اتهامات الفساد تؤجج الصراع بين 'البيجيدي' والأحرار في البرلمان طالب شفيق رشاد، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، بفتح تحقيق في الاتهام الموجه من برلماني العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، لصلاح الدين مزوار، رئيس حزب الحمامة، باستفادته من منح غير معقولة، وصلت، حسب الاتهام، إلى 400 ألف درهم كتعويض شهري مقابل أداء مهامه بصفته وزيرا للاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة. وشجب فريق التجمع الهجوم القوي لأفتاتي، بدعم من كافة نواب العدالة والتنمية، على رئيسهم مزوار، معلنا (فريق التجمع) عن انسحابه من الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفوية، أول أمس الاثنين، احتجاجا على الاتهام المستمر لفريق العدالة والتنمية للحزب ولرئيسه. وقال رشاد، إن فريقه طالب البرلمان بإجراء "تحقيق في موضوع اتهام العدالة والتنمية، حتى نتحقق من الأمر بشكل قطعي"، وأضاف "نلح على فتح تحقيق، لأننا نريد أن نعرف إن كان من يقود حزبنا... كما يقول نواب العدالة والتنمية، أم لا". بالمقابل، تمسك أفتاتي بأقواله، رغم سحبها من طرف عبد العزيز العماري، رئيس فريق العدالة والتنمية في ندوة الرؤساء، التي انعقدت مباشرة بعد رفع الجلسة للتشاور في أمر الاتهام، متحديا مطلب فريق التجمع القاضي بفتح تحقيق في موضوع الاتهام. وقال أفتاتي "ليفتحوا ما شاءوا من التحقيقات في الموضوع، ليقفوا على الحقائق الصادمة"، داعيا فريق التجمع الوطني للأحرار إلى فتح تحقيق إضافي حول "النواب البرلمانيين، الذين يتملصون من أداء الضرائب للدولة"، وقال "ليفتحوا تحقيقا آخر حول البرلمانيين، الذين مازالت في ذمتهم أموال ضرائب مستحقة لفائدة الدولة تقدر بحوالي 50 ألف درهم"، موضحا أنه حين قال إن مزوار كان يحصل على 400 ألف درهم من تحت الطاولة، كان يقصد بها أنه كان يحصل عليها خارج قواعد الشفافية، وخارج ما كان يضمنه له القانون من أجرة وتعويضات بصفته وزيرا. وقال إن هجومه كان للرد على "فرق المعارضة، التي تحاول أن تركب على الزيادة في أثمان المحروقات لتأجيج الوضع وتحريض المواطنين"، مبرزا أن "نقاش المعارضة للزيادة في المحروقات فيه نوع من الديماغوجية، وفيه تشويش، بهدف الحد من تقدم الإصلاح". ونفى أفتاتي حدوث أي زيادة كبيرة في أسعار الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن فريقه يتوفر على لوائح أثمنتها، التي "تؤكد أن الزيادة طفيفة وليست كما تدعي المعارضة"، متهما فرقها بتحريض المواطنين على التظاهر.
