدولة.
