تقدم الفرع الوحيد والمحلي بالمغرب للشركة الفرنسية "كود روسو" بشكاية من أجل الإعتداء على الملكية التجارية والصناعية،ضد مجموعة من مدارس سيارات التعليم بوجدة،بسبب استعمال برامج مقرصنة ل"كود روسو" لتعليم الاسياقة،وكذلك ضد محلات تجارية مروجة لأقراص مدمجة لنفس البرنامج. وقد باشرت الشرطة الولائية لولاية أمن وجدة عبر مصلحتها الاقتصادية والمالية،بحثا معمقا في الموضوع أسفر عن إيقاف ثلاثة مروجين وستة من أرباب مدارس تعليم السياقة متلبسين بأفعال الترويج واستعمال البرنامج المذكور،والذين اعترفوا بأفعالهم وبعدم حصولهم على رخص لذلك من الشركة صاحبة الامتياز،زيادة على تزودهم بأقراص مقلدة من طرف أشخاص مجهولين.. وقدم التسعة في حالة اعتقال بتهمة الاعتداء على الملكية الصناعية والتجارية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة رفقة المحجوزات من حواسيب وبرامج مقلدة.. وقد تم إطلاق سراح المعتقلين في إطار عملية تسوية بين الشركة المتضررة،والتي تم تعويضها وإبرام عقد جديدة مع الشركة المتضررة،والتي تم تعويضها وإبرام عقد جديدة معها لاستغلال برنامج "كود روسو". وعقب هذه الجريمة المشينة التي أضرت بسمعة أرباب مدارس تعليم السياقة بالمغرب،توالت ردود الفعل من طرف المنتمين للجمعية المحمدية لأرباب مدارس تعليم السياقة بوجدة،الذين تفاجئوا بوجود رئيس جمعيتهم ضمن المعتقلين الرئيسيين في هذه القضية،وهو المعروف وسطهم بوقوفه وراء أغلب الرسائل/الشكاوي للوزارة الوصية حول كل من سير مركز تسجيل السيارات بوجدة،ممن رفضوا مسايرته فيما كان معروفا به رفقة شرذمة قليلة من أصحاب مدارس تعليم السياقة،منذ القضية التي بعث فيها الوزير السابق للنقل أمسكان لجنة تفتيشية ،بحثت في اتهام الرئيس المعتقل في قضية "كود روسو"بتلقيه وقتها مبالغ مالية من بعض مدربي السياقة ليحصل لهم على البطائق المهنية لمدربي السياقة. وحسب أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المحمدية،فجميع أرباب مدارس تعليم السياقة بوجدة عازمون على الدعوة لجمع عام استثنائي لحل المكتب الحالي بعد إقالة الرئيس الحالي وكذا طرده من الجمعية بسبب ما قام به ،وتكليف الرئيس السابق ونائب الرئيس الحالي بتشكيل مكتب جديد تراعى في أعضائه المروءة والنظافة المهنية أولا. عضو آخر بمكتب نفس الجمعية،أضاف بدوره أن الوحيد الذي استفاد مباشرة من السقوط المدوي لرئيس الجمعية،هو الرئيس الجديد لمركز تسجيل السيارات بوجدة القادم من بركان،والذي كان مهددا بدوره لأن يكون هدفا لعدة مراسلات/ شكايات للوزارة الوصية وكذا بمقالات مؤدى عنها بالإعلام الجهوي والوطني،للسعي نحو تغييره بعدما أغلق جميع صنابير الإرتشاء وكذا أبواب الشطط أو استغلال النفوذ للحصول على رخصة السياقة أو أية خدمة عمومية يقدمها المركز للمواطنين. بقي أن نشير إلى السيبة المنتشرة خارج مركز تسجيل السيارات،خاصة بالساحة المجاورة للملعب الشرفي حيث تجري الامتحانات التطبيقية لنيل رخصة السياقة،حيث يسود هناك الكثير من التجاوزات التي تضرب في الصميم جميع الجهود المبذولة من طرف الوزارة لتخليق امتحانات نيل رخصة السياقة.
