ما تزال معاناة ساكنة بلدية ميضار في إقليم الدريوش، مسقط رأس الحسين الوردي، وزير الصحة الحالي في حكومة بنكيران، مستمرة إثر الإغلاق الذي طال مستشفى يوجد في تراب البلدية منذ أزيد من ثمان سنوات. ويضطر السكان إلى قطع مئات الكيلومترات في اتجاه مدينتي طنجة أو الحسيمة للاستفادة من الخدمات الصحية. وقد أثار قرار إغلاق المستشفى غضبا كبيرا وسط السكان، الذين هددوا، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية لحث المسؤولين عن القطاع الصحي على فتح المستشفى. وقال خالد الأربعي، رئيس لجنة تتبع ملف المستشفى المغلق منذ ثمانية سنوات، إن «المستشفى عايَش منذ انتهاء الأشغال فيه ثلاثة وزراء صحة دون أن يشفع ذلك في وضع حد لمشكل الإغلاق»، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن «القصة بدأت في أواخر سنة 2004، حيث أعطيت انطلاقة بنائه لسد الخصاص المهول الذي تعانيه الساكنة في هذه المنطقة وما جاورها، لكونها تتوفر على مركز صحي صغير لا يُلبّي الحاجيات الضرورية، لكنْ بمجرد انتهاء الأشغال ومباشرة تزويده بالمعدات الضرورية، أقفل في وجه العموم إلى حد الآن، لأسباب واهية». وأكد الأربعي أن «الأسباب التي ساقها المسؤولون لا تستند إلى أي أساس، منها ما يرتبط برغبة الساكنة في مستشفى إقليمي باعتبار أن الإقليم الجديد لا يتوفر على مستشفى بمواصفات مهنية، الشيء الذي لا ينطبق على البناية المهترئة الموجودة في بلدية ميضار، والتي أقيمت على مساحة 6400 متر»، مبرزا أن «مندوبية الصحة في الإقليم أكدت أن من مواصفات المستشفى الإقليمي كبر المساحة، التي يجب أن تبلغ 6 هكتارات، إضافة إلى بدء العمل في أربع مصالح طبية، وهي الطب العام وطب الأطفال والجراحة وكذا عدد الأسرّة، الذي يجب أن يتجاوز 100 سرير، الشيء الذي يستحيل توفيره الآن بالنسبة إلى المستشفى، بسبب انعدام الأطر الطبية الضرورية وكذا البقعة الأرضية الإضافية». كما أكد الأربعي أنه «مع استمرار تماطل المسؤولين، تتجرع ساكنة بلدية ميضار مرارة التنقل إلى مدن بعيدة قصد التداوي. وتعلق ساكنهة المنطقة آمالاُ كبرى على «ابن بلدتها»، وزير الصحة الحسين الوردي، ابن ميضار، قصد التدخل لحل معضلتها مع المركز الصحي المغلق ولفتح تحقيق في الأسباب الخفية وراء الإغلاق، الذي استمر منذ أزيد من ثمان سنوات. وحاولت «المساء»، غير ما مرة صباح أمس، الاتصال بمندوبة الصحة في إقليم الدريوش لمعرفة وجهة نظرها في الموضوع، لكن هاتفها ظل خارج التغطية.