انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بجرادة يوم الخميس 10 مارس 2011 الجمع العام السنوي للنقابة،بحضور والتحاق جل مناضلي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية. وبعد تجديد المكتب الدي ضم كل الاطياف النقابية السابقة،وبعد نقاش مستفيض حول اوضاع عمال وموظفي البلدية،قررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ببلدية جرادة توجيه مذكرة إلى رئيس بلدية جرادة،والمتضمنة للمطالب الملحة للعمال والموظفين،والتي كان جزء هام منها موضوع لقاءات سابقة معه. وتعتبر الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الحوار أحد ركائز الحق النقابي،حيث يجب اخضاعه للقاءات دورية بهدف ايجاد الحلول للمشاكل المعروضة.وعليه عرض على رئيس البلدية مجموعة مطالب اعتبرت نقابيا ملحة وحد أدنى لامحيد عنه . المطلب الأول الحرية النقابية من:احترام الحرية النقابية خاصة بالمستودع البلدي وخلال ايام الاضراب،وتخصيص منحة بميزانية الجماعة لتغطية الاحتياجات الوطنية والمحلية للمسؤولين النقابيين. المطلب الثاني،تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية،وتسوية جميع المشاكل المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية،وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2009 و 2010. المطلب الثالث،التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة،الكشف عن المعاييرالتي اعتمدت في عملية توزيع هدا التعوي،ومنح التعويض للمجموعة التي تم اقصاؤها،ونظرا للوضعية الاجتماعية للموظفين المرتبين في السلالم من 5 الى 9 وفي اطار تحسين دخل هده الفئة نطلب توسيع الاستفادة من هدا التعويض طبقا لما جاء في الدورية. المطلب الرابع تسوية الوضعية الادارية والمادية للموظفين،من ترسيم كافة الموظفين المؤقتين عملا بالقانون الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 دجنبر 2010،والاستفادة من الساعات الاضافية،وتسوية وضعية الموظفين مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد،وتعميم التكوين على جميع الموظفين. المطلب الخامس مطالب اجتماعية،من حل مشاكل دور الروس بحي السمارة،و توفير السكن للعمال والموظفين،و توزيع البقع الارضية على شغيلة الجماعة،تلقيح عمال المستودع المعرضين للامراض. واعتبر في الأخير المكتب المسير للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ببلدية جرادة أن تحقيق هذه المطالب يستجيب للحد الادنى من انتظارات عمال وموظفي البلدية،وعليه يحدونا امل كبير للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.