حيمري البشير نظم مكتب تابع للأمم المتحدة بالعاصمة الدانماركية كوبنهاكن يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011؛ لقاء حواريا تحت عنوان: البحث عن السلام في الصحراء .. حضر اللقاء المدعو محمد بيسات كاتب الدولة للشؤون الخارجية قسم أروبا في الجمهورية الوهمية، بالإضافة إلى ممثلهم في السويد والدانمارك والمسؤول السابق في المينورسو بالعيون الجنرال الدانماركي المتقاعد كورت موسكورد؛ كما وجهت الدعوة رسميا إلى السفارة المغربية للمشاركة حسب ماورد في مضمون الدعوة التي وصلتنا حضرت اللقاء بمعية أعضاء جمعية الدفاع عن حقوق وكرامة المغاربة وبعض الفعاليات الجمعوية المنحدرة من الأقاليم الجنوبية. افتتح المنظمون اللقاء بتقديم الضيوف الذين سيقدمون العروض، وكم كانت صدمتنا كبيرة بغياب الطرف الذي يمثل المغرب الرسمي.. كان من الضروري أن تكون السفارة حاضرة في اللقاء لإقناع الصحافة الدانماركية والتي كانت حاضرة بكثافة، والرد على الأكاذيب التي أدلى بها مسؤول البوليزاريو.. لا يمكن ترك الكرسي فارغا، فرغم تدخلاتنا في الجمعية والتي كانت في المستوى حيث فنذنا كل التصريحات التي أدلى بها هذا الإنفصالي، وتمت مقاطعته عدة مرات لاسيما بعد وصفه العاهل المغربي بصفات لا تليق، واعتباره المغرب مثله مثل الدول التي تعرف ثورات شعبية، واتهامه للسلطات المغربية بعرقلة الاستفتاء في الصحراء ونهجهه سياسة القمع في الأقاليم الجنوبية. ولم يخرج المسؤول السابق في المينورسو بدوره عن تشويه الحقائق التاريخية، وانحيازه المفضوح للإنفصاليين، وعدم ذكره للدور الذي تلعبه الجزائر في تأجيج الصراع بالمنطقة، وبتحاشيه الجواب عن أسئلة المتدخلين الذين طالبوه بإبداء موقفه من السياسة التي تنهجها الجزائر، ومسؤوليتها في زعزة الإستقرار في المنطقة؛ يكون قد خرج عن موقف الحياد والتزم بدعم البوليزاريو ،وبالتالي قد اصطف مع أعداء الوحدة الترابية . إن معارضة الدانمارك والسويد لتجديد اتفاقية الصيد البحري، والهجوم التي تتعرض له بلادنا على مستوى الدول الإسكندنافية، يتطلب من الديبلوماسية المغربية تغيير استراتيجيتها في تدبير ملف الصحراء المغربية بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني المغربية التي تعتبر أكبر سند لها، وقد طلبنا في جمعية الدفاع مرارا منذ مدة التنسيق والتعاون مع السفارة لمصلحة القضية الوطنية، ولحد الساعة لم نلق التجاوب المطلوب. إن لقاء الأمس يشكل حلقة من حلقات الانتكاسة التي تتعرض لها الديبلوماسية المغربية، ولا أفهم لماذا نترك الكرسي فارغا أمام الإنفصاليين حتى يعربدوا كما يشاؤون؛ في حين هناك لقاءات متكررة عقدت مع الانفصاليين في مالطة وجنيف ومنهاسط . من يتحمل مسؤولية غياب الدبلوماسية عن مثل هذه اللقاءات للدفاع عن مواقف المغرب الرسمية؟ لقد حضرنا ودافعنا لكن يبقى دائما موقفنا ضعيفا في غياب موقف المغرب الرسمي. يبقى السؤال مطروحا في انتظار جواب صريح من الخارجية المغربية كوبنهاكن