لأزمة الحالية للقطاع الفلاحي مست جميع أنواع وأصناف القطاع الحيواني، ولم تسلم منها الخيول الأصيلة. فالعلف أصبح بأسعار خيالية إذ تضاعف سعر الشعير إلى ثلاث مرات، الأمر الذي دفع مربي الخيول، في إطار منظمتهم الاتحاد المغربي لمربي ومالكي الخيول الأصيلة، إلى تنظيم لقاء تدارسوا فيه الوضعية وطالبوا بتدخل وزير الفلاحة والصيد البحري، وأصدروا بلاغا هذا نصه: «نظم الاتحاد المغربي لمربي ومالكي الخيول الأصيلة يوم الخميس 23 فبراير 2012 ، بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء، لقاء مناقشة حول موضوع « تربية الخيول في مواجهة الأزمة وآثار الجفاف »، وذلك بحضور أعضاء من مكتب الاتحاد وعدد كبير من مربي ومالكي الخيول الأصيلة. في هذه الظروف الصعبة، اتخذ الاتحاد المغربي لمربي ومالكي الخيول الأصيلة هذه المبادرة لإعطاء المجتمع المهني فضاء حقيقيا للنقاش وتبادل الآراء من أجل المساهمة في خلق ثقافة جديدة، تقوم على الحوار والالتزام الوطني والديموقراطية التشاركية. وهكذا، وبعد تقديم عام لواقع الأزمة التي تضرب بقوة قطاع الخيل بالمغرب، والتي كان من تداعياتها الكبرى، ارتفاع أسعار الحبوب التي تضاعفت ثلاث مرات، إضافة إلى ندرة الشعير الغذاء الأساسي للخيل، وهو ما تم تسجيله في جميع جهات المملكة، مما كان له انعكاس مباشر وسريع على أثمان الخيول، حيث تقهقرت في عدد من الأقاليم التي تعتبر المهد التقليدي لتربية الخيل بالمغرب، استحضر الأعضاء والمدعوون في شهاداتهم مختلف المظاهر المتعلقة بحكامة القطاع بشكل عام، خاصة ما يتعلق بتدبير موسم ضراب الخيل الذي انطلق، وضعف تأطير المربين من طرف السلطات الوصية، وانعدام الشفافية في ما يخص تحسين النسل وسياسة تربية الخيل وتطلعات القطاع. لقد سجل العديد من المتدخلين التزام المربين المغاربة بالجودة الجينية وجودة التربية، مذكرين بمشكل تمثيلية المربين داخل البنيات ذات الصلة بتدبير الشأن الخيلي. وخلال النقاش تم عرض عدد من السبل والأفكار العملية التي من شأنها مساعدة بلادنا على مواجهة الأزمة الحالية. واختتم اللقاء بتوجيه دعوة من الاتحاد المغربي لمربي ومالكي الخيول الأصيلة إلى الجهات المعنية، وخاصة وزارة الفلاحة والصيد البحري، لإرساء مخطط عمل استعجالي، بالتشاور مع المربين والمجتمع المهني، لتمكين القطاع من تجاوز هذه الأزمة، والحفاظ على تربية وامتلاك الخيل كتراث وطني وتطويره...»