رفض المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة عشية يوم الجمعة 23 يولوز الجاري، بالأغلبية، النقطة رقم 26 الخاصة ب«الدراسة والمصادقة على اتفاقية عقارية بين رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ومدير شركة «ماكدونالدز» المتعلقة باستغلال ملك جماعي على جزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 116256 بمساحة 5630 مترا مربعا». وشهدت الجلسة مناقشة حادة وصاخبة، بين معارضة رافضة وبعض المستشارين من الأغلبية الراغبة في تمريرها، دامت أكثر من أربع ساعات قبل التصويت برفض عملية التفويت بأغلبية 47 صوتا وامتناع 6 مستشارين في قاعة جدّ ضيقة سجلت حضور حوالي 60 مستشارا من أصل 65 مستشارا، عدد أعضاء المجلس، ومجموعة من المعطلين حضروا للتذكير بوجودهم والمطالبة بحقوقهم. وتعد هذه الجلسة هي الثالثة من نوعها، التي يتم انعقادها بعد عملية التأجيل لمرتين بعد جلسة يوم الخميس 15 يوليوز الجاري، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في الثلث، أي 22 مستشارا من أصل 65 مستشارا ومستشارة، حيث لم يوقع على لائحة الحضور إلا 16 مستشارا، بعد الجلسة التي سبقتها يوم الخميس 8 يوليوز الجاري، والتي تم تأجيلها كذلك ولم يتمكن المجلس من عقدها لحضور 8 مستشارين. وأشار أغلب المستشارين، سواء من المعارضة أو بعض من الأغلبية على رأسهم عمر احجيرة رئيس المجلس، إلى أن عملية تفويت استغلال ملك خاص لفائدة شركة مطاعم «ماكدونالدز» خلال فترة رئيس المجلس السابق والوالي السابق لولاية الجهة الشرقية شابتها خروقات قانونية، فيما اعتبرها آخرون عملية مشبوهة يجب فتح تحقيق بشأنها، وطالبوا بتصحيح الوضعية، معتبرين أن ما تم تشييده من طرف شركة «ماكدونالدز» على البقعة الأرضية التي فوتت لها غير قانوني وتم بدون ترخيص من الجماعة وبسومة كرائية تافهة ومرفوضة، واعتبر فريق العدالة والتنمية تفويت ممتلكات الجماعة جريمة في حقّ مدينة وجدة. وسبق للرئيس السابق لخضر حدوش أن وقع اتفاقية تفويت البقعة الأرضية ذات المساحة 5630 مترا مربعا ب10 ملايين سنتيم سنويا، بتاريخ 5 يوليوز 2009 على بعد 7 أيام من الانتخابات الجماعية التي جرت في 12 يليوز 2009، دون اللجوء إلى مناقشتها في جلسة للجماعة الحضرية حيث علل ذلك ب«الصبغة الاستعجالية». وتساءل جلّ المستشارين عن سبب التوقيع على الاتفاقية أسبوعا قبل الاقتراع، وعن أي استثمار يمكن الحديث عنه بتفويت البقعة بثمن أقل ما يقال عنه إنه رمزي(حوالي 1.48 درهم في الشهر للمتر المربع الواحد أو 0.049 درهم لليوم)؟ وعن أية مناصب شغل لعاطلي المنطقة، حيث تم توظيف مستخدمين من خارج المنطقة؟ ولماذا لم يتم عرض المشروع في إطار المنافسة المشروعة؟ ولماذا سمح للشركة الأمريكية بمباشرة عملية البناء دون ترخيص؟ ولماذا قام عمر احجيرة الرئيس الحالي بالتأشير على رخص البناء يوم 15 يناير 2010 بعد نهاية أشغال البناء وبعد فتح المطعم يوم 05 يناير 2010، رغم أن هذا الأخير حاول تفسير توقيعه على الرخصة برغبته في عدم عرقلة الاستثمارات وبعد تكوين ملف قانوني وأداء واجبات الجماعة؟. كما تمت الإشارة إلى إشكالية أخرى ظهرت في الملف بسبب ظهور ورثة القطعة الأرضية التي حازتها البلدية وقام الورثة بالتعرض في شأنها. ومباشرة بعد التصويت بالرفض على النقطة 26، رفع الرئيس الجلسة، وهو ما رفضته المعارضة التي طالبت بالاستمرار في مناقشة باقي النقط، خاصة بعد أن تم ذلك دون استشارة المجلس. وانسحب الرئيس والموالون له، وقامت المعارضة بإحضار عون قضائي واستمرت في عقد الجلسة بمناقشة النقطة 6 المتعلقة ب«الدراسة والمصادقة على فتح اعتمادات بمداخيل ميزانية التجهيز فيما يتعلق ببيع العقارات المبنية (40.10.20/21) وبيع الأراضي غير المبنية (40.10.20/22)»، وهي النقطة التي تم رفضها بالتصويت بإجماع المستشارين ال28 الحاضرين. وبعد رفع الجلسة، توجه المستشارون المشكلون للمعارضة إلى مقر ولاية الجهة الشرقية حيث سلموا رسالة احتجاجية إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد موضوعها «تبليغ شكاية وطلب مقابلة مستعجلة» في شأن ما وصفته الرسالة بتجاوز رئيس المجلس الجماعي لوجدة القانون والاعتداء على اختصاصات الجلسات التداولية في شتى دورات المجلس.
