يجري الشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني ، لقاءات متتالية مع المصالح الأمنية الولائية في ربوع المملكة، وهي لقاءات تحظى بتغطية إعلامية متواترة وغير مسبوقة ، وتحت مراقبة الرأي العام، كما أنها ترد في سياق ظرف وطني جد متميز وخاص للغاية. فالبلاد تعيش بالفعل على إيقاع احتجاجات اجتماعية كثيرة، كما أنها تعيش على حراك وطني دوري، وتوقيته الأسبوعي أصبح معروفا. وإذا كان التسليم بحرية الاحتجاج والتجمع والتعبير أمرا محسوما، مبدئيا، وبمبررات دستورية جديدة أكثر اليوم ، فإن الانزلاقات التي تعرفها بعض التوترات أو التحركات بدأت تثير الرأي العام الوطني ، كما أنها تثير التساؤل حول حقوق الدولة في الحفاظ على ذاتها وعلي رسالتها، حتى لا تبدو كما لو كانت في حكم المستقيلة، كما سبق أن تحدثت عن ذلك افتتاحية لجريدة، قبل التحركات المذكورة. هناك مطلب حقيقي لا بد منه اليوم، وهو مطلب شعبي عام: هو الشعور بالأمن وبقدرة المصالح المعنية من الدولة على الحفاظ عليه وفرض القانون. ما حدث في آسفي ، وقبلها في مدن كثيرة، وما تعرفه المظاهر المتعددة للانزلاقات، يفرض على كل مواطن ومسؤول أن يطرح القضية الأمنية على محك اليومي والاستراتيجي. فالتطور الديموقراطي نفسه والدخول في عصر جديد، يفرضان التسليم بضرورة الأمان والاستقرار والطمأنينة الوطنية ، لكي تتطور المؤسسات وتتفاعل مع ما يحيط بنا. إن الرسالة ، في ما نعتقد واضحة، يؤطرها القانون وحرية التعبير ،الحفاظ على الشروط السلمية للتطور وعلى فضائل الحوار والمشاركة المواطنة في إيجاد الحلول، والبحث عن آفاق أوسع لممارسة الحريات ضمن سلامة الوضع الوطني وسلامة الدولة والمجتمع. وترأس المدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي اضريس،يوم السبت بولاية أمن وجدة،اجتماعا خصص لتقييم عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة والوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام،ومكافحة الجريمة بجميع صورها وتجلياتها. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التواصلية التي تنظمها المديرية مع مصالحها الإدارية غير المتمركزة،تكريسا للحوار والتواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي والإقليمي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم التركيز خلال هذا الاجتماع،الذي جاء في أعقاب اجتماعات مماثلة بكل من الدارالبيضاء ومراكش وأكادير،على القضايا المتعلقة بتأطير وتوجيه مصالح الشرطة،ومراقبة مدى التدبير الجيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارتها،"في إطار تطبيق مبادىء الحكامة الأمنية الجيدة والتدبير الرشيد اللذين كرسهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأشار إلى أنه وعيا بخصوصيات مدينة وجدة،واستحضارا للوضعية الأمنية بمدن المنطقة الشرقية للمملكة،فقد صدرت توجيهات إلى جميع المسؤولين الجهويين بالمنطقة،تقضي بضرورة اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العام،وضمان الحضور المكثف والدائم بالشارع العام،والحرص على المبادرة إلى رصد الأنماط الإجرامية المحتملة،بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة أولى،وإشاعة الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية،فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من جهة ثالثة. كما تم التركيز -وفق المصدر ذاته- على ضرورة تفعيل مقتضيات مدونة السير وتطبيقها تطبيقا سليما على نحو يساهم في التخفيف من حوادث السير وأضرارها البشرية والمادية،وذلك عن طريق زجر المخالفات المرورية وإنجاز المحاضر اللازمة بشأنها في إطار مفعم باحترام القانون وحريص على صون الحقوق والحريات،طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بخدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم. وكان اللقاء مناسبة أيضا للتشديد على أهمية التنسيق والتواصل مع باقي المتدخلين،من سلطات ترابية وإدارية وقضائية وفعاليات مجتمعية،مع ضرورة الانفتاح على المحيط الاجتماعي،بشكل يضمن تحقيق القرب من المواطن ويسمح بالاستجابة لمتطلباته الأمنية،ويتيح من جهة ثانية بلورة مقاربات مندمجة وتشاركية لمواجهة مختلف الشوائب والإخلالات التي يمكن أن تشكل مساسا أو تهديدا محتملا للأمن والنظام العامين. وقد تمت خلال هذا الاجتماع دعوة المسؤولين الجهويين بولاية أمن وجدة إلى ضرورة الانخراط الكامل والتعبئة الشاملة لمختلف مصالح الأمن الوطني في تفعيل هذه التوجيهات،وتطبيقها على نحو سليم وضمان انتظاميتها واستمرارها،بكل ما يفرضه القانون من حزم وفعالية. حضر هذا الاجتماع أطر من الإدارة المركزية،ووالي أمن وجدة ونائبه المكلف بالأمن العمومي،فضلا عن رؤساء المناطق الأمنية ورؤساء فرق الشرطة القضائية والمسؤولين عن الأمن العمومي والمصالح الاجتماعية بكل من المناطق الإقليمية للأمن بالناظور والسعيدية وبركان وبوعرفة وجرادة وفجيج وتاوريرت ومفوضيات الشرطة بالعيون الشرقية وجرادة وزايو.
