نص رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي السيدة الرئيسة المحترمة، إننا إذ نشكر لك وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان رد الفعل المشرف تجاه ما تقوم به القيادة الحالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من خروقات سافرة لحقوق العاملين بها فإننا نود تجديد طلبنا لك وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالاهتمام بالظلم السافر الذي سبق وأن راسلناكم فيه والذي سلطته هذه القيادة نفسها ضد أطر خدمن وخدموا التعاضدية بتفان ونزاهة لا يشك فيهم أحد وذلك في إطار حسابات سياسوية داخلية تخصها مع قيادة سابقة فزج بهؤلاء الأطر في السجن ظلما وحكم عليهم ظلما وخرقت حقوقهم ولا من يكترث لما للقيادة الحالية من نفوذ في الدولة وحكر على وسائل الإعلام. مجموعة الحقوق الإناسانية والعدالة
إلى الإخوة الصحافيين/ات تحية طيبة وبعد، في إطار التطورات المتلاحقة لملف المستخدمين المطرودين تعسفا من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة جوابية –مرفقه طيه- إلى السيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، فندت من خلالها ادعاءات رئيس التعاضدية بتعريض الاتحاد النقابي للموظفين مصالح التعاضدية للعرقلة بواسطة استعماله "السلاسل و الهراوات". وجاء هذا الرد بعد قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتحري والاستماع إلى شهود عيان والاطلاع على مجموعة من الوثائق. وكان الرئيس قد أقدم مؤخرا، في مواجهته للمستخدمون المطرودين الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا من إحدى عشر شهرا ، على طرد أعضاء من المكتب النقابي لمستخدمي التعاضدية العامة وإطلاق حملة إعلامية غير مسبوقة ضد الاتحاد النقابي للموظفين متهما إياه بالبلطجة ... وإذ أبعث إليكم رفقته بنسخة من الرسالة المذكورة، الرجاء دراسة إمكانية نشر محتوياتها بمنبركم المحترم وإحاطة هذا الملف الاجتماعي بما يلزم من التتبع. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب: الكاتب العام لنقابة مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية-إ.م.ش السيد عز العرب الميسر، الهاتف : 0663829636 وتفضلوا بقبول خالص التحيات.
نص رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي الرباط في 05 ماي 2011 إلى السيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الموضوع: نزاع الشغل القائم بين إدارة التعاضدية العامة و مستخدميها المطرودين بشكل تعسفي والممثلين من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل. المرجع: رسالتكم المؤرخة في 14 أبريل 2011. تحية و بعد، توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برسالتكم المذكورة في المرجع أعلاه حول ما سمته الرسالة تعرضا لمصالح التعاضدية للعرقلة من طرف نقابة الاتحاد النقابي للموظفين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بواسطة "السلاسل و الهراوات". و بعد التحري والاستماع الى شهود عيان والاطلاع على مجموعة من الوثائق، تبين لنا ما يلي : - يأتي الشكل النضالي الأخير للاتحاد النقابي للموظفين في سياق الاعتصام المفتوح الذي يخوضه مجموعة من المستخدمين المطرودين بشكل تعسفي من طرف إدارة التعاضدية الذي دخل شهره الحادي عشر، والذي قوبل بإصرار وتعنت إدارة التعاضدية في رفض إجراء حوار جاد لفك نزاع الشغل. كما نظم المعتصمون، سلسلة من الحركات الاحتجاجية السلمية، و ذلك ابتداء من تاريخ 6 أبريل الماضي بتأطير من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وبدعم من لجنة تضم العديد من الهيئات الحقوقية و النقابية. - حسب المعلومات المتوفرة لدى الجمعية والتي استقيناها من بحثنا في الموضوع ، لم يستخدم المحتجون السلاسل والهراوات، وهو الشيء الذي أكده المفوض القضائي المعين من طرف المكتب المسير للتعاضدية، في محضر المعاينة المجردة والذي لم يشر في تقريره إلى "الاعتداء الجسدي" على المستخدمين الذي تدعون حدوثه. كما أن السلطات المحلية، حضرت لعين المكان معززة بأربع سيارات للقوات المساعدة، وانسحبت من عين المكان بعد أن تأكدت بأن الحركة الاحتجاجية كانت سلمية، و أن هذه الاحتجاجات تدخل في نطاق نزاع شغل يجمع بين إدارة التعاضدية والمستخدمين المطرودين من عملهم بشكل تعسفي. - في خطوة تصعيدية مؤسفة، أقدم المكتب المسير للتعاضدية العامة، يوم الجمعة 15 أبريل الجاري، على توقيف أعضاء المكتب النقابي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية العامة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل مباشرة بعد تنظيم هذه النقابة للحركة الاحتجاجية التي عرفتها مؤخرا التعاضدية العامة. و هو إجراء تعسفي يهدف عرقلة حرية العمل النقابي و الحق في الاحتجاج السلمي. - لقد سبق أن تطرقنا في مراسلة سابقة موجهة إلى الأجهزة المسيرة للتعاضدية، لموضوع القمع الذي يتعرض له باستمرار الممثلون النقابيون (و هم نفسهم الذين تعرضوا للتوقيف التعسفي)، حيث تم الخصم من أجورهم عن أيام الإضراب و الوقفات الاحتجاجية بالإضافة إلى الحرمان من الترقية و المنح. - إن النزاع القائم حاليا بين المستخدمين المعتصمين و إدارة التعاضدية، سببه إقدام هذه الأخيرة على فسخ عقد عملهم بشكل غير قانوني، وهو ما نتج عنه تشريد عشرات العائلات. و هو وضع لا يمكن قبوله. و قد كان من المفروض على الأجهزة المسيرة للتعاضدية، توفير الحماية الاجتماعية واحترام الحقوق الشغلية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. - نأسف، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتواجد نقابيين ضمن الأجهزة المسيرة للتعاضدية، يطالبون بتطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي الذي حوكم وسجن بموجبه العديد من المناضلين النقابيين، بدل الدفاع عن الحق في الاحتجاج السلمي و الحق في الانتماء النقابي مع توفير الحماية للممثل النقابي. - إننا سنظل، داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نناضل إلى جانب النقابات وكل الديمقراطيين والديمقراطيات من أجل المطالبة بإلغاء الفصل 288 المشؤوم. و بناء عليه، نطلب منكم، السيد رئيس المجلس الإداري؛ إلغاء قرارات الطرد التعسفي التي اتخذتها إدارة التعاضدية في حق المستخدمين المعتصمين و إرجاعهم الى عملهم مع تعويضهم عن فترة الطرد التعسفي وإلغاء كل القرارات التعسفية التي اتخذت في حق الممثلين النقابيين بما فيها القرار الأخير بتوقيفهم، و فتح مفاوضات جدية من أجل فك نزاع الشغل الذي تسببت فيه إدارة التعاضدية. و تقبلوا، السيد رئيس المجلس الإداري، عبارات مشاعرنا الصادقة. عن المكتب المركزي الرئيسة :
