لأنهم دافعوا عن حقهم في الماء !؟ توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف بشكاية من عائلة السيد تمغوز محمد، الساكن بالصباب/ جماعة بركين، تتعلق بما تصفه تعسفات قائد جماعة بركين التي انتهت فصولها بالزج بعائلة زوجة السيد تمغوز وابنه ووالدته في السجن لمدة أربعة أشهر! وقد راسل فرع الجمعية الجهات المسؤولة( الوكيل العام للملك، رئيس الدائرة، عامل الإقليم ) قصد التدخل لوضع حد لهذا الشطط في استعمال السلطة. وفي ما يلي مراسلة الجمعية إلى السيد :... الموضوع: بصدد اعتقال طفل عمره سنة وأمه وجدته، وتجاوزات قائد جماعة بركين. تحية حقوقية وبعد: علم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بناء على شكاية تسلمها من عائلة تمغوز محمد( ر. ب. ت. و: ZG6642 ) وعلى عريضة وقعها عدد من المواطنين، وعلى التحريات: أن قائد جماعة بركين المدعو مزين لحبيب كان يضغط بمعية أعوان القوات المساعدة وآخرين على عائلة تمغوز محمد لكي تقوم بردم البئر الذي يمثل مصدرهم الوحيد للماء، بمبرر أن هذا البئر يؤثر على عين ماء البعيدة جدا عن البئر، بل حاول ردمه باستعمال القوة العمومية، كما تفيد الشكاية، خصوصا وأنه تمكن من ردم أربعة آبار لعائلات أخرى. أن العائلة رفضت ردم البئر نظرا من جهة لأنه مصدرهم الوحيد للماء الشروب، و من جهة أخرى لأن البئر قانوني استنادا إلى الحكم الذي أصدرته المحكمتان الابتدائية بجرسيف والاستئناف بتازة الذي مفاده حسب الخبرة المعتمدة أن البئر لا يؤثرعلى العين المذكورة من جهة أخرى. و نظرا لأن هناك جهات ما - كما تفيد شكاية عائلة تمغوز محمد للجمعية - تريد ردم البئر ولو بمخالفة الأمرين المذكورين أعلاه( الحق في الماء كعنصر حيوي وأساسي للحق في الحياة، و الأحكام القضائية التي أنصفت العائلة)، ونظرا لأن السيد القائد انحاز لهذه الجهات، فقد حاول ردم البئر باستعمال قوة سلطته الإدارية و أعوانه. لكن اعتصام العائلة بالبئر دفع القائد إلى استدعاء السيد تمغوز إلى مقره، وأرسل في نفس الوقت أعوانه لردم البئر، لكن الأعوان اصطدموا بإصرار زوجة السيد تمغوز اسمها القائمة بن حمو( وهي تحمل طفلا في سنته الأولى) رقم بطاقتها ZG93144 وأم السيد تمغوز اسمها سباعي يامنة، رقم بطاقتها ZG41321 للدفاع عن البئر ورفضهم القاطع لردمه ضدا على الحق والقانون . مما دفع بأعوان السلطة إلى تقديم شكاية مفادها: إهانة رجل سلطة! وعلى إثر ذلك تم اعتقال الزوجة وطفلها وأم الزوج حيث حكمت عليهما المحكمة الابتدائية بأربعة أشهر سجنا نافذا. وتم وضع السيدة مع طفلها في الاحتجاز في السجن الإداري بجرسيف. بناء على هذه المعطيات فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسجل ما يلي: أن محاولات السيد القائد ردم البئر بالقوة العمومية، وضدا على القانون، قد يشكل شططا في استعمال السلطة ينضاف إلى ما يروج من تجاوزات أخرى. أن دفاع عائلة تامغوز عن حقها في المصدر الوحيد للماء الشروب يعتبر دفاعا طبيعيا ومشروعا؛ خصوصا باستناده إلى مقرر الخبرة المعتمد من طرف المحكمتين الابتدائية والاستئنافية. أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي باعتقال الزوجة وطفلها الذي لا يتجاوز سنه العام وأم الزوج، قد نتج عنه المس بأحد الحقوق الأساسية للطفل التي يجب أن تضمنها المصالح العمومية، وهي تمكينه من أقصى ما يمكن من الرعاية والحماية حسب اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، فبأي منطق يمكن قبول وجود طفل لا يتعدى عمره العام في السجن المعروفة ظروفه خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة. لهذا فإننا نطلب منكم فتح تحقيق في الموضوع و إنصاف الطفل والسيدتين وعائلة تمغوز. مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
