أعطى جلالة الملك، أول أمس الاثنين، الانطلاقة الرسمية لنظام المساعدة الطبية «راميد» بمدينة الدارالبيضاء، وشكل ذلك إعلانا عن دخول هذا المشروع الأساسي والمهيكل حيز التطبيق، وهو ورش اجتماعي جوهري وكبير يتطلب تعبئة وانخراط الجميع من أجل إنجاحه وبلوغ غاياته. إن هذا البرنامج الكبير يتيح لكثير من الأسر الفقيرة والفئات المعوزة من شعبنا الاستفادة من الخدمات العلاجية والاستشفائية التي توفرها المستشفيات العمومية التي سيتم هي بدورها تأهيلها وتقوية إمكاناتها قصد الاستجابة للطلب الشعبي المعبر عنه على هذا الصعيد. راميد، اليوم يمثل الجواب عن تمثل الدولة لالتزاماتها وواجباتها على مستوى الحق في الصحة، ويسعى لضمان ولوج فقراء شعبنا إلى المؤسسات الصحية بكرامة وعزة نفس، ومن ثم سيكون من صميم خدمة هذا الوطن وحماية تقدمه واستقراره العمل المكثف من أجل إنجاح ورش مجتمعي بمثل هذه الأهمية. ومن البدهي هنا التذكير أيضا بأن أهمية النهوض بالتغطية الصحية لفائدة أوسع فئات شعبنا، تتجلى في الانعكاسات الإيجابية لذلك على الحياة المباشرة للمواطنات والمواطنين، وعلى مؤشرات التنمية المستدامة، وعلى تقوية وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية في بلادنا. وفي نفس السياق،ترأس والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد محمد مهيدية اليوم الأربعاء عملية تسليم الدفعة الأولى من بطائق الاستفادة من العلاج المجاني (راميد)٬ الذي سيستفيد منه نحو 32 ألف نسمة في الجهة الشرقية من الفئات الاجتماعية المعوزة. وأكد الوالي في مستهل هذه العملية، على عزم صاحب الجلالة جعل الخدمات الصحية في متناول كل الفئات المعوزة، تلاه تقديم المندوب الجهوي لوزارة الصحة العمومية بالجهة الشرقية عرض حول نظام (راميد) والفئات المستهدفة من هذه المبادرة الاجتماعية ، والخريطة الترابية التي تم إحصاءها، و التي تدخل ضمن الأوراش الكبرى التي تهدف إلى تحسين الولوج إلى العلاج المجاني، وذلك تكريسا لمقتضيات الدستور٬ مشيرا إلى أن هذا النظام الذي تستفيد منه الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود يعد أحد أهم الأنظمة في مجال التغطية الصحية الأساسية إلى جانب التأمين الإجباري الأساسي . وعندما ندرك أن آلاف المغربيات والمغاربة في مناطق مختلفة من المملكة يجدون صعوبات بليغة حتى في الولوج إلى المؤسسات الصحية العمومية القريبة منهم، إن تيسر ذلك للجميع، فبالأحرى الاستفادة من خدمات العيادات الخصوصية التي تشترط أسعار باهظة، فإن استهداف «راميد» اليوم لثمانية ملايين ونصف مستفيدة ومستفيد، يعتبر نقلة نوعية كبرى على مستوى منظومتنا الصحية الوطنية. في السياق نفسه، لابد من تكثيف مبادرات التوعية والتحسيس وسط الأسر لشرح أهمية المشروع وطرق الاستفادة منه، وأيضا لتكريس الوعي بأن ضخامة المشروع وأهميته الإستراتيجية تجعل انعكاساته الإيجابية تبرز تدريجيا، ما يتطلب انخراط الناس، وفعاليات المجتمع المدني ومهنيي القطاع ومختلف قطاعات الدولة والخواص في مسلسلات التنزيل السليم لمقتضياته، والسهر على إنجاحه. وبالموازاة مع ذلك، لابد من الحرص الصارم على مواجهة كل ارتباك أو اختلال في إعمال المنظومة، سواء بتفعيل الأجوبة والحلول لمشكل الموارد البشرية والتجهيز في المستشفيات، أو لمشكل التنقل وانعدام المراكز الصحية في عدد من المناطق، أو لمشكل الحكامة المحلية وانتشار ظواهر الرشوة والمحسوبية، حيث أن النجاح في مثل هذه المهمات الأساسية يعتبر أيضا ضامنا لإنجاح الورش برمته.