احجيرة يراسل الضحاك لطلب فتوى مسطرة تعيين المدراء الجهويين لشركة «العمران» كشف مصدر جيد الاطلاع أن أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، طلب فتوى قانونية من إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، تهم المسطرة المتبعة في تعيين مدراء شركات «العمران» الجهويين، وذلك أياما قبل انقضاء عمر الحكومة، وطلب احجيرة من الضحاك «تنويره بخصوص المسطرة المتبعة في تعيين مسؤولي الشركات الجهوية ل»العمران» التي تعتبر من المؤسسات والمقاولات العمومية». وأضاف المصدر ذاته أن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية يرغب في معرفة ما إذا كان من صلاحياته تعيين مسؤولي «العمران» الجهويين قبل انتهاء ولايته، خاصة وأن القانون التنظيمي، الذي يحدد لائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية التي يكون التعيين فيها باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، لم يصدر بعد. ولم يستعبد المصدر ذاته رغبة احجيرة في القيام بتعيين مسؤولي «العمران»، خاصة وأنه صنف شركات «العمران»، في مراسلته، ضمن المقاولات العمومية التي يمكن أن يشملها الفصل 49 والفصل 91 من الدستور الجديد، ذلك أن الفصل 49 ينص على «التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية»، في حين يؤكد الفصل91 أنه «يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور، ويمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة». وذهبت بعض المصادر إلى أن احجيرة يحاول، بهذه الخطوة، وضع يده من جديد على «العمران» من خلال تأويل خاص لمقتضيات الدستور الجديد بعدما سحب البساط من تحت قدميه بتعيين الملك محمد السادس بدر الكانوني على رأس الشركة بدلا من العرايشي الذي كان قد عينه احجيرة لفترة طويلة، موضحة أن الوزير الاستقلالي يحاول إقحام الأمانة العامة للحكومة من خلال الدستور الجديد الذي فتح باب التأويل في ماهية المؤسسات الاستراتيجية، ومحاولة استغلال الانشغال بالانتخابات لتصفية الحسابات القديمة مع من كان وراء انتزاع «العمران» من سلطته. ومن جهته، أكد الوزير أحمد توفيق احجيرة أن هذا النقاش دائر بالفعل داخل الإدارة، وأن هناك من رغبوا في توضيح مسطرة تعيين المدراء العامين الجهويين ل»العمران» في إطار الدستور الجديد، فطلب منهم كتابة رسالة إلى الأمانة العامة للحكومة لمعرفة رأيها في الموضوع. وقال احجيرة، في تصريح ل»المساء»، إنه يرغب فقط في معرفة وجهة النظر القانونية في هذه النازلة، خاصة وأن هناك 14 شركة فرعية لشركة «العمران» ولكل واحدة منها مدير عام ومجلس إداري منفصل. وحول ما إذا كان احجيرة يهدف إلى التحكم في «العمران» من جديد، قال الوزير إن «العلاقة بين «العمران» والوزارة عادية جدا، ولم نقم بذلك من منطلق التحكم في الملفات، ولا نقصد الإساءة إلى المدير العام ل»العمران»، وإنما توضيح الرأي القانوني لصالحه، وهو بمثابة إسداء خدمة لصالحه من أجل أن يقوم بمهامه في أحسن الظروف». ولم يؤكد الوزير مراسلته للضحاك، غير أن مصادرنا أكدت أن احجيرة بعث بالرسالة إلى الأمانة العامة للحكومة يوم 17 من شهر أكتوبر الماضي.
