أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية العام العام محمد طارق السباعي بأن هيئته ستتقدم بشكاية مباشرة أمام الوكيل العام لمحكمة النقض، في مواجهة وزير النقل والتجهيز كريم غلاب. وأوضح طارق في تصريح للجريدة بأن الهيئة تتابع غلاب في 53 قضية بإهدار المال العام، مشدداً على أن الهيأة تقدمت في سنة 2008 بشكاية لوزير العدل، وكذلك الأمر في شتنبر 2011، باعتبار وزير العدل مسؤولا عن النيابة العامة، لكن دون أن تتحرك المسطرة. وأوضح السباعي بأنه سبق وأخبر من طرف ديوان وزير العدل بأن مديرية الشؤون الجنائية أعدت دراسة، قدمتها للوزير الناصري. وتتابع الهيأة حسب طارق السباعي غلاب بعدة ملفات، منها استفادته من عدد من البقع الأرضية بطرق غير واضحة. ويتهم تقرير الهيأة غلاب بارتكاب أخطاء مهنية خطيرة منها، تحويل جزء من الميزانيات المخصصة لصيانة البنيات التحتية الى مشاريع جديدة واقتناء قطارات جديدة، وتقليص المدة التعاقدية لإنجاز المشاريع دون احترام الآجال التي تحددها الدراسات، والمرتبطة بالإكراهات الجيوتكنيكية ونوعية الموارد، وكذا إعطاء الأولوية لمشاريع ثانوية وترجيح التصاميم ذات الكلفة جد العالية على التصاميم ذات الكلفة المنخفضة، بالإضافة الى عدد من الملفات التي شابتها اختلاسات أو شابتها خروقات، كما جاءت في تقارير المجلس للحسابات، ويتعلق الأمر بإبرام وفسخ ثلاث صفقات مع مقاولة (Planum) والخروقات التي شابت إنجاز قنطرة أم الربيع، وكذلك مشاريع الطرق السيارة في عدد من المقاطع، خاصة المقطع 38 بين فاس والرباط، وعدة صفقات لا تحترم القانون أبرمت في شركة استغلال الموانىء وتعطي الهيئة مثلا بإحدى الرافعات التي بيعت للكيلوغرام على أساس أنها خردة، في حين لاتزال تعمل بأحد الموانىء الفرنسية وكلفت خسارة 5 ملايير، كما تتهم الهيأة الوطنية مكتب استغلال الموانىء، الذي يشرف عليه كريم غلاب، بإنجاز صفقات لا تراعي الشروط القانونية. وأكد لنا طارق السباعي بأنه أخبر رئيس الحكومة المكلف عبر الأمانة العامة لحزبه بالرباط بهذه الوقائع، وسلمهم ملفا ضخماً، كما سماه، مؤكداً على أن المغرب يجب أن يتجه، كما في فرنسا، حيث حوكم الرئيس السابق للبلاد جاك شيراك بتهمة تبديد المال العام بسنتين موقوفة التنفيذ، وختم السباعي بأنه سيطالب بحل البرلمان الحالي بسبب وجود عدد من المفسدين ومبدري المال العام، والذين ستعلن الهيئة عن أسمائهم بعد تدقيقها.