بلغ عدد الجمعيات التي صرحت لدى الأمانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية 279 جمعية خلال سنة .2010 وقال ادريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، جوابا على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الأربعاؤ1 يونيو 2011، إن الأمانة العامة للحكومة تقوم عقب توصلها بتصريح من الجمعية يفيد تلقيها مساعدات أجنبية، بالتأكد من أن تلك المبالغ قد تم صرفها في إطار البرامج المرصودة لها والمصرح بها من قبل الجمعية، إلى جانب إخبار كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية بذلك. وأوضح الوزير لشكر أن أحكام المادة 32 من ظهير 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتعديله يلزم الجمعيات التي تتلقى مساعدات من جهات أجنبية بأن تصرح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل لا يتعدى 30 يوما. وأن كل مخالفة لذلك يعرض الجمعية المعنية للحل عن طريق القضاء. وكشف لشكر أن عدد الجمعيات التي تلقت مساعدات عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 88 جمعية سنة 2006 ثم انخفض إلى 85 ثم 71 سنتي 2007 و2008 على التوالي، ليرتفع من جديد إلى 110 جمعية سنة 2009 ثم إلى الضعف وزيادة سنة ,2010 أي 279 جمعية. وأبرز الوزير نفسه أن الاعانات العمومية واعانات القطاع الخاص، والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية او منظمات دولية، تعتبر من بين الموارد المالية للجمعية حسب أحكام الفصل السادس من ظهير 1958 المذكور . فكم هي الجمعيات التي تعمل بالجهة الشرقية التي حصلت على هذه المساعدات؟وما هو مبلغ تلك المساعدات؟
