"نشرت في الشهر السابع من سنة 2007": في واجهة الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها للزاوية "الحدوشية"بوجدة في عز إضرابات الشغيلة الجماعية دفاعا عن مكتسباتها ومطالبها المشروعة،أقدم رئيس بلدية وجدة على تفويت بقع أرضية بالتجزئة البلدية "سوق الخميس"الشطر الثالث بثمن شبه مجاني بينما هي توجد في موقع استراتيجي جد هام ..حيث استفاد من هذه البقع وفي سرية تامة بعض الموظفين المنضوين تحت لواء زاويته الحدوشية،أي 14 موظفا من بين 2500 موظف وموظفة .. فالبقع المرقمة من 27 إلى 40 والبالغة مساحتها حوالي 2639 متر مربع،استفاد منها متصرف ممتاز ومتصرفين وخمسة متصرفين مساعدين وكاتب ممتاز وخمسة تقنيين. وناشد موظفوا الجماعة والي الجهة/عامل عمالة وجدة أنجاد عدم تزكية هذا القرار الفضيحة الذي قسمهم إلى صنفين بينما هم سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات. وللإشارة ،فالسلطة الوصية سبق لها أن تغاضت عن عدة تفويتات لممتلكات البلدية،حيث يعتبر الشارع الوجدي أن مسلسل التفويتات هو السمة الأساسية للمكتب الجماعي الحالي وبامتياز،كما تطالب الساكنة وكذا المجتمع المدني من وزارة الداخلية بفتح التحقيق في جميع التفويتات التي قامت بها البلدية بمباركة السلطة المحلية،وكذا الصفقات التي أثيرت ومازالت حولها الكثير من الشبهات،كصفقات السوق المغطى وسوق السمك ومشاريع إعادة تهيئة المجال الحضري... وفي نفس الإطار،قامت لجنة التنسيق النقابية (الإتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الدمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الدمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب)بوقفة احتجاجية إنذارية بالمقر المركزي للجماعة،لتسجيل هزالت حصيلة الحوار الإجتماعي وتنصل رئاسة المجلس(حسب البيان الصادر عنها بالمناسبة)من التزاماته السابقة وعدم جديته في تدبير ملفات وشؤون الموظفين والعمال الجماعيين واعتماده معايير الزبونية والإنتقائية،ومن أهم الخلاصات الصادرة في البيانالذي سنعود له بتفصيل في العدد القادم "ملف المباريات الداخلية،وملف منحة الأعمال الشاقة والملوثة،وملف الترقيات والتجهيزات ووسائل العمل،والإهمال التام للتجزئات الجماعية وتفويت مشبوه لقطع أرضية بتجزئة سوق الخميس"حيث أكد البيان أنه " في الوقت الذي لازال ملف 26 قطعة بتجزئة سوق الخميس في طي الإهمال والمماطلة،وفي الوقت الذي عرفت تجزئة البستان تجاوزات واختلالات في عملية التفويت وتأخيرا في تنفيذ الأشغال،وعلى شاكلة لصوص الظلام،وفي عملية تلاعب وقرصنة لأملاك الجماعة وحقوق الموظفين،قام الرئيس بتفويت 14 قطعة أرضية تابعة لتجزئة سوق الخميس على لائحة إسمية شكلية صورية للموظفين.علما أان أيا من المجالس السابقة لم يجرؤ على توزيعها نظرا للعدد الهائل من المستحقين،ونظرا لغياب معايير موضوعية سليمة،وظل التوجه العام هو تفويتها لجمعية الأعمال الإجتماعية لإنجاز مشروع سكني(عمارات سكنية).."كما دعت التنسيقية النقابية " السلطة الولائية والمحلية إلى وقف مهزلة التوظيفات العشوائية والزبونية،ووقف مشروع قرصنة 14 قطعة أرضية بسوق الخميس وعدم المصادقة على هذه العملية،ومبلشرة عملية التحكيم الإجتماعي بين التنسيقية النقابية ورئاسة المجلس".
