من يوم لآخر

يجري الشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني ، لقاءات متتالية مع المصالح الأمنية الولائية في ربوع المملكة، وهي لقاءات تحظى بتغطية إعلامية متواترة وغير مسبوقة ، وتحت مراقبة الرأي العام، كما أنها ترد في سياق ظرف وطني جد متميز وخاص للغاية.
فالبلاد تعيش بالفعل على إيقاع احتجاجات اجتماعية كثيرة، كما أنها تعيش على حراك وطني دوري، وتوقيته الأسبوعي أصبح معروفا.
وإذا كان التسليم بحرية الاحتجاج والتجمع والتعبير أمرا محسوما، مبدئيا، وبمبررات دستورية جديدة أكثر اليوم ، فإن الانزلاقات التي تعرفها بعض التوترات أو التحركات بدأت تثير الرأي العام الوطني ، كما أنها تثير التساؤل حول حقوق الدولة في الحفاظ على ذاتها وعلي رسالتها، حتى لا تبدو كما لو كانت في حكم المستقيلة، كما سبق أن تحدثت عن ذلك افتتاحية لجريدة، قبل التحركات المذكورة.
هناك مطلب حقيقي لا بد منه اليوم، وهو مطلب شعبي عام: هو الشعور بالأمن وبقدرة المصالح المعنية من الدولة على الحفاظ عليه وفرض القانون.
ما حدث في آسفي ، وقبلها في مدن كثيرة، وما تعرفه المظاهر المتعددة للانزلاقات، يفرض على كل مواطن ومسؤول أن يطرح القضية الأمنية على محك اليومي والاستراتيجي.
فالتطور الديموقراطي نفسه والدخول في عصر جديد، يفرضان التسليم بضرورة الأمان والاستقرار والطمأنينة الوطنية ، لكي تتطور المؤسسات وتتفاعل مع ما يحيط بنا.
إن الرسالة ، في ما نعتقد واضحة، يؤطرها القانون وحرية التعبير ،الحفاظ على الشروط السلمية للتطور وعلى فضائل الحوار والمشاركة المواطنة في إيجاد الحلول، والبحث عن آفاق أوسع لممارسة الحريات ضمن سلامة الوضع الوطني وسلامة الدولة والمجتمع.