أفادت مصادر مطلعة أن عددا من قيادات جبهة بوليساريو شاركوا في الانتخابات التشريعية بوصفهم حاملين لبطاقات هوية جزائرية.وقالت المصادر نفسها،إن أكثر من 15 ألفا، من سكان المخيمات،سجلوا في لوائح ولاية تندوف عن الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت أخيرا، مضيفة أن من بين هؤلاء مسؤولين سابقين في بوليساريو،وأعضاء في الأمانة العامة للجبهة حاليا،منهم محمد لمين ولد البوهالي،وزير الدفاع لدى الجبهة،وخديجة حمدي،وزيرة الثقافة،وزوجة محمد عبد العزيز. ووفق المعلومات المحصل عليها، فإن مشاركة هؤلاء في الانتخابات الجزائرية بالتصويت، تشير إلى وجود توجه جديد داخل جهاز المخابرات يروم إبعاد بعض قيادات بوليساريو المتحدرين من أصول جزائرية عن الجبهة بعد أن باتت متهمة بتهديد الأمن في المنطقة، وفق تقارير دولية، كان آخر تقرير صادر عن مركز الاتحاد العسكري المدني التابع لقيادة حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، اعتبر فيه أن المنطقة "أصبحت معقلا لجميع أصناف الأنشطة الإجرامية، بفعل الروابط، التي تزداد وثوقا، بين قادة الانفصاليين وقادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وشملت العملية أيضا، ترشيح جبهة بوليساريو لبعض الأفراد في هذه الانتخابات، بينهم مسؤول عسكري سابق، يدعى محمد لمين ولد محمد فاضل ولد محمد عبد الله، من أبناء "ركيبات السلاكة"، الذي تقدم إلى الانتخابات في الدائرة التشريعية بتندوف، مضيفة أن الأخير تحصل على الجنسية الجزائرية بعد أن قضى مدة دراسته في ليبيا، ووالده كان مقاتلا في صفوف القوات الإسبانية في الصحراء وقتل في إحدى المعارك. وأطلق اسمه على مركز عسكري يوجد على مقربة من المخيمات، يسمى "مركز محمد فاضل". وأضافت المصادر نفسها، أن المرشح المذكور، المتحدر من مخيمات تندوف، اشتغل مكلفا بالتكوين العسكري لفائدة المجندين في المخيمات، قبل أن يتزوج بمحامية جزائرية بهيأة الجزائر العاصمة. ويعكس دفع الجزائريين القادمين من مخيمات تندوف إلى التصويت في الانتخابات الأخيرة، توجها جديدا نحو إبعادهم عن التحولات الجارية في المنطقة، بعد أن تحولت إلى مرتع لتجنيد الإرهابيين واختطاف الأجانب، بالمقابل، بقي الصحراويون المتحدرون من أصول موريتانية بعيدا عن هذا المخاض السياسي داخل تندوف، فيما يستمر الصحراويون الوافدون إلى المخيمات من منطقة النزاع في الرجوع إلى المغرب. ووفق المصادر نفسها، فإن النظام الجزائري استعمل الصحراويين في مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لتضخيم المشاركة وترجيح كفة حزب الدولة، جبهة التحرير الوطني الجزائرية، مشيرة إلى أن هذه الحقيقة تؤكدها الأرقام التي كشفت أن معدل المشاركة في تندوف فاقت نسبة 83.15 في المائة.