هل فعلا امتعضت النيابة العامة بوجدة من والي الأمن ادخيسي؟ "أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة قد تكون ومعها هيئة محكمة الإستئناف بذات المدينة قد امتعضت و عبرت عن عدم رضاها من والي أمن ولاية وجدة محمد ادخيسي، بعد سلسلة الاعتقالات و اعداد الموقوفين منذ تعيين محمد ادخيسي واليا على امن ولاية وجدة خلفا للوالي عبدالله بلحفيظ. المصادر تسلحت بمصير الموقوفين و المقدمين للعدالة كل حسب ما توبع به من قبل مصالح الأمن بوجدة بأمر من والي الامن حيث أن أغلبهم تم إطلاق سراحه فور اعتقاله بأمر من النيابة العامة لعدم توفر العناصر الجنحية أو الجنائية من أجل متابعتهم. في ذات السياق علقت مصادر أخرى بكون الحملات المتتالية التي يقودها محمد ادخيسي إنما هي بسبب تعيينه على مقربة من زيارة ملكية لولاية وجدة و بالتالي كان عليه لزاما أن يتخد من الإجراءات الإحترازية كحملات التمشيط التي قام بها، إلا أنها سرعان ما تقر بأن الأمر يتعلق بنقاط ضعف محمد ادخيسي الذي ربما لم يفرق بين ادخيسي الذي سبق له ان كان عميد شرطة بوجدة و بين محمد ادخيسي الذي اصبح اليوم والي ولاية امن وجدة و بالتالي فإن ما كان يقوم به خلال عمله بوجدة حين كان برتبة عميد لا يجب ان تكون مطابقة لصفة شخصه و هو اليوم والي أمن ولاية و التي من غير المرجح ان يكون ادخيسي قد استوعبها. و قد أثير هذا الإمتعاض نتيجة اعتقال مجموعة من الموظفين و الأساتذة الذين كانوا بأطراف المدينة ليلا “يحتسون الخمر”، ففضل ادخيسي إيقافهم في حين أن النيابة العامة حسب المصادر اعتبرت الأمر خارج مقتضيات المتابعة على قاعدة “السكر العلني” باعتبار أن الموقوفين كانوا خارج المدينة و ليلا، و أنهم لم يثيروا ما من شأنه إستدعاء تدخل الشرطة أو التقديم. نقاش آخر أثير على هامش هذا الحدث و يتعلق الأمر باستراتيجية الوالي الجديد ادخيسي الذي من المفترض فيه أن يوزع الأدوار و يحمل المسؤولية للمصالح و رؤساء الدوائر و يعمل على إشراكهم في خطة عمله عوض التحرك اليومي على شاكلة حملة تمشيطية يقودها بنفسه، كما أن الأمر يتعلق في بعض حالات تدخله بالحرية الشخصية للمتابعين أو الموقوفين دون المساس بالأخلاق و الآداب العامة أو الإخلال بما من شأنه التوقيف. في جميع الأحوال يؤكد البعض أن محمد ادخيسي يتوفر على كل الامكانيات كشاب طموح من أجل النجاح في مهمته إذا هو استحضر طبيعة المنطقة و الولاية و أفاق السياسة الأمنية التي تعتمدها الدولة في سياقات متعددة و تجدد يتطلب نوع من الحكمة و يواجه المشاكل الأمنية التي تهدد أمن الدولة و المواطنين و التعامل بشكل مرن مع قضايا لا تتطلب الصرامة في غير موضعها. مصادر أخرى سجلت بعض التعسفات المرتكبة من قبل بعض رجل الأمن في حق بعض المواطنين على مستوى السدود الأمنية أو أثناء بعض الحملات بحجة التعليمات الفوقية هذه التعليمات التي أصبح البعض يستغلها كمطية لإستفزاز المواطنين حيث يتم التعامل مع بعض الحالات بحدة مفرطة وهو ما لا يرضاه والي الأمن الدخيسي حيث أكدت تلك المصادر بأن والي الأمن يحث رجاله دائما على التعامل مع المواطنين بلياقة كبيرة وبدون تعسف . لا أحد ينكر المجهودات المبذولة من قبل مصالح الأمن بوجدة في مكافحة الجريمة لكن ذلك يجب أن يكون في إطار القانون وبدون تعسف". "وجدة فيزيون" http://www.oujdavision.com/?p=5616
