الترقية الداخلية/ الاستثنائية، والتنقيط الإداري... والسير بالتعليم في الاتجاه المعاكس ذ. إدريس زيني خلفت نتائج الترقية بالاختيار، التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية برسم سنة 2006، كثيرا من الاحتجاجات التي تعبر عن توتر، وغضب نساء ورجال التعليم من هذه النتائج التي شابتها الكثير من الاختلالات. وفي إطار هذه الوضعية، اجتمع مكتب منتدى الكرامة والإنصاف لأسرة التعليم؛ لدراسة هذه النتائج، و بعد تحليلها ومناقشتها، والوقوف على الشكايات المكتوبة، أو الشفهية لبعض المتضررين، وكذا الاحتجاجات التي طبعت بعض المؤسسات، أو النيابات؛ تعبيرا عما تعرض له العاملون بالقطاع من حيف، وغبن، وما نتج عن ذلك من مناوشات بين بعض المدرسين والإداريين، كما أشارت إلى ذلك بعض الصحف الوطنية. وإثر اجتماعه يوم الأربعاء: 30 يناير 2008، أصدر منتدى الكرامة والإنصاف، البيان التالي: أثارت الترقية المهنية بالاختيار توترا كبيرا لدى رجال و نساء التعليم، لم نعهده من قبل، بالرغم من التذمر الذي تتركه كل سنة، إلا أن هذه السنة تميزت بحدتها وشموليتها، أي أن مختلف الفئات بالقطاع، عبرت عن هذا التذمر والتوتر الذي بدأت تداعياته تظهر على الساحة، من خلال تحركات العديد من الفاعلين بالقطاع، من أجل إيجاد صيغ مناسبة تنصف العاملين به، وتعيد الاعتبار إليهم. فلا يعقل التلاعب بنقط استحقاق المعنيين من طرف المسؤولين الإداريين، بإضعاف البعض، ودعم البعض الآخر، لاعتبارات مشبوهة، لا تخرج عن المزاجية، حتى لا نقول الزبونية والمحسوبية، كل هذا حسب تصريحات بعض المرشحين، ناهيك عن الطعونات الكثيرة التي تقدم بها المرشحون من أجل المطالبة بإنصافهم، و إعادة النظر في النقط الممنوحة إليهم، يجري هذا في ظل ما خلفته الامتحانات المهنية من تدمر، بعدما تمت مقاطعتها من طرف العديد من العاملين بالقطاع، الذين فقدوا كل أمل يمنحهم فرصة الترقي؛ بالرغم من الدعوات المتكررة، من أجل إنجاز ترقية استثنائية تنصف هؤلاء، إذ لا يعقل أن نجد معلما، مدة عمله بالقطاع، تتجاوز 25 سنة، كلها جد واجتهاد، وتفان في أداء الواجب، بل نجد من تلامذته، المهندس والأستاذ، والطبيب والإعلامي، والمهندس والوزير، وغيرهم من الأطر، التي لولاه لما وجدت، ومازال هو يمارس مهمته في وضعية مادية ومعنوية سيئة، لهذا، نستغل هذه الفرصة، ونضم صوتنا إلى باقي الأصوات الداعية إلى ترقية استثنائية بقطاع التربية والتكوين، تكريما واحتراما وتقديرا لعطاء اتهم، وفرصة لتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، وكذا تعبيرا عن إدراكنا لفلسفة الترقية في حياة الموظف المهنية، باعتبارها شحنة تمنح طاقة إضافية للموظف قصد المزيد من العطاء، وتكريما لأدواره، باعتبار أن الترقية حق، وليست امتيازا. إن نسبة 11٪ المعمول بها منذ سنة 2006، وما بعد للترقية بالاختبار، زادت من حدة الإحباط و اليأس في صفوف المرشحين، بل كل العاملين بالقطاع. نريد أن نشير إلى أن عدم التعامل الجدي مع ملف التعليم من طرف الوزارة الوصية، و كل المعنيين به، سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، بل سيتم القضاء على ما تبقى في هذا القطاع من أمل النهوض به، و عليه، يجب احتواء الأمر من خلال تصحيح المسار؛ بإنجاز ترقية استثنائية، تخفف من الاكتظاظ، والتكدس والتضخم الذي أصبح يعرفه وعاء الترقي المختنق بالمرشحين، الذين استوفوا شرط الترشح منذ سنة 2003، دون أن يستفيدوا لحد الآن من الترقي. ومما يعطي الشرعية والمشروعية لمطلب الترقية الاستثنائية لأفواج: 2003 و2004 و2005 و2006 و2007، هو ما شاب الترقية منذ بداية العمل بالنظام الأساسي للتربية والتكوين من عيوب، سواء على مستوى منهجية الترقي، أو المقاييس المعمول بها و نوجز بعضها فيما يلي: 1 لقد تم ما أسمته الوزارة إنصاف بعض الفئات المتضررة من نظام 2005، وكذا نظام 2003 على حساب الفئات المرشحة للترقي، والمؤهلة للاستفادة من ذلك؛ بحكم توفرها على جميع الشروط المطلوبة، بما في ذلك نقط الاستحقاق، فتأخرت استفادتها؛ لأن الفئة المتضررة، منحت لها سنوات جزافية، أهلتها إما للترقي بالاستثناء سنة 2002، ولا ضرر في ذلك على المرشحين، أو أنها أصبحت تحتل المراتب الأولى في لائحة الترقي، مما أضر بباقي المرشحين، حيث أصبحوا مرتبين في مراتب متأخرة، بعدما كانوا مؤهلين للاستفادة من الترقية خلال سنوات 2004 و 2005 ولم تتحمل الوزارة الوصية مسؤولية الحيف الذي ألحقته بهذه الفئة، بل تحمل ذلك الأساتذة أنفسهم بإرضاء فئة وحرمان آخرى، أو تعطيل استفادتها لأجل غير محدد، أي أنهم أدمجوا في إطار الاستفادة من النسبة المخصصة للترقي، ولم تكلف الوزارة نفسها عبء الحيف الذي ألحقته بالفئات المتضررة؛ من خلال خلق ميزانية استثنائية لمعالجة وتسوية هذه الملفات. هذا على مستوى العيب الذي شاب منهجية التعامل مع ملف الترقية، مما طبعها بالبطء، و تراكم المرشحين، دون أن يحظى المرشحون الجدد الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الترقية في حياتهم المهنية، بالرغم من أنهم قضوا أكثر من عشر سنوات كأقدمية في إطارهم، وأدرجت أسماؤهم في لائحة الترقي منذ سنة 2003 بفرصة الترقي إلى الإطار الموالي. أما في ما يخص العيوب التقنية التي شابت المقاييس المعتمدة للترقي، والتي حدت من فاعليتها وقدرتها على الإجابة على حاجة المدرسين في مجال الاستفادة من الترقي كأهم مدخل لتحسين وضعيتهم، إن لم نقل الوحيد والأوحد لحد الآن، في غياب تحريك سلم الأجور، بالرغم من الزيادات المهولة التي تعرفها المواد المعيشية الأساسية. على أي، يمكن طرح عيوب مقاييس الترقي على الشكل التالي: 1 بعد التقيد في جدول الترقي، تمنح للمرشح نقطة عددية تتكون من: - نقطة عن كل سنة من الأقدمية الإدارية - نقطتان عن كل سنة من الأقدمية في الدرجة - نقطة السيد المدير على %20 2 - نقطة السيد المفتش على %20 - نقطة السيد النائب الإقليمي %20 نقطة الأقدمية الإدارية، ونقطة الأقدمية في الدرجة؛ نقطتان واضحتان لا لبس فيهما، ولا تدخل للعنصر البشري فيهما، وهما نقطتان عادلتان - نقطة التفتيش كذلك واضحة، ولا لبس فيها، لأنها تخضع لمطابقة نقطة آخر تقرير لزيارة المفتش. و أي تغيير أو عدم المطابقة يطرح أكثر من سؤال، وكثيرا من الشبهات،ومسا بمصداقية هذه النقطة، وضربا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عرض الحائط، ويعتبر وجود مثل هذا الخلل بلوائح المرشحين مسا بمصداقيتها، وبالتالي تحضر ضرورة إلغاء بقوة نتائج الترقية المتمخضة عن هذه اللوائح للعيب الذي شابها 2 نقطة السيد المدير؛ تطرح أكثر من سؤال، خاصة أن البطاقة التقديرية التي يعتمد عليها في تقييم عمل المدرس غير واضحة، وأن السادة المديرين لم يتم تكوينهم في مجال تقييم الموظف، بل وجدنا الكثير منهم يتساءلون عن كيفية ملء هذه البطاقة، وكيفية التعامل مع مضامين مكوناتها. هذا السبب كاف للطعن في نقطة السيد المدير، كيف يملأ بطاقة لا يفهم محتواها، فبالأحرى الفلسفة التي تؤطرها، والخلفية التي تحكمها، هذا ليس تنقيصا من السادة المديرين، إنما هو واقع يجب تداركه بالتكوين في هذا المجال، لأن الأمر يتعلق بأرزاق العباد، ولا يجب أن يخضع للخطأ، أو المزاجية، أو للمحسوبية، وإنما يجب أن نتوخى فيه الدقة والعلمية، بعيدا عن الذاتية، خاصة إذا لم تكن هذه النقطة تطابق النقطة الممنوحة للمدرس في آخر السنة( النقطة الإدارية) بالإضافة إلى هذا، نجد الكثير من الإداريين التحقوا لأول مرة بالإدارة؛ بعدما شاركوا في الحركة الإدارية( بمعنى من القسم إلى مكتب الإدارة) أي في سنته الأولى يجد نفسه رئيسا للمؤسسة بحكم غياب الأطر الإدارية، حيث تسند له مهمة التكليف بالتسيير الإداري، و هذا حال الكثير من المؤسسات، كيف سيقيم هذا الوافد الجديد المدرس، وهو موزَّع بين التكوين وبين تسيير المؤسسة؟ بل، كيف سيقيم مدرسا لم يحفظ بعد اسمه؟ بل، منهم من ابتدع مقاييس جديدة لتقييم أطر المؤسسة التي يشرف عليها، حيث أصبح هو المقياس، ومادام لم يحصل أثناء ممارسته للتدريس النقطة العددية 20 على20، فلم يمنح بدوره هذه النقطة لأي مدرس مهما قدم، ومهما اجتهد، ومهما التزم بأداء واجبه، وحقق نتائج إيجابية، لأنه لم يصل في نظره لما سماه" بالدينامو"، أما هذا المفهوم الجديد الذي استعاره من حقل الميكانيكا، فقد ملأه بمضمون خاص به،(مثاله هو) أما مقاييس وزارة التربية على علتها، فلا تعنيه، لا من بعيد، ولا من قريب.( مثال رئيس مؤسسة الثانوية التأهيلية 20 غشت، دار الكداري، نيابة سيدي قاسم الذي أعلن هذا المقياس الجديد صراحة أمام جميع الأساتذة المشتغلين بالمؤسسة) و هذا أمر خطير، يستدعي وضع حد لمثل هذه السلوكات التي تسير في الاتجاه المعاكس، وتزيد من وضع العراقيل أمام أي تحسن في الموارد البشرية المسؤولة الأولى والأخيرة على نجاح أي إصلاح لمنظومتنا التربوية. لهذا يجب على المسؤول المباشر على الموظف أن يكون نزيها في تقييمه، لأن نقطة السيد النائب تقوم أساسا على نقطة المدير كتزكية منه لهذه النقطة. و لا نفهم كيف أن السيد المدير يتناقض مع النقطة الممنوحة للمدرس في نهاية السنة، بمعنى أن أي تناقض في النقطة الممنوحة للمدرس من طرف رئيسه المباشر، يطرح أكثر من سؤال، ويشكك في نزاهة ومصداقية وشفافية السيد المدير في تقييمه للمدرس، وعليه يجب إلغاء جميع اللوائح التي يشوبها الخلل والترقية الناتجة عنها، حتى يتم تصحيح الأمر، ومحاسبة المسؤولين على هذا الخلل، الذي أحبط العديد من رجال ونساء التعليم، الذين شعروا بالغبن والحيف والإقصاء والتهميش، ولم يعرفوا ما هو مطلوب منهم لإرضاء نزوات وأهواء وذوات المسؤولين المباشرين، الذي أصبحوا يستغلون وضعهم الجديد المتحكم في رقاب العباد للانتقام، وإظهار الكراهية، مثال أساتذة مجموعة مدارس" قروا" نيابة إقليمسيدي قاسم. كيف نفسر النقط الممنوحة دون العشرين للمدرسين المجدين الذين لم يسبق لهم أن توصلوا باستفسارات، أو تنبيهات، أو إنذارات، أو تقدموا للمجالس التأديبية، أو لعقوباتها، أو حتى المثول أمامها، وليست لهم تغيبات غير قانونية. وفي نفس الوضعية، نجد من يحصل على 20 على 20 من المدير، والنائب، وآخرين دون ذلك، مما يعني أن هذه التفاوتات،لا أساس لها من الدقة أو الوضوح، إنها عيوب كبيرة لا تحكمها الموضوعية، بل تخضع لتقديرات ذاتية لأشخاص غيبوا الضمير المهني، ولم يقدروا حجم الانعكاسات السلبية على الموارد البشرية بقطاع حيوي، يسعى الجميع إلى المساهمة الإيجابية للنهوض به. و في الأخير نوجه نداءنا إلى كل: المهتمين بقطاع التربية و التكوين إلى إنجاز ترقية استثنائية العاملين بالقطاع إلى العمل على تحقيق هذا الهدف، وجعل سنة 2008 سنة معالجة كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، وإنصاف كل العاملين بالقطاع لطي هذا الملف، و الاهتمام بقضايا أخرى، تحظى بنفس الاهتمام،من أجل النهوض بالمدرسة العمومية. النقابات التعليمية و الجمعيات ذات الصلة، إلى تبني ملف الترقية الاستثنائية والدفاع عنه بكل الوسائل النضالية المشروعة، من أجل تجاوز الانسداد الذي بدأ يطبع النظام الأساسي للتربية و التكوين؛ في مجال الترقية، وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع. عن المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة والإنصاف لأسرة التعليم الرئيس : ذ.إدريس زيني في حالة الرغبة في الاتصال، يرجى تركيب الرقم الهاتفي التالي الخاص برئيس الجمعية:
