طارق القباج، رئيس المجلس البلدي لأكَادير:

الحوار مع رئيس المجلس البلدي لأكَادير، طارق القباج، له أكثرمن مسوغ ومبرر، خاصة أنه يأتي في نهاية ولاية المجلس البلدي، بمثابة تقييم لحصيلة عمل ست سنوات من التدبير والتسيير لشؤون البلدية، وما رافق ذلك من عقبات وإكراهات مفتعلة، كانت بحق كلها ذاتية بالنسبة لمفتعليها، من خلال ما تم اختلاقه من مناورات لتركيع الرجل، وصولا إلى الرغبة الجامحة للعبث بالصفقات التي سال لعابهم عليها، والتربص بأموال الجماعة الحضرية وعقاراتها ومواردها.
حروب عديدة وبتلاوين وتمظهرات مختلفة، تصدى لها القباج طوال ست سنوات، وأشهر سيف الإصلاح في حق المفسدين، من أجل شيء واحد، هو تحصين الجماعة الحضرية من النهب والإختلاس والفساد والتسيب، وقد خاض من أجل ذلك صراعا مريرا مع رموزالفساد بالمدينة على اختلاف مواقعهم، وخاصة الذين راكموا ثروات في رمشة عين، واغتنوا من العقارات البلدية وصفقاتها المشبوهة، ولعل المواطنين بالمدينة يعرفون عن هؤلاء كل شاذة وفادة.
لكن القباج الذي وجد نفسه رفقة فريقه في حروب وصراعات مع المفسدين، خرج من تلك الحروب المعلنة والخفية معا، ومن المناورات المحبوكة بإتقان، منتصرا في تجربته في التسيير والتدبير والبرمجة لمشاريع كبيرة تركت صدى إيجابيا لدى السكان، مشاريع عديدة تشهد المدينة اليوم على ما تحقق منها، وتبرهن على جدية الرجل في العمل، وغيرته على المصلحة العامة وتطويرالمدينة لتصبح من أكثرالمدن المغربية جاذبية واستقطابا للسياحة الخارجية والداخلية.
المشاريع المنجزة والأوراش المفتوحة اليوم تجعلنا نجري حوارا مع رئيس المجلس البلدي لأكَادير، لمعرفة ما الذي تحقق منها وماهي المشاريع الأخرى التي مازالت لم تنته بعد. ولمعرفة العوائق والإكراهات التي وقفت حجر عثرة في عدم تحقيق بعض نقط البرنامج الذي سطره المجلس البلدي منذ 2003 .
نريد منكم في البداية أن تحدثونا عما قمتم به مباشرة بعد توليكم مسؤولية تسيير المجلس البلدي الحالي لمدينة أكَادير سنة2003؟
منذ أن تولينا تسيير شؤون بلدية أكَادير سنة 2003، طُرح علينا أولا مشكل توحيد أربع بلديات والمجموعة الحضرية، خاصة فيما يتعلق أساسا بإدارات البلديات السابقة، وإعداد تصور ودراسة بشأنها، لأنه لايمكن أن نطبق برامج في جميع المجالات إلا إذا كانت لدينا إدارة قوية تتوفرعلى أطر وتقنيين في المستوى المطلوب لتنفيذ سياسة المكتب المسير، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العلم أننا سجلنا نقصا في هذه الأطر المتخصصة التي ستحتاج إليها البلدية، وفي هذا الصدد، وفي سياق التوأمة بين مدينة أكَادير ومدينة نانت الفرنسية، أرسلنا عدة تقنيين وموظفين ليستفيدوا من التكوين المستمر حتى تتوفرالبلدية على أطر أكفاء من المستوى العالي.
وقد تطلبت منا هذه الفترة وحدها ما يزيد عن ستة أشهر لتعديل الإدارة، واكتشفنا من خلال هذه التجربة أن عملية توحيد البلديات وتجميعها في مجلس جماعي واحد، فيها إيجابيات وسلبيات، حيث إن من إيجابياتها توحيد الموارد البشرية المتواجدة بالبلدية، وتكوين إدارة كافية لحل المشاكل بجميع الجماعات السابقة المشكلة حاليا للمجلس الجماعي لمدينة أكَادير، فعلى سبيل المثال صار للقسم التقني للإنارة العمومية وبعد تجميعه طاقم مهم تغلّب على جميع المشاكل المرتبطة بالإنارة العمومية، خاصة أننا وجدنا نقصا كبيرا في الإنارة العمومية بالجماعات السابقة وبشكل أكبر في بنسركَاو وتيكوين.
وبالموازاة مع هذه الإيجابيات سجلنا هناك سلبيات، لأن البنية التحتية للجماعات السابقة ليست في نفس المستوى. فمثلا مدينة أكَادير/المركز، وجدنا البنية التحتية موجودة وفي المستوى المطلوب لكن ببنسركَاو وتيكوين وتدارت بأنزا وجدنا نقصا، مما تطلب مضاعفة مجهوداتنا لتوفير بنيات تحتية في المستوى بهذه المناطق التي كانت سابقا تابعة لجماعات قروية.
وبكل اختصار فقد حاولنا جهد الإمكان تنظيم الإدارة، وتبنينا شعارا»من أجل التغيير»، لكن اتضح لنا فيما بعد أن هناك صعوبات عديدة تعترض سبيلنا للوصول إلى التغييرالمنشود، ومن ثمة فالطريق لازالت طويلة لجعل مدينة أكَاديرفي المستوى اللائق، لأننا لم نتمكن من تحقيق كل شيء. وأنتم تعلمون أن المجلس البلدي تسيره أغلبية هشة مكونة من عدة أحزاب، وحتى داخل هذه الأغلبية وجدنا صعوبة أحيانا، مما جعل وتيرة العمل بطيئة تعاكس طموحنا في إنجاز مشاريع كثيرة لازالت المدينة في حاجة ماسة إليها.
عندما قمنا بتوزيع المهام، كلفنا نوابا للرئيس بتسسيرالمقاطعات حسب النظام القديم، من أجل نهج سياسة القرب وتسريع وتيرة الأشغال والمراقبة، وتنفيذ البرنامج المسطر وخاصة الهيكلي الذي تم تقديمه في 2006، والممول من ميزانية البلدية ووزارة السياحة وشركائنا المتعددين، والذي حظي بالمصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس البلدي بالإجماع.
هل هذا يعني أنكم ركزتم في تشخيص حاجيات المدينة في بداية توليكم المسؤولية على الموارد البشرية فقط؟.
أبداً، فقد حاولنا التعرف على مشاكل المدينة، وعلى كل الخصاص والنقص، وتحديد حاجيات البلدية من المرافق الإجتماعية والثقافية والرياضية، وغيرها من الحاجيات التي شكلت أهم الأولويات في البرنامج الذي اعتمدناه لإنجازمجموعة من المشاريع المهمة التي يشاهدها المواطنون اليوم في كل أحياء المدينة، فمثلا وجدنا المدينة محتاجة إلى إنارة عمومية، وقد كلفت البلدية حوالي 70مليون درهم، وكذلك محتاجة إلى فضاءات لألعاب للأطفال ومساحات خضراء وحدائق في المستوى بكل الأحياء، فتم تخصيص مبلغ 160مليون درهم، لهذا الغرض مع اعتماد نظام السقي العصري أي بالتنقيط، وفي هذا الشأن فتحنا حوالي21 فضاء لألعاب الأطفال، لأننا لانريد لطفولتنا أن تبقى تلعب في الأزقة والشوارع.
ارتباطا بالموضوع، ورث المجلس البلدي لأكَادير،إرثا ثقيلا بخصوص بعض الأحياء العشوائية التي لم تهيكل إلى حد الآن، وأذكر على سبيل المثال الأحياء الموجودة بسفوح الجبال، فما الذي قمتم به لإخراج سكان هذه الأحياء من هذه الوضعية الهشة؟
المناطق السكنية بسفوح الجبال، وجدنا صعوبة في هيكلتها، لأن الدراسة النهائية لم تنجزإلى حد الآن من قبل مؤسسة العمران التي تكلفت بها، رغم أن الميزانية رصدت والمقدرة ب 50مليون درهم.
وإذا ما تم إنجاز هذه الدراسة، فإننا سنعطي الأولوية للدوارالأقل صعوبة، لحل مشاكل أحياء سفوح الجبال المهددة في أي وقت بانهيارالمنازل التي بنيت في وقت سابق بناء عشوائيا، حينما كانت المنطقة تابعة لجماعة قروية، وكذلك مهددة بالفيضانات نظرا لوجودها بسفوح الجبال، لكن في القريب العاجل سيحل مشكل هذه الدواوير بطرق ترضي السكان.
تحدثتم كثيرا عن برنامجكم، فما الذي تحقق منه طوال ست سنوات ؟
ركزنا بالدرجة الأولى، في إطارالأولويات، على إطارالعيش للسكان، من خلال إنجازمجموعة من المشاريع تتعلق بالوادي الحار والماء الشروب وجمع النفايات والإنارة العمومية. فمثلا 50 في المئة من سكان تيكوين كانوا يعانون من عدم ربط منازلهم بالوادي الحار، كما أن 50 في المائة من السكان، لم يكن يشملهم الربط بالماء الشروب.
وبالنسبة لمنطقة أغروض ببنسركَاو، فجزء كبير منها محروم من الربط بالوادي الحار والماء الشروب، لانعدام تصميم التهيئة، بالرغم من أن منطقة أغروض في طريقها إلى الهيكلة، وقد قمنا بعمل جبار من أجل احترام الملك الخاص للسكان وعدم إنجاز أي طريق فوق أملاكهم، إلا بعد إعداد تصميم التهيئة الشمولي للمنطقة.
أما بخصوص المناطق الخضراء، فقد بذلنا مجهودا كبيرا لجعل المدينة في المستوى، من خلال إنجاز حدائق وملاعب رياضية وفضاءات خضراء، ودورالأحياء، وممرات للراجلين، فضلا عن تعبيد الطرق وصيانتها وترميمها بالأحياء الشعبية كالخيام وتيكوين وغيرها.
وتم خلق طرق جديدة بشارع المقاومة، شارع 20 غشت، القامرة، حي السلام وحي المسيرة. وشق طرق جديدة بين السلام وبنسركَاو، وبين تيكوين والدشيرة.
كما قام المجلس البلدي بفك العزلة عن الأحياء الشعبية كحي بنسركَاو عبرإحداث طرق جديدة تربطه بالسلام والهدى والمسيرة، وشق طرق أخرى وسط الأحياء بحي ليراك والقدس وبنسركَاو وتيكوين، وخلق عدة مدارات بمداخل المدينة ووسطها.
منذ توليكم رئاسة المجلس البلدي كانت لكم شراكة مع مكونات المجتمع المدني بكل أحياء المدينة عبر مذكرة 21، فماذا تمخض عنها؟
كان للمجتمع المدني دور كبير في وضع العديد من التصورات والإقتراحات التي كانت كلها بناءة فيما يخص تحديد الحاجيات سواء على مستوى البنية التحتية أوالمراكز والمركبات ذات البعد السوسيوثقافي أوغيرها. ولا أخفيكم سرا أن مذكرة 21 لعبت دورا كبيرا في وضع تصور وتصميم لما ستكون عليه دورالأحياء والوظائف التي ستقوم بها بكل الأحياء الكبرى بالمدينة، بالهدى والخيام وتيكوين وغيرها.
وبخصوص المراكز والفضاءات السوسيوثقافية، فقد عمل المجلس على إنجاز دورالأحياء بالأحياء الكبرى، التي تم وضع تصميم لها، وطريقة تسييرها، بمشاركة المجتمع المدني من خلال مذكرة21، حيث تم إلى حد الآن فتح أربع دورللأحياء، هذا دون الحديث عن تشغيل المركبات الثقافية الموجودة بالمدينة بكيفية معقلنة، فضلا عن فتح حديقة الطيور لعموم المواطنين بالمجان، وتهيئة حديقة ابن زيدون، وإحداث ملاعب رياضية في مختلف الرياضات ككرة القدم المصغرة وكرة اليد وكرة السلة.
ماعرف عنكم أنكم سطرتم برنامجا طموحا لتنشيط المدينة ثقافيا وفنيا، لكن سرعان ما توقف هذا البرنامج فجأة، بعد أن قدم تنشيطا للسكان لمدة سنتين، فهل لهذا التوقيف أسباب محددة؟
من المسائل التي حققناها على المستوى الثقافي، أننا قمنا بإدخال رمز تيفيناغ بعدة مشاريع بمدينة أكَادير، وبموقع المجلس البلدي لأكَادير، وبعلامات التشوير بالقطاع السياحي، كما سطرنا في بداية ولاية المجلس برنامجا متكاملا للتنشيط الثقافي بكل أحياء المدينة، غيرأننا وجدنا مشكلا في صرف الإعتماد المالي المخصص للجانب الثقافي، وذلك راجع إلى إرادة بعض المنتخبين التي كانت ضد إحداث جمعية للإشراف على الثقافة حتى نتمكن من إسناد مهمة التنشيط الثقافي للمثقفين والفنانين، لكن المشروع تمت عرقلته من طرف جهات معينة في إطار تصفية حسابات شخصية.
من أبرز مشاريع المجلس البلدي إنجازأكبر كورنيش على المستوى الوطني، فلماذا كان إصراركم على إنجاز هذا المشروع بالضبط ؟
كما تعلمون، فإن المنتوج السياحي عرف تطورا كبيرا في العديد من الدول السياحية الرائدة في هذا المجال، والذي كان السبب في استقطاب العديد من السياح من مختلف الفئات والشرائح، خاصة أن السياح أنفسهم يدركون ما يقدم لهم من منتوج، وأغلبهم يبحث عن خدمات جديدة وتنشيط مغاير، ولهذا فكرنا في إنجاز أكبر مشروع من نوعه على المستوى الوطني، يتعلق الأمر بأطول كورنيش، خاصة أننا وجدنا في البداية أن القطاع السياحي كان يعتمد على منتوج تقليدي»البحر، الشمس» ، دون أن يعتمد منتوج ذي جذب سياحي.
وبعد الدراسة التي أنجزناها تبين لنا أن القطاع يحتاج إلى تأهيل الشاطئ من خلال إنجاز كورنيش على مسافة 5 كيلومترات، بمواصفات دولية، من لامارينا إلى ساحة الوحدة، ثم إلى أخر وحدة فندقية، حيث تم إنجازالشطر الأول بحوالي240 مليون درهم، والشطرالثاني بحوالي 577 مليون درهم. هذا فضلا عن إنجازممرات جديدة لولوج الساكنة والسياح إلى البحر، حيث تم خلق ثلاثة ممرات كبرى، وعلامات التشوير، والإنارة العمومية والتبليط والمناطق الخضراء، وغيرها من الإنجازات التي صارت تشكل عناصر جذب سياحي ستكون كفيلة بإخراج السائح من الفندق والقضاء على فكرة»الكل» في الفندق.
لقد ركزتم في برنامجكم على إعطاء أهمية كبيرة للمناطق الخضراء، فما هوالجديد الذي أضفتموه بالنسبة للمدينة كلل في هذا المجال؟
وضعنا في بداية ولاية المجلس البلدي لأكَادير، نصب أعيننا إنجاز المناطق الخضراء، ليس بمركزالمدينة فحسب، بل بجميع الأحياء، حيث خصصنا لهذه المشاريع ذات الصبغة البيئية اعتمادا ماليا مهما، بعد أن لاحظنا نقصا كبيرا في هذا المجال، وهكذا أنجزنا حزاما أخضر ومناطق خضراء بالقطاع السياحي، وبحي بنسركَاو وتيكوين وبطريق مراكش وبالطريق الرئيسية الرابطة بين أكَادير وإنزكَان، وتمت تهيئة حديقة ابن زيدون، كما شرعنا في تهيئة حديقة لالة مريم بالحي الحسني، وسنعمل على تهيئة منطقة كبيرة من سيدي يوسف بن علي إلى طريق مراكش، عبر دوار الرجاء في الله.
مشاريع المناطق الخضراء تتواصل لجعل المدينة متميزة بحدائقها وحزامها الأخضرالذي نعتبره متنفسا حقيقيا للساكنة والسياح على حد سواء، إذ لا يعقل أن لاتتوفر مدينة أكادير المعروفة بنشاطها السياحي على حدائق في المستوى العالي، التي من المفروض أن تكمل المنتوج السياحي المقدم للسياح، وتضفي جمالية على المدينة، وتعطيها رونقها وبهاءها.
تمثل مواقف السيارات وحركة السير والجولان نقطة سوداء في أوقات الذروة وخاصة في فصل الصيف وأيام العطل الأسبوعية، فماذا أعد المجلس في هذا المجال؟
صحيح أن مدينة أكَادير تعاني كثيرا من النقص في مواقف السيارات، وخاصة في فصل الصيف، وكذلك من الإكتظاظ المسجل في حركية السير، ومن الضغط ولاسيما في أوقات الذروة، مما يخلق أحيانا عرقلة للسير، وعلى إثر ذلك أنجزنا دراسة لحركية السيارات والراجلين، تم بمقتضاها إنجازعدة مدارات وأرصفة وممرات بين توادا وقصبة أكَاديرأوفلا.
أما بالنسبة لمواقف السيارات، فسنقوم بإنجاز دراسة وتصميم لإحداث مواقف خاصة للسيارات بشارع محمد الخامس أمام مطعم ميرامار، وكذا بأماكن أخرى بالواجهة الشاطئية، وخاصة بساحة بيجوان وقرب فندق «تيكيدا بيتش».
العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة وتحديدا لملف النقل الحضري الذي تأخر، خاصة أنه وصل إلى علم الجميع، أن الصفقة تم تأخيرها لأسباب مجهولة لدى العموم، فهل يمكنكم أن تضعونا في الصورة؟
بالنسبة للنقل الحضري، هناك ظروف حالت دون تنفيذ المشروع، لأن الشركات المتنافسة على الصفقة، تطالب بالوضوح بخصوص نوعية المنافسة ونوعية النقل المطلوب بالمدينة، ذلك أن مطلبنا في دفتر التحملات، هوأن تتوفرالمدينة على نقل حضري سريع مؤّمن ومستمر ومتواصل، وأن يكون بأثمنة مناسبة للزبناء والراكبين.
وقد أنجزنا شبكة للخطوط، يراعى فيها أقصر مسافة للوصول إلى الحافلة، فضلا عن اعتماد خطوط محددة، من تيكوين مثلا إلى تاسيلا، ثم الهدى والجامعة ثم شارع عبد الرحيم بوعبيد وأخيرا الميناء. وهناك خط ثان سيمتد من بيوكَرى ثم أيت ملول ثم إنزكَان لينتهي إلى ساحة السلام .
لكن ما وقع هوأنه بعد أن تم الإعلان عن المشروع وطلب العروض، تقدمت عدة شركات للظفر بالصفقة، وبعد تقديم طلبها، تم تحديد أواخر سنة 2008، لفتح الأظرفة، غيرأن عدة أسباب حالت دون تفويت المشروع تتعلق بالشركات في حد ذاتها، فتم تأجيل عملية فتح الأظرفة إلى وقت لاحق.
لاحظنا في عملية ترحيل سكان دورالصفيح أن هناك عدم رضى المرحّلين على الكيفية التي تم بها ترحيل سكان البراريك، حيث رافقت العملية احتجاجات سواء بحي تاسيلا الزرايب أوبالخيام أوبأنزا، وكانت لكم رؤية مخالفة للتعمير بشكل عام، ولما تم اعتماده من قبل اللجنة المكلفة بالترحيل، نريدكم توضيح وجهة نظركم للتعمير، وفي ترحيل سكان البراريك؟.
كانت لنا رؤية أخرى تخالف رؤية القطاعات الوصية على السكن والتعمير بشكل عام بالمدينة، ليس فيما يتعلق بإعادة إيواء سكان دورالصفيح، بل بالسكن عموما وطريقة تدبيره، لأن التوسع العمراني اليوم بالمدينة يتطلب رؤية منسجمة ومعقلنة وواقعية، حتى لا تتخبط بلدية أكَادير غدا في مشاكل عويصة بخصوص هذا الملف الشائك.
فالمتدخلون في قطاع التعمير عديدون، لكن الذي يحدد الإطارالعام للتعمير بالمدينة هي الوكالة الحضرية، بيد أن المكلف بالتعمير ببلدية أكَادير كانت له رؤية ضيقة في تدبير ملف السكن، وكانت النتيجة هي وجود تلاعبات عديدة في التعمير، وأنتم قد واكبتم الكثيرمنها، وخاصة تلك المتعلقة بمنح رخص خارج الضوابط القانونية، وتعطل أخرى.
أمام ما يتعلق بترحيل سكان دورالصفيح، فنحن لم نقل بتاتا في العديد من المناسبات بمحاربة دورالصفيح، بل قلنا بضرورة التفكيرفي إيجاد حل يحافظ على تماسك السكان وعلى اندماجهم الإجتماعي، من خلال تهيئة التجزئات الجديدة أولا، وإحداث العديد من المرافق السوسيوثقافية والتربوية، والمرافق الصحية وغيرها، قبل الشروع في ترحيلهم، لكن هذا لم يتحقق، مما جعلنا نحتج بطريقتنا على هذه المسألة.
كما كنا ضد سياسة توزيع البقع، لأن الواقع الحالي أثبت فشلها، فالأغلبية الساحقة من السكان لم تستطع بناء تلك البقع، بل فضلت بيعها بأثمان مختلفة، استفاد منها السماسرة والمضاربون، واضطرت إلى مغادرة المدارالحضري، لتسكن بجماعات: أورير، القليعة، تمسية الدشيرة، مما أحدث اكتظاظا في بعض المدارس. وهناك سكان تم هدم براريكهم منذ ثمانية أشهر ولازالوا لم يستفيدوا من البقع الأرضية والشقق المخصصة لهم.
أين وصل مشروع تفويت قطاع النظافة والإنارة العمومية؟
ج: أنا أولا ضد تفويت قطاع النظافة والإنارة العمومية، لأن هذه المرافق يمكن أن تسيرها البلدية بنفسها بشرط أن تتغيرالأساليب الإدارية التي غالبا ما تساهم في تعقيد المساطر، بخصوص شراء العتاد وأجزاء الغيار، التي نحتاج فيها إلى فتح صفقة، مما يساهم في تعطل الخدمة خلافا للشركة الخاصة المفوت لها المرفق التي تتصرف في الحين في تدبيرالأعطاب والإصلاحات وشراء العتاد والأسطول، دون الحاجة إلى اتباع مساطر إدارية كما هوالحال بالنسبة لإدارة عمومية.
وإذا كنت ضد التفويت، فلدي مبرر معقول، وهوكيف يعقل أن الخواص يأخذون عن الطن الواحد من النفايات ثمن 400 درهم عن عملية النقل والجمع، في حين هذه العملية لاتكلف البلدية سوى 200 درهم عن الطن الواحد.
كما أننا إذا فوّتنا هذا المرفق للخواص فسوف ينتقص الفائض من الميزانية الذي من خلاله نبرمج عدة مشاريع، هذا فضلا عن عدم حاجتنا إلى شركة لتدبير مرفق النفايات، لكون أكَادير، بالمقارنة مع المدن التي فوتت مرفق النظافة للخواص، تعد اليوم أنظف مدينة مغربية.
أما المشكل الذي لازالت تعاني منه البلدية في مجال النفايات، فهوأن عددا كبيرا من الحاويات(البركاسات) تتعرض يوميا للكسور من قبل السكان أنفسهم، وأحيانا تتعرض للإحراق، كما حدث مؤخرا بمستودع البلدية في الشهرالماضي.
ونفس الرفض لعملية التفويت ينطبق على قطاع الإنارة العمومية الذي حاولت بعض الأطراف الدفع في اتجاه تفويتها إلى الخواص وتمريرالصفقة لإحدى الشركات الفرنسية في طبق من ذهب، لكن المجلس البلدي فطن للعملية فرفض التفويت، لأننا لانعرف لمن ستفوّت هذه العملية؟ ومن وراء العملية؟ هذا فضلا عن رفض الأبناك الموافقة على القروض.
وعلى أية حال، فرغم ارتفاع تكلفة الإستهلاك للإنارة العمومية، فإننا قمنا بصيانتها وتعميمها على جميع أحياء المدينة، باستثناء تلك التي لاتوجد بها حاليا الطرق، في أفق أن تشق بها الطرق ويتم ربطها بالإنارة العمومية، وخاصة بعض الأحياء الشعبية والدواوير غيرالمهيكلة بسفوح الجبال، وغيرها.
كلمة أخيرة
ماأريد أن أؤكد عليه، وهذا بمثابة نداء إلى المواطنين بمدينة أكَادير، هوأن يدافعوا عن المكتسبات التي تحققت بمدينتهم، وأن يشاركوا بقوة في الاستحقاقات المقبلة لاختيار مصير مدينتهم، لأن هذا المصيربأيديهم، إن كانوا يرغبون طبعا في استمرارالتجربة التي اتخذنا لها شعار»التغيير» ،سواء في أسلوب تدبيرالملفات أوبرمجة المشاريع أوتخليق المرفق العمومي، أوالتعامل مع الصفقات بأسلوب شفاف، أوإشراك المجتمع المدني بكل أحياء المدينة في التصورات ووضع المشاريع.
ونعتقد أننا أدينا دورنا المنوط بنا قدر ما استطعنا، رغم العديد من الإكراهات التي لا يسع المجال هنا لذكرها، إكراهات موضوعية، وذاتية، وأخرى مفتعلة، بغاية فرملتنا وإفشالنا بشكل متعمد، ومهما كانت تلك العراقيل فقد بددناها بعملنا الدؤوب، وأداء المهمة التي طوّقنا بها إخواننا في المكتب السياسي لحزبنا، وطوّقنا بها المواطنون الذين وضعوا فينا ثقتهم، واختارونا لهذه المسؤولية الجسيمة التي تحملناها في ظروف صعبة يعرفها الجميع.