نظم مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة بتنسيق مع ماستر الدراسات الدستورية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، مائدة مستديرة في موضوع:"الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر وتداعياتها على المشهد السياسي". مساء الجمعة 06 يناير 2012، شهد المركز نقاشا تفاعليا بين أساتذة متخصصين وطلبة باحثين ومهتمين بالشأن السياسي في ضوء المحاور التالية: أولا: السياق العام لانتخابات 25 نوفمبر .2011 ثانيا: قراءة في نتائج الانتخابات وتداعياتها. ثالثا: الرهانات والتحديات أمام الحكومة الجديدة. رابعا: مسار الإصلاحات ومستقبل المشهد السياسي المغربي. وقد ترأس هذه المائدة وأشرف على تسييرها الأستاذ خالد شيات انطلاقا من أسئلة تمحورت حول الحراك العربي وعلاقته بالمشهد السياسي المغربي والانتخابات التشريعية. وقد أطر هذا النقاش كل من الدكاترة: محمد ضريف، مصطفى المرابط، محمد الوازني وسمير بودينار. كما ساهم في إثراء النقاش الطلبة الباحثون وفاعلون سياسيون. محمد ضريف: المغرب ووتيرة التغيير بين الحراك الشعبي وشروط الاتحاد الأروبي في حديثه عن الربيع العربي، قال محمد ضريف: "لا زلنا نتساءل: هل يمكن أن تنجح التجربة الديمقراطية في العالم العربي؟"، ويأتي تساؤل الباحث بعد مقاربة للتحولات التي أحدثتها الثورات على مستوى أكثر من بلد عربي، واستمرارية الاحتجاج وانفتاحه على أكثر من أفق. وحول حركة 20 فبراير، تحدث عن الإرهاصات الأولى التي مهدت لها، وعن المبادرات والمقترحات التي سبقت الإعلان عنها وأكد أن الدعاة والمؤطرين لهذه الحركة في بدايتها فاعلون حقوقيون وحزبيون يساريون، ثم بعد ذلك جماعة العدل والإحسان وعناصر من شباب بعض الأحزاب التي ساهمت بشكل انفرادي. وحول موقف الأحزاب من الحركة، رأى الباحث أن كل المواقف كانت مناهضة إلى غاية خطاب 9 مارس، حيث تغيرت مواقف الأحزاب، وهنا، يؤكد أن المؤسسة الملكية كانت أسرع من الأحزاب، في تفهم الحركة والتجاوب مع مطالبها، وأن مايميز تجربة الحركة هو قدرة المؤطرين على ضبط حركة الشارع والتحكم فيها. وحول التجربة المغربية، وفي سياق مسلسل الإصلاح، يرى الباحث محمد ضريف، أن الدستور المغربي ليس ديمقراطيا ولكنه يؤشر على الانتقال الديمقراطي. و بشأن الإصلاحات الدستورية، التي عرفت ديناميتها مع خطاب 9مارس، قال الأستاذ ضريف أنها كانت استجابة للحراك السياسي كما كانت،أيضا، استجابة لشروط الاتحاد الأروبي الذي منح المغرب وضعا متقدما. وفي هذا السياق تحدث عن الجهوية الموسعة كمدخل أساسي للإصلاحات، وعن حاجة الدستور إلى مقومات و خلفية فلسفية. وهو إذ يعتبر الدستور الحالي ديمقراطيا من الناحية المعيارية فهو عكس ذلك على المستوى السياسي. وهنا تطرق الباحث إلى المبادئ المؤسسة للدستور الديمقراطي والمتمثلة في (سمو الدستور – الفصل بين السلطات – تنظيم تداول السلطة)، وفي هذا السياق نبه إلى التمييز بين السلطة والحكومة والعلاقة بين وحدة السلطة وتوزيع الوظائف، باعتبار أن المشكل لا يكمن في المبادئ بل في المقومات انطلاقا من مقاربة معيارية، حيث على مستوى المعيار الشكلي فإن النظام في المغرب (في الدستور الجديد) هو أقرب إلى النظام الرئاسي بفرنسا، أما على مستوى المعيار الموضوعي فإن الأمر هنا، لا يرتكز على القانون الدستوري بل على علم السياسة بناء على السؤال التالي: لماذا الحكم في هذا البلد يجري بهذه الكيفية؟ وهنا أشار إلى مقومين إثنين: (المؤسسة الملكية كضامن للتوازنات) و(تراتبية السلطة). محمد الوزاني: الأرضية الإصلاحية التي مهدت لدستور 2011 يرى الأستاذ الوزاني أن الحالة المغربية مختلفة في علاقتها بما هو إقليمي، فما يعيشه المغرب اليوم ينهض على أرضية تمت تهيئتها على محطات سابقة، بداية من دستور 1992 ثم 1996، وإنشاء المؤسسات القضائية والدستورية، وتحدث عن المجلس الدستوري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة وقرارات أخرى مهدت للانتقال الديمقراطي ما سهل عملية التجاوب مع الحراك الشعبي. وحول الربيع العربي يرى الأستاذ أنه ساهم في تسريع وتيرة الإصلاح والتغيير. وحول الدستور المعدل، قال أنه تم بطريقة تشاركية، مقارنة بالدساتير السابقة التي تمت صياغتها بطريقة انفرادية. لذا فتجربة 2011 الإصلاحية أحدثت قطيعة مع التجارب السابقة من حيث أن اللجنة التي صاغت الدستور لجنة مغربية بالإضافة إلى استشارة الفاعلين السياسيين والنقابيين،.. حاول الأستاذ محمد الوازني توضيح الأرضية التي أسست للإصلاح انطلاقا من مدخلين: سياسي واجتماعي، ومن وجهة نظره، أن الانفجار في تونس وليبيا وسوريا كان نتيجة احتقان سياسي بينما في مصر والمغرب كان بفعل احتقان اجتماعي، لينتقل إلى توصيف مميزات الحملة الانتخابية في المغرب التي وصفها بالبرودة وحياد الإدارة متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات (هل هي مجرد الرغبة في التغيير أم نتيجة أهمية البرامج؟)، وفي هذا الصدد، يقر أن المواطن المغربي لا يقرأ البرامج الحزبية و لايميز بينها، وهو لايصوت عادة إلا للأشخاص. وحول التحالفات يرى أنها لم تتأسس على منطلقات موضوعية وايديولوجية بقدر ما تأسست على ما هو ظرفي ومصلحي، وتبعا لذلك سرعان ما دب الانشقاق إلى مفاصلها. مصطفى المرابط : موازين القوى، تحرر الإرادة الشعبية وتحجر النخبة الدكتور مصطفى المرابط عزا إنجازات الحراك السياسي إلى تغير في ميزان القوى بين من يمسك بزمام الأمور والجهات المعارضة، وإن أي تطور أو انتكاسة هو رهين بهذا الميزان، وهو إذ يؤكد على إيجابية الحراك، ففي الوقت ذاته، يؤكد أن اللحظة التي نعيشها مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث من الصعب ومن المبكر أن ندعي الإحاطة والفهم، فالغبار لم ينجل بعد وليس هناك ما يساعد على الاستشراف، كما أن الإرهاصات الإقليمية والعالمية لا تبشر بخير. وفي صدد تحليله للوضع الراهن، اقترح الأستاذ المرابط، أن يكون التركيز على ما هومجمل وعام وتجنب الاستغراق في التفاصيل والجزئيات، كما نبه إلى خطورة التحاليل المستعجلة التي طالما قدمت المغرب كجزيرة معزولة. وفي هذا السياق قدم قراءة من داخل ثلاثة دوائر:محلية، إقليمية وعالمية. وهي قراءة تقتضي القدرة المنهجية على التحرك من دائرة إلى أخرى ورصد الجوانب المتداخلة في هذه الدوائر. كما تحدث عن علاقة المغرب بالربيع العربي، وصعود الإسلاميين، وهل ما حدث كان مفاجئا؟ وخلص إلى القول أن الأحداث التي فجرت الثورات كانت كما يقول المثل، القطرة التي أفاضت الكأس، وهو يعني بذلك أن كأس الغضب والمرارة كانت ممتلئة، وكان يكفي أن تأتي قطرة غضب ليحدث الانفجار. وانطلاقا من تداخل الإرادات والديناميات والتركيز على موازين القوى، دعا الباحث مصطفى المرابط إلى بيداغوجية الإصغاء وحاول أن يتحرر من الجدل الدائر حول نظرية المؤامرة، دون إغفال الظروف الإقليمية والعالمية المؤثرة في صناعة المشهد السياسي العربي الذي تميز بصعود الإسلاميين، وفي هذا السياق تحدث عن تحرر الإرادة الشعبية إزاء تحجر الفاعل السياسي والثقافي، وهو تحجر، من وجهة نظره، سيهدر هذه اللحظة التاريخية. وفي صدد تحليله الذي كان مطبوعا بكثير من الحذر والنسبية، تأسف عن التفاوت الحاصل بين دينامية الواقع وتحجر عقلية الفاعلين بفعل الاستغراق الأيديولوجي والقصور الاستراتيجي. سمير بودينار: من الحكومات الانتقالية إلى حكومة با بعد المرحلة الانتقالية أكد الأستاذ سمير بودينار على الأرضية والمحطات السابقة، باعتبار أن العالم العربي عاش مخاضا عسيرا، وبالموازاة أشار إلى ما رصدته تقارير التنمية كمؤشر على تردي الوضع، وتدني نسبة المشاركة في الانتخابات، ودوافع وأسباب الاحتجاج، ليخلص أن ماحدث في العالم العربي هو نهاية مرحلة. وحول المغرب تحدث عن الأحزاب كواجهة ديمقراطية، وعن الحكومات السابقة التي اتصفت إما بحكومة أزمة أو حكومة أقلية، أو حكومة تناوب أو تكنوقراطية، وهي كلها حكومات انتقالية في حين أن الحكومة الحالية هي حكومة المرحلة ما بعد الانتقالية، وقد جاءت نتيجة إصلاح دستوري، وانتخابات تحقق فيها أعلى مستويات المصداقية. وانطلاقا من مبدأ أن المؤسسة الملكية هي عصب الحكم في المغرب، تطرق الأستاذ سمير بودينار إلى الأسئلة العالقة ولعل أهم سؤال هو كيف يكون الشعب قادرا على محاسبة الحكومات؟ داعيا إلى التدرب على التفسير الجيد للأحداث وتحسين شروط قراءة المشهد السياسي الذي يساهم المجتمع في صناعته بمختلف تعبيراته. http://www.cerhso.com/detail-formation-etude.asp?idZ=34
