1. لقد قرر الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش مع ثلاثة مركزيات نقابية- الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - دعوة الموظفين وسائر العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2010.
2. وقد جاء قرار الإضراب أساسا من أجل:
• التنديد بالنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي لسنة 2010 ورفضه تأدية الموظفين ومجموع الطبقة العاملة لثمن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأوضاع الاجتماعية للأجراء، في الوقت الذي تواصل فيه الفئات المحضوضة التمتع بامتيازات فاحشة.
• التعبير عن رفض النقابات لمشروع قانون المالية لسنة 2011 في صيغته الحالية والذي لا يتضمن أي تحسن ملموس للوضعية الاجتماعية المتدهورة للأجراء.
• فرض الاستجابة للمطالب الدنيا للموظفين وباقي أجراء القطاعات العامة، بدءا ب: الزيادة في الأجور والمعاشات تماشيا مع ارتفاع كلفة المعيشة، مراجعة منظومة الترقية مع إقرار ترقية استثنائية لكل المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003، إصلاح منظومة التعاضد ودمقرطة تسييره، حل أزمة نظام التقاعد دون المساس بمكتسبات الموظفين/ات، احترام الحريات النقابية وفتح مفاوضات اجتماعية وطنية وقطاعية جادة ومثمرة.
3. ن الاتحاد النقابي للموظفين، إذ يذكر بأن إضراب 3 نوفمبر له طابع إنذاري ، يؤكد أنه في حالة تمادي الحكومة في تجاهلها للمطالب الدنيا المعلن عنها من طرف النقابات الأربع، سيلجأ إلى أشكال نضالية أقوى، ومنها الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة والمسيرة الوطنية للأجراء التي قررت سابقا ولازالت معلقة.
4. وأخيرا، إن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش إذ يحيي هذه الوحدة النضالية من طرف النقابات الأربع، ويعتبرها ضمانة لنجاح إضراب يوم 3 نوفمبر ، يدعو الإخوة في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الالتحاق بإضراب 3 نوفمبر وتقوية الوحدة النقابية في أفق تحقيق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة لمجموع الحركة النقابية العمالية المغربية والتي من شأنها وبكل تأكيد أن تعزز النضال من أجل تحرر وانعثاق الطبقة العاملة.