إحداث جهاز أمني خاص بإسبانيا لتكثيف المراقبة بالطرق المؤدية إلى الموانئ وباحات الاستراحة أفادت وسائل إعلام إسبانية مؤخرا، أن وزارة الداخلية في حكومة خوصي لويس رودريغيز زباطيرو قررت إحداث جهاز أمني خاص تابع لمصالح الحرس المدني الاسباني، مهمته تعزيز عمل الفرق الأمنية الاسبانية و تأمين عملية عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا خلال رحلة عودتها إلى المغرب عبر التراب الاسباني، خصوصا عند باحات الاستراحة وبمختلف الطرق المؤدية إلى الموانئ الأندلسية الجنوبية الجزيرة الخضراء، مالقة، قادس، طريفة، والحفاظ على سلامة المسافرين طيلة مراحل عبورهم إلى غاية وصولهم إلى الموانئ الجنوبية . وتنتهي مهمة هذا الجهاز الأمني المحدث، خلال منتصف شهر شتنبر المقبل (أي خلال انتهاء عملية عبور صيف2011 . ويأتي قرار إحداث هذا الجهاز الأمني، بعد تزايد الشكايات الناتجة عن سلسلة من الاعتداءات التي طالت العديد من العائلات المغربية أواخر شهر يونيو وبداية شهر يوليوز أي خلال المرحلة الأولى من عبور 2011 أثناء مرورها بمختلف الطرق الإسبانية المؤدية إلى جهة الأندلس وخصوصا بضواحي إقليم مالقة . كما يأتي هذا التعزيز الأمني بعد ما تنامت خلال السنوات الأخيرة بإسبانيا ظاهرة اعتراض سبيل أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوربا والعائدين إلى أرض الوطن لقضاء عطلتهم الصيفية رفقة الأهل والأحباب وسرقة ممتلكاتهم من طرف عصابات الطرق، التي تستغل الفترة الصيفية لتنفيذ عملياتها الإجرامية . ووفق مصادر إعلامية إسبانية، فإن مصالح وزارة الداخلية الاسبانية تتوقع خلال عملية عبور 2011 التي تم تقديمها هذه السنة عشرة أيام عن موعدها المعتاد بحكم تزامن العطلة الصيفية مع شهر رمضان الكريم مرور أزيد من 500 ألف سيارة ومليوني مسافر . وكانت المصالح الأمنية الإسبانية قد أشارت في وقت سابق، أنه ومنذ بداية عملية العبور وإلى حدود 30 يونيو الماضي، عبر أزيد من مليون مسافر الموانئ الاسبانية ومرت أزيد من 250 ألف سيارة ووفق مصادر إعلامية إسبانية، فإنه ينتظر خلال عملية عبور 2011 مرور أزيد من 500 ألف سيارة ومليوني مسافر . ويشار في الختام، أن المراكز الحدودية المغربية والاسبانية ، تشهد هذه الأيام مراقبة أمنية صارمة، للحد من عمليات تهريب المخدرات و البشر، حيث تستغل مافيا التهجير السري والمخدرات فترات الازدحام والاكتظاظ الذي تعرفه خلال هذه الفترة من السنة لتنفيذ خططها المحظورة دوليا .