مكتب الاتصال في أفق إقرار نظام ناجع وشفاف للحفز والتقويم التربوي يعتمد معايير دقيقة وموضوعية وفق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومضامين المشاريع الإصلاحية المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية يوما دراسيا لوضع خطة عمل حول كيفية تطبيق مضامين دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي، حضره مدير الأكاديمية، والنواب الإقليميون، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والنيابات الإقليمية، بالإضافة إلى المفتشين المنسقين على المستوى الجهوي والإقليمي. وقد ألقى مدير الأكاديمية بالمناسبة كلمة عبر فيها عن أهمية هذه الخطوة في التعبير عن خصوصية التشارك في دراسة بعض الإجراءات التقنية والعملية حول تفعيل النظام الجديد للتنقيط والتقييم، المرتكز على مجموعة من المبادئ والمرجعيات الأساسية. كما ذكر بالمراحل الأساسية التي قطعها هذا الدليل المرجعي العملي الذي يتضمن شبكات لتقييم الأداء المهني للأطر العاملة بالقطاع، وبين المرتكزات الأساسية القائمة على ترسيخ النهج التعاقدي في ضبط العلاقات المهنية التي تربط بين الموظف والإدارة، وبين الأستاذ والتلميذ، وبين مختلف أطراف العملية التربوية. ثم أوضح الأهداف المتجلية في الموضوعية والجدية في تقويم القدرات الفعلية للموظفين ومؤهلاتهم المهنية؛ بمراعاة اختلاف وتنوع المهام المنوطة بكل فئة من الفئات المشتغلة في مجال التربية والتكوين. وقد انتظم الحضور في ورشتين، تناولت الورشة الأولى الشبكات الخاصة بهيئة التأطير التربوي، وهيئة التدريس والأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، وأطر الدعم التربوي والاجتماعي أما الورشة الثانية فقد تكلفت بمدارسة الشبكات الخاصة بالمفتشين في التوجيه التربوي، والمفتشين في التخطيط التربوي، ومفتشي المصالح المادية والمالية، والمستشارين في التوجيه التربوي، والمستشارين في التخطيط التربوي، وكذا الممونين، والمقتصدين، وملحقي الاقتصاد والإدارة، والأطر الإدارية والتقنية المشتركة وتجدر الإشارة أن هذا الدليل يحتوي على ثلاثة محاور كبرى، يرصد المحور الأول المبادئ والمرتكزات والمرجعيات التي على أساسها يتم تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي، ويستحضر المحور الثاني مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمنظومة التنقيط والتقييم، أما المحور الثالث فيستعرض بالتفصيل مكونات شبكات تقييم الأداء المهني موزعة حسب الفئات .
