- بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وقفة أمام البرلمان. - نقاش عمومي حول مشروع "قانون للحق في المعلومة". - لجنة "الحقيقة والتغيير" حاضرة في استقبال الزميل رشيد نيني بعد معانقته للحرية أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 بالرباط، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم الحق في الولوج إلى المعلومة. وأوضح الخلفي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أنه تم تشكيل لجنة وزارية يفترض أن تعتمد مشروعا أوليا خاصا بمشروع قانون الوصول إلى المعلومة باعتبارها رافعة أساسية لتخليق الحياة العامة. وعبر الخلفي عن أمله في أن يطرح هذا المشروع لنقاش تشاركي عمومي، قبل إحالته على المؤسسة التشريعية حتى يكون هذا القانون في مستوى تطلعات الشعب المغربي. وفي سياق آخر، دعت منظمة حريات الإعلام والتعبير «حاتم» إلى وقفة أمام البرلمان للمطالبة بدمقرطة الإعلام واستقلاليته، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. الوقفة ستنظم يوم الخميس 3 ماي 2012 في الساعة الخامسة والنصف مساءً تحت شعار «من أجل مدونة للإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية». كما ستنظم «حاتم» ندوة حول موضوع : «الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أية حصيلة وأية آليات للمتابعة والتنفيذ؟»، وذلك يوم الجمعة 4 ماي 2012 في الساعة الخامسة مساءً، بقاعة باحنيني التابعة لوزارة الثقافة؛ بمشاركة المنسق العام للحوار، الأستاذ جمال الدين الناجي، وفعاليات مؤطرة للحوار ومتتبعة له. لجنة "الحقيقة والتغيير" من جهتها اختار ثلاثة من أعضائها،تسجيل معاناتهم مع استفراد فرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالمعلومة التي تمده بها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية،ورفضه إخبار المنخرطين بمختلف الأنشطة التي يتم دعوتهم إليها عبر قناته،زيادة على حجبه لأخبار ووثائق مختلف الاجتماعات الرسمية التي يحضرها ممثلا لهم مكتب الفرع،وعدم إطلاع المنخرطين لا قبل ولا بعد تمثيلهم في مختلف اللجان الرسمية العاملة في مختلف القطاعات العمومية (لجنة السلامة الطرقية واللجنة الجهوية لحقوق الانسان وبلجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالجماعة الحضرية بوجدة و...و...و...)،وهذا ما ينطبق على اجتماعات المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الذي لا يستشار قبله المنخرطين ولا يبلغ رأيهم في القضايا الهامة التي يتداولها ،كما لا يحاطون علما بعده بتقرير مشاركة ممثلي الفرع في أشغاله. اقتراح الزملاء الثلاثة تجلى في تنظيم وقفة صامتة أمام مقر فرع النقابة بوجدة،احتجاجا على كل ما سبق ذكره وعلى جمود الدورة التنظيمية،واستفراد عضوين أو ثلاثة بالقرار التنظيمي لشؤون الفرع في غياب أغلب أعضاء المكتب الذين قرروا وبصفة فردية تجميد عضوياتهم،وانعقاد أغلب اجتماعات المكتب الحالي دون توفر النصاب القانوني إلا إذا احتسبت الإعتذارات الشفوية المزعومة. وقفة احتجاجية في اليوم العالمي لحرية الصحافة الخميس القادم 3 ماي 2012 ،على الساعة الخامسة والنصف مساء بوجدة، وبعد أكثر من ثلاث ساعات يوم الأربعاء 25 أبريل 2012 في رحاب مقر جمعية تطوعية بدار الشباب ابن سينا (وثقه صوتا وصورة الزميل يحيى.ب،وقام بإعداده الزميل محمد.س)، وافقت لجنة "الحقيقة والتغيير" بأغلبية أعضائها المجتمعين ورفض عضوين فقط،على عرض اقتراح الوقفة "الصامتة" للتصويت العام عبر الموقع الإلكتروني "وجدية"،وترك التقرير في شأنها إلى اجتماع صباح يوم الإثنين القادم،حتى تتمكن الحساسيات الممثلة في اللجنة من دراسة وتمحيص كل الاقتراحات التي طرحت في الاجتماع المذكور والخاصة بالوقفة من عدمها وبظروفها وبرنامجها. وقررت اللجنة من جهة أخرى، عدم الرد على الرسالة الالكترونية التي توصل بها الكثير من الزملاء،تحت عنوان "إلى أعضاء فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة:هذه هي الحكاية وبداية النهاية" والموقعة باسم "أحد مؤسسي فرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية"،حتى تتمكن من حيثياتها وحقيقة مصدرها،مع شجبها لتداول الحياة الخاصة للزملاء والزميلات أو التدخل فيها أو المزايدة عليها. ولم تمر مناسبة الاجتماع دون التذكير بمعانقة الزميل رشيد نيني مؤسس جريدة "المساء"،الحرية يوم السبت 28 أبريل الجاري،بعدما قضى حكما بسنة سجن نافذة،بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء،والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"،كما قررت اللجنة انتداب أحد أعضائها للمشاركة في استقباله بباب المركب السجني عكاشة بالبيضاء يوم السبت 28 أبريل 2012 على الساعة السابعة والنصف صباحا،وذلك "احتفاء باستعادته لحريته بعد قضائه سنة كاملة وراء القضبان"،والذي قررت تنظيمه اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة. "الوجدية"