طرح موضوع إضافة 29 محلا تجاريا بسوق مليلية بوجدة الذي يعاد تشييده بعد حريق شب فيه خلال رمضان الماضي، زيادة عن 1081 محلا تجاريا التي كانت موجودة به قبل الحريق، الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي بخصوص طريقة التوزيع والأشخاص المستفيدين، خصوصا أن أصابع الاتهام تشير إلى مجموعة من الأشخاص بأنهم سيكونون هم المستفيدون من تلك المحلات التجارية التي يزيد ثمنها عن 50 مليون سنتيم. وذكرت المصادر،أن عملية التوزيع تستهدف أشخاصا محددين، كأصحاب «البراريك» التي كانت منصوبة داخل السوق ولم تكن لأصحابها قرارات المجلس الجماعي الخاصة بالاستغلال. أما باقي المحلات التجارية، فسيتم تخصيصها لمجموعة من «الفراشة»، مع إمكانية جمع أزيد من شخصين منهم في محل تجاري واحد من أجل استيعاب عددهم بالكامل، مؤكدا أن العملية ستشرف عليها لجنة مختلطة مكونة من جمعية سوق مليلية ومصالح الولاية والمجلس البلدي. ويطالب العديد من التجار، بأن تمر العملية في ظروف تطبعها الشفافية، خصوصا أن الشارع الوجدي يتداول مجموعة من الأخبار تشير إلى أن تلك المحلات تستفيد منها مجموعة لا تستحقها في إطار الزبونية والمحسوبية التي طبعت في العديد من المرات توزيع المحلات التجارية. وجاءت عملية إعادة تشييد السوق المذكور الذي شب فيه حريق مهول ليلة 26 غشت 2011، في إطار المجهودات التي بذلتها مصالح الولاية والمجلس بشراكة مع جمعية التجار من أجل احتواء الوضع وتفادي انفجار أي قنبلة اجتماعية بمدينة وجدة. وتم تسويغ هذا التحرك في إطار المبادرات الهادفة إلى تجاوز كارثة الحريق، بعد رفض التجار العروض المقدمة لهم في البداية بخصوص هدم وإعادة بناء السوق من جديد وفق مواصفات حديثة، ليرسو الاتفاق الأخير على إعادة بناء تجار سوق مليلية لمحلاتهم بأنفسهم، على أن تقوم الجماعة بدعمهم عن طريق الأشغال العامة التكميلية لإعادة بناء السوق. واشترط على جمعية تجار سوق «مليلية» ضمان قيام تجار السوق بهدم وإعادة بناء محلاتهم على نفقتهم الخاصة، مع تعهدهم بوضع التجهيزات الداخلية، وأيضا الالتزام بإتمام أشغال الهدم وإعادة البناء في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وهي المدة التي مرت ولم يتم الانتهاء من عملية التشييد الكامل للسوق. ومن جانبها، التزمت الجماعة الحضرية، بالتكلف بمصاريف الدراسات التقنية والهندسية الخاصة بإعداد التصميم الطوبوغرافي والتصميم الهندسي، وإنجاز الأشغال التي تهم المرافق الجماعية العامة للسوق، بالإضافة إلى مساهمة الجماعة في إنجاز الأشغال الباطنية المتعلقة بشبكة الماء الشروب و شبكة التطهير بتنسيق مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة. تجدر الإشارة إلى أن الحريق الذي شب في سوق «مليلية» بوجدة، الذي كان يضم تجار الملابس والأحذية والتجهيزات المنزلية والالكترونية، خلف خسائر مادية جسيمة...ويعرف إقبالا يوميا كثيفا لسكان المدينة وزائريها لاقتناء السلع المعروضة فيه.