تساءل أغلب المشاركين في الندوة الصحافية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة والفدرالية المغربية لناشري الصحف حول مشروع قانون الصحافة، يوم الجمعة الماضي، عن دواعي وجدوى الحديث عن هذا الموضوع ومناقشته في ظل متابعة بعض الصحافيين ومديري نشر بعض الجرائد بالقانون الجنائي، وهو ما «يبطل» الحاجة إلى قانون الصحافة هذا. وأكد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، في تصريح ل«المساء»، أن الهدف من الندوة هو مناقشة مشروع قانون الصحافة الذي اقترحته الحكومة والعمل من أجل الوصول إلى تصور نهائي يكون في مستوى تطلعات الصحافيين المغاربة، على أساس أن يكون قانون الصحافة هذا الضامنَ لصحافة جيّدة، انطلاقا من مرجعيات دولية، مثلما يتطلع إليها الجميع وليس مكبّلا لعمل الصحافيين ومفتاحا لسجنهم. غير أننا، يضيف مجاهد، وجدنا أنفسنا أمام تجاهل قانون الصحافة ومتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وكأنهم «مجرمون قتلوا أو نهبوا». كما دعا الحكومة، التي طرحت مشروع القانون، إلى الخروج عن صمتها والمشاركة في النقاش، للخروج بصيغة قانونية نهائية تعطي التوازن بين حقوق الصحافة والصحافيين وحقوق المجتمع ككل وحق المواطن في التوصل بالمعلومة، مثلما يحق للصحافي الوصول إليها. وأكد محمد كرم، محامٍ في هيأة الدارالبيضاء، ل»المساء»، أن مناقشة مشروع قانون الصحافة، الذي كان قد هُيِّئ من قبل وتم تجميده منذ 2007، هو أمر ضروري وملح في إطار الحراك الذي يشهده المغرب والأوراش المفتوحة ولتسريع إخراج هذا القانون إلى الوجود، لكنْ بمواصفات ترضي الجميع. واعتبر كرم أن اعتقال رشيد نيني مخالف لهذه الحركية التي سار فيها المغرب وللمناخ العام، مضيفا أن النيابة العامة إنْ كانت قد أقرّت وآمنت بمتابعته فهذا يجب أن يتم في حالة سراح وليس في حالة اعتقال. وأكد خالد السفياني، محام في هيأة الدارالبيضاء، في الندوة نفسها، بعد أن تلا بعض بنود مشروع قانون الصحافة، أن الصحافيين ستفتح عليهم «أبواب جهنم» في حال خرج مشروع القانون هذا إلى حيز التطبيق، لما يتضمنه من بنود. كما اعتبر السفياني أنه لا حاجة إلى قانون الصحافة ما دام الصحفيون يتابَعون بالقانون الجنائي، كما وقع مع رشيد نيني، مدير جريدة «المساء». وأكد مجاهد، في الندوة نفسها، أن النقابة الوطنية للصحافة ستخوض معركة من أجل تحقيق سقف عالٍ للصحافة وأن مشروع قانون الصحافة يجب أن يراعي سياق ما هو موجود الآن -أمام الثورة التكنولوجية الهائلة- وأن يراعي التوجهات العامة التي عبّر عنها الجميع، وفي حال لم يتمَّ تحيين مشروع القانون بشكل يخدم الصحافي، بالدرجة الأولى، فآنذاك سيتواصل الاحتجاج إلى حين انتزاع المطالب، وأهمها البحث عن هامش حرية أوسع وإلغاء العقوبات السالبة للحرية والوصول إلى قانون يراعي دور الصحافة في تدبير الشأن العام.
