قيادات استقلالية قالت إن حصيلة حكومة الفاسي هي انجاز للأغلبية وليس للحزب

الاستقلال يطمح إلى تحقيق نمو ب5 في المائة
يختلف برنامج حزب الاستقلال، بالنسبة إلى الفترة المقبلة، كليا عن البرنامج الذي أعده في 2007، لأنه أخذنا عدة اعتبارات في الحسبان، منها، بالخصوص، المتغيرات الدولية.
الدويري: برنامجنا الحالي يختلف كليا عن برنامج 2007
لقد عرف المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة نموا سريعا، إذ انتقل معدل الناتج الداخلي للفرد من 1200 دولار، قبل عقود من الزمن، إلى حوالي 3000 دولار، في الفترة الأخيرة، بمعنى أن القدرة الشرائية تزداد، لكن تزداد معها، كذلك، الفوارق الاجتماعية، وهو ما يصدق على جميع البلدان، ولا يقتصر الأمر، فقط، على المغرب لقد انطلقنا في برنامجنا، من طموح تحقيق نسبة سنوية من النمو محددة في 5 في المائة، خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو مستوى لا بأس به، ومعقول، سيؤدي إلى خلق 170 ألف منصب شغل، منها 150 ألف منصب في القطاع الخاص، و20 ألف منصب شغل في القطاع العمومي. أشير إلى أن عدد الموظفين غير كاف، ولذلك نركز على خلق 100 ألف منصب شغل جديد في الوظيفة العمومية موجهة، أساسا، إلى الجهات، وذلك في سياق الجهوية المتقدمة، التي تخول للجهات صلاحيات واسعة على مستوى التدبير، وهو ما يستدعي نخبا إدارية جهوية، خاصة في ظل الاختصاصات الحقيقية التي ستخول إلى رئيس الجهة، على مستوى اتخاذ القرارات وتنفيذها.
الإشكال الثاني الذي نطرحه بالنسبة إلى التشغيل في الوظيفة العمومية يتعلق بالأمن، وهو موضوع تطرحه المدن المغربية، ويشكل هاجس المواطنين، ولذلك، ينصب هدفنا على إيجاد مناصب شغل إضافية في هذا قطاع الأمن. وسنواصل اهتمامنا بمجال التعليم، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي بدأ يثمرها برنامج «تيسير» الموجه، أساسا، لمحاربة الهدر المدرسي، وهو ما يتطلب رفع عدد المؤطرين، من أستاذة ومعلمين. وركزنا، أيضا، على قطاع الصحة، الذي يستلزم تعزيزه بموارد بشرية ليرفع التحديات المطروحة أمامه. لكن الأساس في برنامج حزب الاستقلال أنه يركز على توزيع الثروات وتقليص الفوارق.
احجيرة: حقيقة برنامج مدن دون صفيح
عندما شرعنا في تنفيذ برنامج بدون صفيح في سنة 2004، كانت وتيرة هدم «البراريك» تتراوح ما بين 3000 و4000 براكة. أعددنا البرنامج بناء على ثوابت، لأن الأمر لم يعد يهم أحياء فقط، بل أصبح يتعلق بمدن بكاملها، ثم إننا اعتمدنا منطق الشراكة، تربط عدة أطراف، الوزارة، والجماعة، والسلطة، والمؤسسات العمومية المحلية، والسكان. نقوم بمعاينة وإحصاء أحياء الصفيح في كل مدينة، ونجهز العقار لإقامة مشاريع إعادة الإسكان، وتعبئة التمويل، ونقوم بتقييم تطلعات كل مدينة، ثم يتم التوقيع على الاتفاقيات في إطار عقد المدينة تساهم فيه الأطراف الخمسة. البرنامج ليس برنامج وزارة الإسكان، بل إن الأخيرة تلعب فيه دور المنشط فقط ، وهنا ينبغي التركيز، مجددا، على المحاسبة، وتحديد المسؤوليات، بناء على الاتفاقيات التي يتم توقيعها. هناك مرجعية مكتوبة، 85 اتفاقية، ويجب أن يطرح السؤال، لماذا لا يتم الالتزام بما تم التوقيع عليه، وما هي الأسباب؟ لقد عمدنا إلى الإعلان عن تواريخ القضاء على مدن الصفيح، بشكل إرادي، حتى ننبه الأطراف المسؤولة إلى ضرورة احترام الآجال والتقيد بما تم الالتزام به، وعدم العمل بمنطق «نلتقي بعد العشاء»، كما كان الأمر بالنسبة إلى البرامج والمشاريع السابقة.
اليوم نشتغل على مليون و650 ألف نسمة، انضافت إليها 400 ألف نسمة في ظروف تطرح علامات استفهام، منذ 2004. لا أحد يتساءل حول هذا، بل كل السؤال منصب حول التأخير في إنجاز البرنامج، وشخصيا، أؤكد أن التأخير ليس قضية جوهرية، طالما نتقدم، ونواصل الاشتغال.
من أصل مليون و650 ألف نسمة، تمكنا من معالجة المشكل بالنسبة إلى مليون و200 ألف نسمة، بمعنى أننا وصلنا إلى نسبة 70 في المائة من التنفيذ، ولو لم تنضف 400 ألف نسمة، لكنا حققنا نسبة 83 في المائة. أعلنا 43 مدينة بدون صفيح، و16 مدينة سيتم الإعلان عنها قريبا، إذ اضطررنا إلى التوقف حتى تمر الانتخابات. هناك ستة مدن تطرح مشاكل، هي مدن البيضاء والرباط سلا تمارة، والقنيطرة، والعرائش، ومراكش، وكرسيف التي استوطنت بها، بين عشية وضحاها، 7000 أسرة تعيش في أحياء صفيحية.
الدار البيضاء اليوم، بعد الزيارة الملكية الأخيرة للمدينة، وإشراف جلالته على التوقيع على اتفاقية تهم الهراويين، أصبحت كل أحيائها الصفيحية، ماعدا إذا وقعت زيادات أو خشونة، معنية ببرامج منجزة، أو في طور الإنجاز. «كاريير سنطرال»، الذي شيد في 1915 وما فتئ يكبر ويكبر إلى غاية 2004، وصلنا فيه إلى 75 من نسبة الهدم، في حي طوما، وسيدي مومن، نسبة الإنجاز لا تنزل عن 75 في المائة. لماذا لم يطرح أي أحد السؤال حول «كاريير سنطرال»، والوضعية التي كان عليه قبل 2004، ولماذا لم تبدأ التساؤلات سوى بعدما أصبحت الحكومة والدولة معبأة بشكل قوي لمعالجته، وأصبح من يتحدث عن التأخير، إذا وقع تأخير لا يهم كثيرا، طالما أن الأشغال تتواصل، أذكروا لي برنامجا وطنيا في المغرب حدد له تاريخ وتم احترامه بالحرف. لماذا كل هذا التركيز على برنامج مدن بدون صفيح، علما أننا حققنا نتائج إيجابية لا سبيل إلى إنكارها، ولدينا تفاصيل حول كل البرامج ونسب التنفيذ، ونحن مستعدون لإفادتكم بها. لقد وصل بنا الأمر إلى أننا كنا نصارح الجماعات بأننا لسنا في حاجة إلى دعم مالي أو مادي، بل كل ما نحن في حاجة إليه أن تعمل من جهتها حتى لا تقوم أحياء صفيحية جديدة بعد الإعلان عن مدن بدون صفيح ، والمصاحبة الاجتماعية للمستفيدين من البرنامج.
لقد نحج البرنامج في كل المدن التي اشتغلنا فيها يدا في يد مع السلطات المحلية والمنتخبين، لكن صادفتا عراقيل بالنسبة إلى حالات أخرى اصطدمنا فيها بنوع من التحفظ، تحت مبرر التخوفات من الوقفات الاحتجاجية أو»صداع الرأس». ما الذي وقع حتى ازداد عدد سكان أحياء الصفيح ب 400 ألف نسمة؟ هناك مشكل آخر، في مراكش مثلا، وصلت نسبة تنفيذ البرنامج إلى 75 في المائة، لكن بعدما قررت المدينة توسيع مدارها الحضري استوعبت أعدادا متزايدة من سكان الصفيح، إذ أصبحت مجموعة من الأحياء الصفيحية داخل المدار الحضري لمراكش، وهو ما أدى إلى خفض نسبة الإنجاز من 75 في المائة إلى 63 في المائة، ومثل هذه الحالة تتكرر. هناك أيضا، مسألة أخرى، وهي التزايد الطبيعي لسكان الصفيح، فالأبناء والبنات يتزوجون وينضافوا إلى سكان الصفيح، وهذه حالة اجتماعية يجب مراعاتها، وهناك أشياء أخرى لا أتوفر بشأنها على أجوبة، وتتسبب في تباطؤ مستوى الإنجاز.السؤال المطروح هو لماذا استأثر برنامج مدن بدون صفيح بكل هذا الاهتمام، علما أن هناك مكونات أخرى على غرار السكن العشوائي، والسكن في قلب المدن العتيقة، والدور الآيلة للسقوط. إننا أمام إرث يمتد إلى أزيد من 150 سنة، بل إن هذا العمر يمتد بالنسبة إلى المدن العتيقة، إلى 12 فرن، وبالتالي فنحن لسنا أمام مشكل عرضي، أو حادثة سير، بل هو إرث ثقيل جدا، وجهود الدولة موجهة، اليوم، نحو كل هذه المكونات، والحكومة بذلت جهودا استثنائية في تقلصي العجز السكني. وبالمناسبة، فإن هذا العجز حدد في مليون و240 ألف أسرة في سنة 2002، في الوسط الحضري، وكان يتخذ منحى تصاعديا هيكليا. حينما شاركت في الحكومة في 2003، حددت هدفا يتجلى في وقف نزيف المد التصاعدي للعجز السكني، لنجعله يستقر في مليون و240 ألف أسرة، لأنه من الصعب أن نقضي على الظاهرة بصفة نهائية في ظل تزايد المؤشر، ونجحنا، فعلا، في تقليص مستويات العجز، إذ أصبحت، اليوم، في حدود 810 آلاف أسرة، بمعنى أننا كسبنا تحدي استقرار الرقم. إننا نؤكد أن هناك حلا واحدا، وهو متضمن في برنامج حزب الاستقلال، في الشق المتعلق بالأوراش الكبرى، وهذا الحل هو مواصلة سياسة العرض وتنويعه من أجل امتصاص العجز. وهدفنا بالنسبة إلى 2016 و2017، هو تقليص هذا العجز إلى 400 ألف أسرة. أما في ما يتعلق بالاغتناء غير المشروع بالنسبة إلى برنامج مدن بدون صفيح، والممارسات المشبوهة في هذا المجال، لا يسعني إلا أن أقول، إننا في دولة المؤسسات، وأؤمن بدور الصحافة في الكشف عن هذه الممارسات، وأؤكد أن الإدارة قامت بواجبها كاملا، إذ اعتمدت إجراءات العزل والتوقيف والمتابعة في حق كل من ثبتت مسؤوليته. ومن جهتي، لم أتوصل بأي ملف في الموضوع، ولم تتم معالجته، بل حصلت متابعات في هذا الإطار، شملت العزل والمتابعة القضائية. وعموما المخالفات القانونية وكل المظاهر المرتبطة بها، تبقى في نطاق محدود.
الدويري: حصيلة حكومية استثنائية
يمكن التأكيد على أن حصيلة الحكومة الحالية استثنائية، خاصة في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين. لقد أولى الفريق الحكومي الحالي اهتماما خاصا إلى هذه المسألة. ولا أجانب الصواب إذا قلت إن الحكومة الحالية دافعت عن مبدأ دعم القدرة الشرائية أكثر من غيرها من الحكومات التي تعاقبت على المغرب. ليس هناك موظف في القطاع العمومي لم يرتفع أجره ب 900 درهم، على الأقل، خلال الأربع سنوات الماضية. أدنى زيادة في الأجور كان في هذه الحدود، أما « السميغ»، فقد انتقل من حوالي 2000 درهم إلى 2055 درهم في الشهر.
المؤشر الآخر الذي يندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، يتعلق برفع قيمة المعاشات، إذ انتقل الرقم من 900 درهما إلى 1500 درهما شهريا، بالنسبة إلى الحد الأدنى.
بالنسبة إلى صندوق المقاصة، أشير إلى القرار المتخذ والقاضي بضرورة الاستمرار في الحفاظ على دعم القدرة الشرائية للمواطنين. كان هناك بحث علمي ميداني حول سقف الزيادات في بعض المواد المدعمة مثل البوطان، وتم اتخاذ القرار بمواصلة دعم القدرة الشرائية بالنسبة إلى عدد من المواد المدعمة مثل الكازوال والبوطان، والسكر والدقيق. إذن، بالنسبة إلى هذه المسألة كان هناك استثمار هام جدا من طرف الحكومة. ربما المجال الذي لم نحقق فيه مستوى طموحاتنا، يتعلق بالتشغيل، رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، ولكن لا بد من الإشارة، في الوقت نفسه، إلى تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة بل والكارثية. إن معدل التشغيل السنوي توقف خلال الأربع سنوات الماضية في حدود 120 ألف منصب شغل، لكن ما التزمت به الحكومة في برنامجها كان مهما جدا.
غلاب: الحكومة اهتمت بالقدرة الشرائية للمواطن
في السياق ذاته، أؤكد أن الحكومة اعتبرت دعم القدرة الشرائية للمواطن من ضمن أوراشها الأساسية، وكانت الأولوية الاستمرار في تحقيق نسبة نمو متصاعدة، وخلق المزيد من مناصب الشغل. وفي مجال دعم القدرة الشرائية، يمكن القول إنه ليس هناك أجير لم يستفد من الزيادة في الأجر خلال الأربع سنوات الماضية. ولأول مرة أصبحت الإدارة تحترم تطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجر.
في الماضي كان «السميك» لا يرتفع عن 1800 درهم، واليوم انتقل الحد الأدنى للأجر في القطاع العمومي إلى 2800 درهما، بل إن الأجراء استفادوا مرتين على الأقل من رفع الأجور، من خلال رقع قيمة «السميك» والتخفيضات على الضريبة على الدخل التي تمت مرتين، فالأمر بالنسبة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن لا يقتصر على المقاصة، بل كانت هناك إجراءات عملية في هذا الاتجاه.
لم تكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، بفعل الحراك الاجتماعي، بل كان ينطلق من قناعة الحكومة وسياستها الاجتماعية القائمة على محو الفوارق الاجتماعية ودعم المستوى المعيشي للمواطنين. إن مراجعة الضريبة على الدخل تمت قبل الحراك، وكذا قرار الزيادة في المعاشات. صحيح أن الحكومة لجأت، في وقت ما، إلى التوظيف المباشر لحملة الشهادات ولكن الأمر سيختلف مستقبلا.
لقد ركز حزب الاستقلال على نسبة نمو 5 في المائة بخلاف بعض البرامج التي اطلعنا عليها، والتي تحدثت عن نسب تتراوح بين 6 و7 في المائة، ولا يخفى أن النسبة التي اعتمدناها تنطلق من ممارستنا للشأن العام، ومعرفتنا بقدراتنا، ولذلك فإن النسبة واقعية ومنطقية، وهناك مصداقية في هذا الرقم. لقد تحدث العدالة والتنمية عن تحسين مستوى الدخل الفردي ب 40 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، نحن نتمنى أن تكون هذه النسبة قابلة للتطبيق، رغم أننا نتوقع صعوبة في الأمر.
احجيرة: سيتم العمل بإلزامية المباريات في التوظيف
بالنسبة إلى موضوع التوظيف المباشر لحملة الشهادات، أريد فقط أن أشير إلى أنه ابتداء من السنة المقبلة سيتم العمل بإلزامية المباراة في التوظيف، وهذا مبدأ أساسي بالنسبة إلى دعم تكافؤ الفرص والشفافية. بالنسبة إلى الحوار الاجتماعي، كان الوضع في السابق، يخضع للضغط، إما بفعل مشكل اجتماعي أو مع اقتراب موعد فاتح ماي. في المرحلة الثانية أدخل عباس الفاسي مفهوم مأسسة الحوار الاجتماعي، والمرحلة الثالثة هي التي اقترحناها في البرنامج وهي رائدة.
الدويري: قررنا تغيير المقاربة في الحوار الاجتماعي
بالنسبة إلى الحوار الاجتماعي، قررنا تغيير المقاربة، من خلال مباشرة الحوار، ليس بناء على مطالب فردية أو قطاعية، أو فئات اجتماعية، بل من خلال توظيف غلاف مالي تلقائي لخلق الثروات، فنضع مثلا مبلغ 3 ملايير درهم سنويا نحدد له أولويات التوظيف، هل فيالزيادة في الأجور، أو المعاشات، أو في مجالات أخرى.
على مستوى آخر، أشير إلى أن المديونية ستكون في نهاية السنة المقبلة في مستوى 53 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ارتفعت النسبة بأربع نقط خلال السنوات الأربع الماضية رغم الظرفية الدولية الاستثنائية، وارتفاع المواد الأولية التي تهم المقاصة، وهذه النسبة، أي 53 في المائة تعتبر عادية، وأحسن مما تسجله بعض البلدان المجاورة.
من ناحية أخرى، أريد أن أركز على مسألة مهمة وهي أن الدستور الجديد سيمكن من رفع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تفعيل الحكامة الجيدة، ولكن في الوقت نفسهتيجب الإشارة إلى وجود تباطؤ عام في وتيرة النمو بسبب تداعيات الأزمة، إذ لا يخفى أن تحقيق نسبة أقل من 2 في المائة من النمو في دول الاتحاد الأوربي ينعكس سلبا على وتيرة النمو لدينا.
احجيرة: القيادة لم تتدخل في التزكيات
اللجنة التنفيذية للحزب لم تتدخل أبدا في منح التزكيات، بل إن كل مدينة ومقاطعة تجتمع فيها الهيأة التقريرية للحزب لتبت في الترشحيات. المشكل الوحيد الذي وقع كان في بركان، إذ توصلنا ب15 ترشيحا، تكونت إثر ذلك لجنة من خمسة أشخاص من المسؤولين المحليين للحزب بالمنطقة الشرقية، وأوكل إليهم أمر حل المشكل جهويا، ولم يتدخل أحد من أعضاء اللجنة التنفيذية، ولا حتى أنا بصفتي منسقا جهويا للمنطقة الشرقية، حتى لا يقال إن عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب تدخل في مسألة التزكيات.
بالنسبة إلى اللائحة الوطنية اعتمدنا مسطرة جديدة، إذ عوض تخويل المجلس الوطني للحزب صلاحية التصويت على التزكيات بالنسبة إلى اللائحة الوطنية، فضلنا تطبيق مبدأ الجهوية، وتم ترتيب المرشحات بناء على نتائج الحزب في انتخابات 2007 في 16 جهة، وكانت العيون هي الأولى. ولا أخفي عليكم أنه حصل نقاشا داخل اللجنة التنفيذية مفاده أن وكيل اللائحة يجب أن يكون اسما سياسيا ولا يجب أن تكون له علاقة بعدد الأصوات. لم نحسم لصالح هذا المقترح رغم تعاطفنا معه، لأنه أثيرت مسألة ضرب ترتيب المرشحات في الصميم، وكذا ضرب مبدأ الجهوية في العمق.
وبعد نقاش طويل، وبعدما تبين أن الأغلبية الساحقة مع مبدأ ترتيب المرشحات بناء على عدد الأصوات، تم تبني هذا المبدأ، ولم يطعن في اللائحة أحد.
أما بالنسبة إلى الشباب، كان الاختيار هو التصويت في كل جهة، لكن بناء على ماذا؟ اللائحة الوطنية للشباب لم تكد معتمدة في 2007، فتم الاحتكام إلى المجلس الوطني للشبيبة، وهي أعلى هيأة تقريرة، على أساس أن تحسم في الموضوع، بطريقة ديمقراطية. اجتمع 350 عضوا ناقشوا مطولا في الأمر واتفقوا على إسناد رئاسة اللائحة إلى عبد القادر الكيحل والرتبة الثانية إلى عادل بنحمزة. انخرطنا في نقاش حول هذه المسألة بالذات، لأننا اعتبرنا أنها لا تخضع لمنطق الديمقراطية، وأن الذي حصل على المرتبة الثالثة هو الذي حل أولا، في الواقع، لكن طالما أن الشباب صوتوا بهذه الطريقة، وحصل الإجماع، لم يكن أبدا لنقبل أن نتدخل في شؤون التزكيات، وبالتالي كانت هذه الهيأة سيدة نفسها.