1-المشهد الرسمي :سؤال الوالي الجديد و أي دور له في الخارطة السياسية المبعثرة؟ سبتمبر 2009-سبتمبر 2010 مقال أسبوعي يكتبه رشيد شريت خاص و حصري بموقع وجدة نيوز بنهاية شهر سبتمبر 2010، نكون على مشارف موسم سياسي جديد؛ حيث العدد والتسمية لا غير.. كئيب من ناحية المضمون والموضوع، علما بأنه قد حدثت مستجدات وتغيرات على المستوى السياسي بمدينة وجدة والجهة ككل.. ففي السنة الماضية، كان هناك الوالي على الجهة الشرقية و العامل على المدينة، يدعى محمدا الإبراهيمي؛ لم يترك شاردة و لا واردة إلا كان له نصيب حضور ومشاركة فيها.. بكاريزميته، وطول نفسه، وميكيافليته السياسية الممزوجة بثقافة مخزنية متجذرة ،وثقة في النفس مبالغ فيها إلى درجة النرجسية.. هذا المعطى قد تغير مع حلول الوالي الجديد السيد عبد الفتاح الهمام الذي ما يزال في خطواته الأولى يتكيف مع المحيط، والحرارة المفرطة للمدينة التي من شأنها أن تنعكس سلبا أو إيجابا على المحيط السياسي؛ بحيث قد تذوب كل العقبات، وتغير كل المعادلات القابلة للتغيير أصلا من دون أدنى مقاومة.. و الأكيد أنه من السابق لآوانه الحكم على أداء الوالي الجديد، وإن بدت بعض الإشارات غير المطمئنة من قبيل إشكالية التواصل، وحجم الإرث الإبراهيمي، والذي سيصعب إزالته بجرة قلم، بل الأدهى من ذلك أن تتخذ شماعة" الإبراهيمي" من أجل أن تعلق عليها كل المساوىء التي كانت قبل الرجل، وتكرست في مرحلته، واتخذت طابعا مؤسساتيا. و غير بعيد من الوالي السابق، سيفتقد الدخول السياسي الجديد بصمة المدير الجهوي السابق للاستثمار السيد فريد شوراق الذي انتقل إلى منصب رفيع: عامل عاصمة الجرار؛ والذي سيكثر ذكره نتيجة ما تعرفه منطقة الرحامنة من أحداث ومبادرات وندوات، والتي تعد حدثا استثنائيا عند وكالة المغرب العربي للأنباء؛ قمين بالوكالة أن تجند له الصفحة الأولى من نشرتها على الموقع، فضلا عن طواقم متخصصة في التغطية.. ويكفي أن تفتح مثلا موقع الوكالة لتجد نصائح قيمة للسيد الهمة حول أهمية العنصر البشري ودوره في التنمية المستدامة؛ كما حدث في لقاء موسع مع رؤساء الجماعات المحلية بإقليم الرحامنة، ترأسه السيد فريد شوراق عامل الإقليم، وحضره السيدان حميد نرجس رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز؛ حول إيجاد آلية جديدة للعمل مع الجماعات المحلية، والإدارات، والمجتمع المدني؛ لبلورة الأفكار والتصورات المبنية على تشخيص دقيق للحاجيات وفق الأولويات.. وطبعا، السيد فؤاد عالي الهمة حاضر بوصفه رئيس المجلس البلدي لمدينة ابن جرير، والرئيس المؤسس لمؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة، وممثل المنطقة بالبرلمان كما أخبرتنا الرواية المستفيضة، وليست القصاصة فقط للوكالة ؟ إن السؤال المنطقي و الملح؛ هو: هل سيكون للوالي الجديد موقع فعال داخل المعادلة السياسية الجهوية والوجدية تحديدا؟ الحضور الكاريزمي - والتي جنت على صاحبها فيما بعد- الذي أرخاه سلفه، وحاول بسطه على المشهد؟ و إذا كان الجواب تخفيه طيات الأيام القادمة، فإن الإشارات تلوح في الأفق على الدور المحدود و الطبيعي للوالي الجديد، و ذلك بحكم تكوينه و مساره الذي يغلب عليه الانجذاب إلى الشأن الاقتصادي وعالم المال و الأعمال، بدء من شغله في بدايات الثمانينات من القرن الماضي لمنصب رئيس القسم الاقتصادي بولاية الدارالبيضاء، ومرورا بالمعرض الدولي بالبيضاء و" الباطوار" و" مارشي كريو"؛ وصولا إلى إدارة شركة النسيج الخاصة" إيكوماي".. و في هذا الصدد، لا يمكن تجاوز مقال مدير المساء رشيد نيني الناري حول الوالي وعلاقاته السابقة بعائلة بنيعيش، وخصوصا العلاقة مع رئيس الجهة السيد علي بلحاج، العضو القيادي بحزب الأصالة المعاصرة.. وطبعا، ليس من قبيل الصدفة أن يتكرر اسم حزب الأصالة و المعاصرة؛ سيما في الجانب المتعلق بالرسمي المخزني؛ حيث يُرَقى فريد شوراق إلى مرتبة عامل بعاصمة الحزب بالرحامنة، بينما يجلب للمدينة وال متعاطف وذو صداقات وطيدة مع رجالات البام. إن ما يهم الجهات العليا أن يكون للوافد الجديد و لا أقصد الوالي، بيد أني أقصد حزب الأصالة و المعاصرة، مقتبسا التعبير من الاتحاديين، وخصوصا السيد لشكر قبل أن يستوزر موطأ قدم في الجهة الشرقية ومدينة وجدة تحديدا التي أصبحت معقلا للإسلاميين المشاركين في اللعبة السياسية منذ سنة 1997، عندما تمكنوا من أن يظفروا بتسيير أول جماعة حضرية - سيدي إدريس القاضي - في تاريخ المغرب الحديث.. ثم ما تلاها من مقعد إلى مقعدين ثابتين و بصفة مستمرة في البرلمان.. هذا، فضلا عن التحدي الكبير الذي تمثله نسبة المقاطعة الرهيبة؛ حيث تحتل المدينة رتبة متقدمة ضمن أعلى نسبة على مستوى معدل العزوف الانتخابي؟ سنتان فقط تفصلنا عن موعد انتخابات 2012، وكل المؤشرات تؤكد مجتمعة بأن الموسم الانتخابي سوف يكون في غاية العطاء، مما سيجعل الجرار يدك حصون البوادي أولا -لسهولتها - ثم المدن لاحقا.. و هذا شيء لا جدال و لا مراء فيه.. بقيت فقط الكيفية والطريقة المثلى لذلك.. وطبعا، سنتان كافيتان من أجل أن تعبد كامل الطرقات، والأزقة، والشوارع الحزبية والرسمية الضيقة والفضفاضة منها؛ من أجل وصول الجرار؛ وسيساعد كثيرا أصحاب النوايا الحسنة والداعمين الرسميين للجرار الموقف الاهترائي الذي تشهده الأحزاب المغربية التي أبانت عن ضعف منقطع النظير!؛ حتى أن حلم الهجرة إلى أمريكا وأوربا، عوض عند عدد معتبر من مقاولي الانتخابات والشأن العام بالهجرة إلى الجرار؛ سواء كانت هجرة إرادية عفوية، أو غير قانونية؛ كما يحدث داخل دهاليز البرلمان والمستشارين، فضلا عن المجالس الجماعية والقروية التي سوف تسقط تباعا من دون أدنى مقاومة.. إنه فعلا زمن الجرار.. ولا أمل في المقاومة إلا الاستسلام لأمر الله.. والغريب أنه بعد كل هذا الابتذال والتشرذم، تحاول أطراف رسمية، وغير رسمية؛ إقناع المواطن المغربي بجدوى المشاركة السياسية؟ وجدوى العمل الحزبي.. والحال أنه يجب أن نختصر الطريق على المواطن بأن نقنعه بأسهل الطرق المؤدية إلى المصلحة، ألا و هي الانخراط السريع في صفوف الوافد الجديد، أو الحلم الجديد قبل أن توضع هناك عقبات، وتفرض تأشيرات تحول دون الهجرة السياسية.. فقد اعتاد المغاربة أن تتبخر أحلامهم في كل مرة تراودهم فكرة الهجرة بكابوس" التأشيرة"؟ بقلم :رشيد شريت