دعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مسيرات وطنية يوم 13/06/2010احتجاجا على ما أل ا ليه الحوار الاجتماعي الذي وصل إلى الباب المسدود .وهكذا نظم الفرع النقابي بتالسينت وقفة احتجاجية سلمية عبر خلاله الحاضرون عن آلامهم وأمالهم.وعوض الانكباب على ما عبر عنه المتظاهرون من مشاكل عملت السلطة على اعتقال كاتب الفرع ونائبه بتهمة المشاركة في في وقفة غير مرخصة رغم أن الوقفة الاحتجاجية التي تتخذ طابعا ثابتا لا تعتبر تظاهرة وبالتالي لا تحتاج إلى تصريح وهدا ما أكده المجلس الأعلى في العديد من قراراته ومنها القرار 7/1781 بتاريخ 7/7/1999 وهدا ما يعطي لهده المحاكمة طابعا يمكن اعتباره انتقاميا خاصة وان هده المحاكمة جاءت في سياق إقليمي تميز بتوترات اجتماعية غير مسبوقة-إضرابات مفتوحة مسيرات قافل الغضب... وبناء على كل هدا ولتحصين المكتسبات الديمقراطية ستعرف المدينة ردود أفعال قوية من طرف النقابة التي ينتمي إليها المحالون على المحاكمة يوم 28/09/2010 والتي تتزامن مع محاكمة 5 أعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلة؛ كما ستعرف المحاكمة حضورا جماهيريا كبيرا على غرار جلسة 28/06/2010التي تم تاجيلها بطلب من المحامين.