تواصل شغيلة المالية نضالاتها واحتجاجاتها بهدف تحقيق مطالبها التي تنقسم إلى قسمين: قسم أول يهم تحسين الأوضاع المالية للعاملين، وقسم ثاني يهم القضاء على ما يسميه النقابيون بالفساد المستشري بوزارة الاقتصاد والمالية. قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية في نهاية أشغال دورته العادية التي التأمت يوم السبت الماضي 21 ماي خوض إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 14 و15 و16 يونيو 2011، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم الخميس 30 يونيو ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تختتم بمسيرة في اتجاه البرلمان. وتواصل شغيلة المالية نضالاتها واحتجاجاتها بهدف تحقيق مطالبها التي تنقسم إلى قسمين: قسم أول يهم تحسين الأوضاع المالية للعاملين، وقسم ثاني يهم القضاء على ما يسميه النقابيون بالفساد المستشري بوزارة الاقتصاد والمالية.