يتعرض رجال القوة العمومية من الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والجمارك خلال ممارسة مهامهم في إطار حفظ النظام العام وتوقيف المجرمين عبر ربوع البلاد إلى الإهانة بأقبح عبارات السب والشتم،اعتداءات بأسلحة بيضاء والرشق بالحجارة،الضرب والجرح العمدي من طرف فئات مختلفة من المجتمع،حيث وصلت درجة الاعتداءات إلى حد الإصابة بعاهات مستديمة سواء في الميدان أو حتى داخل مراكز هذه القوات ،ليتحوّل موظفي القوة العمومية إلى ضحايا ممارسة مهامهم.وفي هذا الإطار،يجد المعتدون أنفسهم متهمين أمام العدالة بجرم إهانة هيئة نظامية،أين تسلّط عقوبات مشددة على المتورطين في حال ثبوت التهم أمام القضاء. يتورّط غالبا في مثل هذه الجرائم ذوي السوابق القضائية الذين يحاولون الفرار من عناصر الحفاظ على الأمن حتى بضربهم وطعنهم بأسلحة،إلى جانب الطبقة المثقفة التي تمثل أمام القضاء لنفس الأمر،حيث نجد في قضايا عديدة موظفين،طلاب جامعيين ورياضيين يهينون رجال القوات العمومية،إلى جانب السكيرين والقصّر،حيث إن كل هؤلاء يتعرضون إلى عناصر حفظ الأمن،محاولين منعها من حفظ النظام،ليجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بعد إيداع الشكاوي ضدهم من طرف المصالح التي ينتمي إليها المعتدى عليهم أثناء القيام بمهامهم الرسمية والقانونية. وما وقع لبعض عناصر هذه القوات العمومية في حاضرة إقليموجدة أنجاد وضواحيها وقروياتها،فيه الكثير من الأمثلة على ما كتبنا أعلاه،ولأن المجرمين والمنحرفين عن المجتمع لا يعترفون لا بالقانون ولا بالساهرين عليه،وفي منطقة حدودية تغمرها شبهة تواجد للإجرام المنظم المعروف في جميع المناطق الحدودية العالمية،تتصاعد الأخطار المحدقة بالساهرين على الأمن العام وحماية القانون والنظام.