حلت اليوم 30 دجنبر 2010 ببوعرفة لجنة وزارية تابعة للصحة ، وحسب مصادر متطابقة ومؤكدة فان اللجنة ستعقد لقاءات مع ممثلين عن السلطات الإقليمية ، بالإضافة إلى المندوبية وزارة الصحة العمومية لفجيج ببوعرفة. وينتظر الرأي العام المحلي والإقليمي أن تتدارس هذه اللجنة الاختلالات العميقة التي أصبح يعاني منها القطاع والتي يمكن إجمالها في : * النقص الكبير في الموارد البشرية من ممرضين وأطباء وإداريين وأعوان . * الخصاص المهول في التجهيزات والوسائل : السكانير – أجهزة الفحص بالصدى – بعض وسائل ومواد التحليلات- سيارات الاسعاف .....الخ * غياب أهم الاختصاصات إذ يرفض الاختصاصيون الالتحاق رغم قرارات تعيينهم ببوعرفة : الطبيب المختص في الإنعاش و التخدير – المختص في أمراض العيون –المختص في الأمراض العقلية –المختص في البيولوجيا و التحليلا ت .......الخ * اقتراب موعد انتهاء عقدة الأطباء الصينيين –شهر ابريل من العام الجديد - * ضعف الموارد المادية المخصصة للإقليم للتسيير والصيانة وغير ذلك إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو : هل هذه اللجنة تحمل مقاربات جدية و ناجعة ، وإجراءات مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لمعالجة قطاع الصحة المريض بالإقليم ؟ أم أنه عملها يدخل في إطار التسكين وامتصاص الغضب ؟ خاصة وان الإطارات المكافحة ومنها التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية والإطارات الديمقراطية المنضوية فيها تحضر لخطوات نضالية أكثر جراة للدفاع عن حق المواطن في الصحة ؟