الشرقية تحاور حسن شتواني وكيل لائحة الحرية والعدالة الاجتماعية بوجدة

ماذا يعني بالنسبة لك مشاركتك الثالثة في الاستحقاقات الجماعية بوجدة؟
هل أنت راض عن أداء مجلس جماعة وجدة؟
إذا ماهي القيمة المضافة التي اضفتموها في مشروع التاهيل الحضري لمدينة وجدة؟
من غير مشروع التأهيل الحضري، ماذا يمكن أن يسجل لصالحكم؟
إذا سمحتم نكتفي بهذا القدر مما عرفته حصيلة المجلس الحالي لنتحدث عما ستأتون به في حال انتخابكم للمجلس البلدي المقبل؟
كيف وجدتم ظروف تنظيم هذه الاستحقاقات الجماعية؟ وهل هي قادرة على إفراز النخبة المعول عليها في تدبير حسن لشأننا المحلي؟
ماذا يعني بالنسبة لك مشاركتك الثالثة في الاستحقاقات الجماعية بوجدة؟
أدخل غمار هذه الاستحقاقات الجماعية بعد ولايتين متتاليتين (عضو بجماعة واد الناشف والمجموعة الحضرية 1997-2003+ عضو بجماعة وجدة ومجلس عمالة وجدة أنجاد وغرفة التجارة والصناعة والخدمات 2003-2009) وشعور خاص يغمرني لايمكن التعبير عنه ببضع كلمات لأن خدمة الناس بالبلدية مسؤولية تطوق عنق الإنسان لمدة ست سنوات وعند اكتمالها تشعر أن "سربيسك" خرج بسلام، لكن إرادة ناخبيك تطوقك من جديد وتطالبك بالمزيد، فينتابك الشعور بالثقة في النفس والاعتزاز والخوف من الفشل في الست سنوات الأخرى أو ينتابك الغرور فتكون بداية النهاية.
إن انتخاب أي شخص لتحمل المسؤولية بالبلدية امر ليس بالسهل سواء على مستوى التسيير أو التحالف أو حتى على مستوى السمعة حيث أصبح مع الاسف الشديد كلمة "مستشار" مرادفة لأقبح الصفات تذكيها الشائعات التي يحسن البعض صنعها وترويجها وجعل الناس يصدقونها فيصبح بذلك الطيب خبيثا والخبيت طيبا.
هل أنت راض عن أداء مجلس جماعة وجدة؟
إلى حد بعيد أنا راض عن التجربة التي خضناها بجماعة وجدة من شتنبر 2003 إلى ماي 2009 إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل الإكراهات والانتظارات والموارد المالية والبشرية التي تم تجنيدها.
الكثير منا يعتقد أن تحمل المسؤولية بالمجلس البلدي أمر هين، وأنه بحوزتنا صندوق مملوء بالذهب والمجوهرات نأخذ منه مانريد لنفعل به مانريد، كما أن الكثير يجهل حتى اختصاصات المجلس البلدي والإجراءات الإدارية المتبعة من أجل إخراج مشروع إلى حيز الوجود، فيتم استغلال ذلك من طرف المنافسين خاصة إذا كانوا يحسنون فن الإشاعة والنيل من سمعة الناس.
لقد أتت تجربة المجلس الحالي بعد التقسيم الجديد للجماعات وبعد أن كنا نعمل بأربع جماعات ومجموعة حضرية، فكان لابد من جمع الجماعات كلها في جماعة واحدة، وهو ليس بالأمر الهين، وأسوق لك ابسط النماذج:
كان من قبل لدينا خمسة رؤساء أقسام، كل رئيس قسم في جماعة، واليوم علينا أن نختار من ضمن هؤلاء الخمسة واحد ليتم تعيينه رئيس القسم، فعن أي مقياس سيتم اختياره: الكفاءة أو الموالاة، ولمن الموالاة بوجود 6 أحزاب في الأغلبية... وبعد الاختيار، مامصير الأطر الأربعة الآخرين؟ فمنهم من لايرض أن يشتغل نائبا للآخر... ومن يمكن أن أراه قادرا على تحمل المسؤولية يراه الآخر كيف كفء، وهكذا نجد أنفسنا أمام تركيبة يصعب حلها في ظرف وجيز، ناهيك عن تنقيل المصالح وتجميعها في بناية واحدة مع ضرورة ضمان تقديم خدماتها للمواطنين، وطبعا هذا جزء من الكل الذي كان له وقع غير إيجابي على أدائها طيلة السنتين الأوليتين.
وتجدر الإشارة إلى اننا انتخبنا في ولاية ثانية لاستكمال برامجنا التي شرعنا فيها في المجموعة الحضرية والجماعات الأخرى، فانصب تركيزنا على هذه المشاريع الضخمة منها: استئصال المزبلة العمومية بسيدي يحيى، وإنشاء مطرح جديد بمواصفات علمية رائدة، واستكمال إنهاء ملف نقل النفايات المنزلية والنقل الحضري، كما ركزنا على تصحيح الملفات السوداء التي تركها لنا سلفنا ماقبل وبعد 1992 ومنها السوق المغطى، والمركب الثقافي، وتجزئة النيجر، وتجزئة التنمية.
موازاة مع هذه الملفات، شرعنا في إعداد ملف ضخم لتعبيد الطرقات بناء على دراسة ميدانية همت كل شوارع وطرق المدينة التي تعرف حالة لاترضي الوجديين ولاتستجيب لمتطلبات التنمية المعول عليها في مدينة وجدة والتي لايمكن أن تكون دون بنيات تحتية.
وبعد ذلك جاء مشروع التأهيل الحضري لمدينة وجدة الذي وجدنا فيه ظالتنا وكان فضاءا للخلق والإبداع والاجتهاد حتى يحتوي كل الأفكار التي يمكن أن تخدم المدينة بما يتناسب مع أهدافنا المنشودة، وقد انخرطنا فيها مجلسا ومكتبا ورئاسة وأطرا، ويحق للمجلس أن يفتخر بما قدمه في هذا الصدد.
لكنه مشروع ملكي؟
هذه كلمة حق أريد بها باطل، يروجها خصومنا السياسيون للنيل من العمل المتميز الذي قدمناه.
المشروع الملكي يضم كل البرامج التي يعرفها المغرب: البرامج الحكومية مشروع ملكي، عمل البرلمان مشروع ملكي، مدونة الأسرة مشروع ملكي، هيئة الأنصاف والمصالحة مشروع ملكي، برنامج التنمية البشرية مشروع ملكي، لكن كيفية تطبيق هذه البرامج وبلورتها حسب الخصوصيات هي الحد الفاصل بين الأجتهاد والاجترار والاستنساخ.
إننا منذ انتخابنا وظهور مكونات الأغلبية في المجلس اتفقنا على الاعتماد على سياسة تشاركية حقيقية في تدبير الشأن المحلي انسجاما مع روح ونص الميثاق الجماعي الذي يتيح لنا عدة آليات قانونية للاشتغال لو عرفنا استيعاب مواده واستنباط أبعادها. الجماعة ليست هي المجلس والتصويت والمصالح البلدية، بل هي الرقعة الترابية وكل مايجري فيها ومايمكن أن تحتضنه من مشاريع لفائدة السكان، والمجلس هم من يعبر عن إرادة السكان، والفرق يكمن في من يعرف أن يخلق ظروف التنمية ومن يفضل أن يشتغل لوحده منغلقا في إيديولوجيات لاتسمن ولاتغني من جوع، والمشروع الملكي يحمل هذه الروح الجماعية التشاركية.
إننا في برنامجنا التنموي اعتمدنا على رد الاعتبار للفئات الشعبية، والمشروع الملكي يضمن ذلك، ركزنا في برنامجنا على تفعيل الحياة الثقافية والاجتماعية والمشروع الملكي يدفع بذلك، واعتمدنا سياسة اقتصادية تخلق ظروف تحسين الاستثمار والمشروع الملكي يضعها من بين أولوياته. إذا من يستوعب أبعاد المشروع الملكي ويعرف كيف يفعله حسب الخصوصيات والأغلفة المالية المتاحة هو الفائز.
ولكنهم وضعتم بيضكم كله في سلة السلطة المحلية أو بعبارة أصح بين يدي الوالي؟
أعتقد أن مغالطات خصومنا خلفت آثارا سلبية على الرأي العام المحلي، وقد آن الأوان لتصحيحها وضحدها حتى لانمس ثقتنا بمؤسساتنا وأنفسنا وقدراتنا.
الوالي يمثل الوزارة الوصية على الجماعات المحلية، كما أنه يعمل على التنسيق بين المصالح، ومن هذا المنطلق من الطبيعي أن تكون الاجتماعات في الولاية ويعمل الوالي على التنسيق بين كل المتدخلين من مجالس بلدية ومصالح خارجية ومؤسسات عمومية وخاصة ووطنية وأجنبية. والوالي إبراهيمي من خير من يحسن هذه المهمة لدرايتها الواسعة بتدبير الشأن المحلي والتنمية المحلية ولاستيعابه وهضمه الدقيق للتحديات والانتظارات، كما أن السلطة المحلية يمكن لها أن تقترح إدراج بعض النقط في جدول أعمال المجلس، وهذا يحسب للمجلس وليس ضده. لماذا لانقول أن السلطة لايمكن لها أن تقوم بعدة أمور إلا بموافقة المجلس؟
العلاقة بيننا علاقة تعاون، فنحن نكمل بعضنا البعض ونعمل جميعا لمصلحة المواطن كل واحد من منطلق اختصاصاته.
في هذا الصدد يمكن ان أتفق معك في شيء واحد، هو ان البعض من مكونات المجلس من استغل هذه العلاقة لتمرير رسائله، والنيل من الآخرين، والظهور بمظهر الخادم المنضبط والآخرين بمظهر المشاغب المشاكس.... وهذه بعض المشاكل التي خلقت عدة اختلالات في عملنا وفي الثقة بيننا.
إذا ماهي القيمة المضافة التي اضفتموها في مشروع التاهيل الحضري لمدينة وجدة؟
البلدية حاضرة بقوة بآرائها ومقترحاتها قبل بلورة المشروع بصفة نهائية، وكان أعضاء المجلس البلدي لوجدة أول من تم عرض المشروع عليهم ومناقشته وإغنائه بمقترحاتهم، فوافقوا عليه، ومن بعد تم عرض المشروع على مكونات المدينة التي وافقت عليه واحتضنته، فسهرنا على تطبيقه مع شركائنا تحت الإشراف المحكم والتنسيق المثمر للسيد الوالي محمد إبراهيمي، كما أسهمنا مساهمة مالية وعينية تتمثل في وعاء عقاري جد ثمين.
لقد وجدنا كما قلت سابقا مشروع التأهيل الحضري لمدينة وجدة فضاء لتطبيق أفكارنا في التنمية المحلية، وركزنا على عدة نقط سوداء بالمدينة، كما اعتمدنا على إعادة النظر في البنية التحتية للمدينة وأن يكون البرنامج شاملا لعدة قطاعات منها الاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي والترفيهي. وقد كانت السياسة الاقتصادية التي اعتمدناها ناجحة بكل المقاييس لأنه يمكنك المساهمة في الإنعاش الإقتصادي بدون أن تخرج سنتيما واحدا من الميزانية فيكفيك إرادة سياسية فقط. أسوق لك مثالا يمكن ان يوصل الفكرة التي أتحدث عنها.
للبلدية تجزئة تسمى البستان، حددت لبقعها أثمنة جد مناسبة، ولم تلق الرواج المطلوب، فعرضنا جزءا مهما منها بثمن بخس لتشجيع الاستثمار، فكان الجزء المعني من نصيب أسواق السلام التي فضلته إدارته على بقع أرضية أخرى عرضت عليها من مؤسسات اخرى، وبذلك كسبت تجزئة البستان شهرة واسعة في ومن قياسي، فبيعت كل البقع الأرضية واستفاد منها موظفو الجماعة بأثمنة تفضيلية، وارتفع ثمنها وقيمتها، وبالتالي انتعشت حركة البناء بها وإنشاء أنشطة تجارية واقتصادية بها فارتفعت مداخيل الجماعة، واستفاد المنعشون العقاريون، وتحركت عجلة الاقتصاد المرتبط بالبناء ومايتبعه، كما أن أسواق السلام شغلت يدا عاملة مهمة، وشجعت المؤسسات التجارية الكبرى على الاستثمار بوجدة، كما ان هذه الأسواق ستساهم في التخفيف من حدة تدفق المواد المهربة. فماذا أنفقنا نحن لتحقيق هذه الدفعة الاقتصادية الكبيرة، بل جنينا أرباحا واستفدنا من هذه التجربة في مشاريع مستقبلية، كما أن كل المتعاملين معنا ازدادت ثقتهم فينا، واكتسب عنصرنا البشري تجربة في مجال اختصاصاته، واتسعت آفاق اشتغالنا، وترسخت ثقتنا في عنصرنا البشري، وازداد طموحنا في المزيد من المكتسبات وخدمة المدينة بتصور حداثي ديمقراطي يأخذ بعين الاعتبارات البرامج الوطنية والخصوصيات المحلية.
وطبعا ماحققناه من نتائج يعود فيه الفضل إلى الجميع لأنه جاء نتيجة سياسة تشاركية، وهذا ما خلقنا به التميز لأن المجالس السابقة مع الأسف لم تعتمد هذه المقاربة في منظورها للتدبير وكان بعضها يرفض مايأتي من السلطة المحلية، فبذلك توثرت العلاقة بين المجلس والسلطة المحلية انعكست سلبا على مصالح المدينة والمواطنين.
من غير مشروع التأهيل الحضري، ماذا يمكن أن يسجل لصالحكم؟
مشروع التأهيل الحضري للمدينة مشروع متداخل ومرتبط بكل مايعرفه تراب الجماعة من أعمال، وبذلك لايمكن فصله عن تدبيرنا للشأن المحلي، وأركز على كلمتي "التأهيل" و"الحضري" . وعلى هذا الأساس يجب أن يشمل هذا التأهيل الكل بمن فيه العنصر البشري، فشرعنا في عملية تكوين وإعادة تكوين العنصر البشري بالجماعة لتتماشى قدراته مع متطلبات الخدمات التي تقدمها الجماعة، كما أننا ركزنا على تحسين وضعيته وبذلنا مجهودا ماليا لتسوية العديد من الملفات.
إلى جانب العنصر البشري بالجماعة، هناك العنصر البشري بالمجتمع المدني الذي حرصنا على مواكبة مشاريعه وتفعيل أعماله وتشجيعها على المزيد من العطاء سواء ماديا أو توفير بعض ظروف الاشتغال، فارتفعت الأغلفة المخصصة لمنح الجمعيات الثقافية ولاجتماعية والرياضية أضعافا وأضعافا، وإن كنا لانتفق في أغلب الأحيان على الطريقة التي كانت توزع بها هذه المنح.
من الملاحظ في هذا الصدد أن الكثير منا يركز على المصاريف وترشيدها ويغفلون تنمية الموارد المالية، فالمدبر الجيد هو من يبحث عن موارد جديدة ويعرف كيف يسوق منتوجه وكيف يقنع الآخرين بالإسهام والمشاركة في برامجه.
بهذا الخصوص اعتمدنا سياسة مالية عملنا فيها على تنمية الموارد بالصرامة في جمعها وضبطها وإقناع المتهربين من أدائها كما أن سياستنا الاقتصادية نجحت في تنمية مواردنا المالية من خلال الحركة التنموية التي عرفتها المدينة.
إذا سمحتم نكتفي بهذا القدر مما عرفته حصيلة المجلس الحالي لنتحدث عما ستأتون به في حال انتخابكم للمجلس البلدي المقبل؟
يحدونا أمل كبير في تجديد الثقة في برنامجنا من كطرف الناخبين الذين يوجد من ضمنهم ناخبون أصروا على ترشيحنا لعضوية المجلس المقبل.
هنا يجب أن ننتبه إلى شيء مهم يتعلق بالتحالفات المقبلة التي يجب أن ترتز على انسجام الأفكار والبرامج وليس المنافسة الانتخابوية العابرة.
إذا سنتحالف إن شاء الله مع من نراه سيخدم جيدا هذه المدينة ويحافظ على المكتسبات التي بذلنا مجهودا كبيرا في تحقيقها ومنها السياسة التشاركية والعناية بالعنصر البشري والسياسة الاقتصادية والاهتمام بالشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية والبيئية وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالبرامج الموجهة إلى الاطفال والشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعليه سيرتكز عملنا عل مايلي:
-تجربة جماعية جديدة قوامها الصدق والنزاهة و سندها أطر من الشباب (ذكور وإناث) ذوو تجارب مختلفة.
-الانخراط الفعلي في برامج التنمية المستدامة ودعم مشاريع التأهيل الخضري.
-المساهمة في بناء قطب اقتصادي وسياحي يرفع التهميش عن المنطقة ويؤهل مدينة وجدة.
-تفعيل مبادرات التنمية البشرية وتأهيل العنصر البشري لمواجهة تحديات المستقبل المرهون بالجهوية.
-سن سياسة إعلامية تجعل المواطن وكل المتعاملين والمتدخلين على علم ببرامج ومشاريع الجماعة
-العمل على تنمية الموارد المالية لجماعة وجدة عبر خلق شراكات ذات أهداف محددة حسب حاجيات المنطقة والمدينة.
-إعادة صياغة منظور جديد لتنمية المدينة وتأهيلها بما يتلاءم والبرامج الحكومية، بغية الاستفادة من إمكانيات وثروات المدينة.
-رد الإعتبار للأحياء المدارية وإدماجها في الحركية الإقتصادية للمدينة بما يحفظ لسكانها العيش الكريم واستثمار كفاءاتهم في التنمية المحلية.
-دعم التعاون الدولي اللامركزي لدعم المشاريع التنموية سواء بأغلفة مالية إضافية او خبرات أجنبية وخاصة من العالم العربي الذي تجمعنا وإياه عدة قواسم مشتركة نحافظ بها على مقوماتنا ومصالحنا.
-التفاعل الإيجابي مع فعاليات المجتمع المدني بما يجعلها مندمجة في التنمية المحلية بالاستفادة من كفاءاتها وتشجيع عطاءاتها وتأهيل مكوناتها.
-دعم كل الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تعرفها المدينة.
كيف وجدتم ظروف تنظيم هذه الاستحقاقات الجماعية؟ وهل هي قادرة على إفراز النخبة المعول عليها في تدبير حسن لشأننا المحلي؟
في اعتقادي أن كل المصالح الخارجية التابعة لوزارة الداخلية والعدل والإدارة العامة للأمن الوطني تجندت من خلال موظفيها وأطرها عبر تعليمات رؤسائها الشفهية والكتابية لتسهيل عمليات الاستعداد لانتخابات المجالس الجماعية المرتقبة يوم 12 يونيو المقبل، وخاصة لانتخاب أعضاء المجلس الجماعي لمدينة وجدة، وذلك باستقبال طلبات واستفسارات القوى السياسية وكل الراغبين في المشاركة في انتخابات الجمعة الثانية من شهر يونيو المقبل.
وإذا كانت ولاية الجهة الشرقية في شخص عاملها السيد محمد إبراهيمي قد عقدت الشهور الفارطة لقاءا تواصليا استعدادا للانتخابات الجماعية من خلال العرض المفصل لكل من الوالي السيد إبراهيمي ومعه السيد العلمي القائم بأعمال الكتابة العامة لعمالة وجدة أنجاد، وتقديمهما لكل التعديلات الجديدة التي رافقت مدونة الانتخابات، ومعها العديد من الشروحات والتوضيحات التي تستأثر باهتمام الأحزاب والمواطنين والمنتخبين والفاعلين، فإن هذا أسس منذ تلك الفترة لعمل يومي ودؤوب بغية تسهيل وتوفير شروط ظروف انتخابات جماعية تمر في أجواء يسودها التباري الشريف والنزيه بين فرقاء سياسيين همهم الوحيد هو مشاركة اكبر وأوسع للناخبين والإلتفاف حول لوائحهم المتنافسة.
وبمجرد الإعلان عن موعد إيداع ملفات ترشيح اللوائح تجندت كل أطر باشوية وجدة، وعلى رأسهم السيد محمد باليزيد باشا مدينة وجدة للعمل على استقبال ملفات ترشيح وكلاء اللوائح، حيث وضعت رهن إشارتهم كل المعلومات، بتعليق مطبوعات بكل جنبات ومداخل مقر الباشوية جنبات ومداخل مقر الباشوية المتواجدة بمركز الجماعة الحضرية لوجدة. وفتح مكتب خاص بتسليم كل الوثائق والمعلومات لإنجاز ملفات الترشيح.
وبين هذا وذلك عملت كل من إدارة الأمن الوطني عبر ولاية أمن وجدة، وكذا مصالح المحكمة الإبتدائية بوجدة على توفير كل الشروط لسحب ملفات حسن السير ة ومعهما السجل العدلي حيث تميزت هذه العمليات بالسرعة والدقة وتسهيل عمليات الحصول عليها عبر تمديد ساعات العمل لاستقبال طلبات كل المرشحين وتكافؤ فرص كل الفرقاء السياسيين، لدخول غمار هذه المنافسة وحظوظ الجميع على قدم المساواة.
في جانب أخر عملت كل المقاطعات عبر القواد ورجال السلطة من خلال الشيوخ والمقدمين على المساهمة الفعالة في أنجاح معركة 12 يونيو المقبل، فقد قام قواد المقاطعات الحضرية التابعة لمدينة وجدة على تسليم الشواهد الإدارية التي تثبت تقييد المعنيين باللوائح الانتخابية بطريقة سلسة وسهلة ودون أية تعقيدات تذكر، حتى يتسنى للجميع تكوين ملفات الترشح.
وقد عمل شيوخ المقاطعات على تمديد ساعات عملهم والحضور اليومي بمكاتبهم لاستقبال المواطنين قصد تسليمهم بطائقهم الأنتخابية للمشاركة وقد عمل شيوخ المقاطعات على تمديد ساعات عملهم والحضور اليومي بمكاتبهم لاستقبال المواطنين قصد تسليمهم بطائقهم الانتخابية للمشاركة في العمليات الانتخابية.
هكذا إذن تجدنت كل مصالح الوزارات المعنية والإدارات الترابية من خلال أطرها وموظفيها لتسهيل عمليات ومراحل الإعداد النهائي ليوم الجمعة 12 يونيو لانتخاب أعضاء المجلس الجماعي لمدينة وجدة، وهذا مايؤكده عدم احتجاج أي فريق سياسي أو وقوع حالات لاتشرف نزاهة العملية الانتخابية.
ومما يلاحظ في اللوائح المقدمة هو حضور فاعلين ينتمون إلى مختلف القطاعات، ومرشحين بمستويات دراسية مختلفة، وحضور الشباب بقوة كما سجلنا الدخول النوعي للمرأة إلى جانب وجوه لها تجربة في تدبير الشأن المحلي مما يجعلني مقتنعا أن المنافسة ستكون قوية والمشاركة مرتفعة أكثر مما تم تسجيله في الاستحقاقات التشريعية السابقة.
وهنا تكمن مسؤولية الناخب الذي يجب أن يخرج بعضه من سلبيته، وينخرط الكل في التصويت لاختيار من يمثلهم في المجلس البلدي لأنه شأن الجميع، وإذا ما تخلينا عن أداء واجبنا فإننا نفسح بذلك المجال للعناصر السلبية في ولوج المجلس البلدي (العملة الحسنة تذهب العملة السيئة كما تقول النظرية الاقتصادية المعروفة)، والله ولي التوفيق.
أجرى الحوار :
ذ.محمد بنداحة