الأشباح نوعان ببلدية وزان الشعير والحمير والتنمية، أي علاقة؟ سوق السيارات المستعملة والمصادقة على الوثائق نائب لرئيس البلدية يهين ساكنة وزان " الملك الراحل الحسن الثاني دار الخير منين مجاشي إلى وزان خلال فترة حكمه".. هذا ما جاء بالنقطة والفاصلة في تدخل أحد نواب رئيس بلدية وزان، في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس البلدي، أواخر شهر يناير. هذا التصريح الخطير الذي ينم عن احتقار، وإهانة لساكنة وزان، ووجه برد قوي من باشا المدينة، ورئيسها، ومستشار اتحادي، وقد جاء بعد أن احتد النقاش بين أعضاء المجلس، واستمح البعض منهم للسانه؛ ليغرف من القاموس الزنقوي المنحط والساقط، ما طاب ولذ، بحيث بدل أن يوجه مساعد الرئيس سهامه إلى من أفسدوا الدورة، ويفسدون الديمقراطية المحلية، وبدل أن يسائل نفسه، ويسائل غيره عن القيمة المضافة التي شحن بها تدبير الشأن المحلي، وبدل أن يستفهم عن نوعية حضوره، وحضور غيره في" انتخابات" المجلسين الإقليمي، والجهوي، ومجلس المستشارين، وبدل أن يسائل كل واحد منهم، كيف تسلل لتمثيل السكان في هذه المؤسسة الدستورية، عوض كل ذلك، اختار ذبح ساكنة وزان من الوريد إلى الوريد، والتشكيك في وطنيتها. ماذا سيقول هذا النائب الذي ترك حزبه الوطني؛ ليرتمي في أحضان حزب آخر في الانتخابات الأخيرة عن الزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما الملك محمد السادس لهذه المدينة السنة الماضية. زيارة كتبنا عنها في حينه، وبالبنض العريض" حفيد محمد الخامس يصالح وزان مع الملكية" ما دام المغرب يعيش زمن المصالحة مع تاريخه، وجغرافيته، وهويته، وذاكرته. وفي الختام، نستغرب التزوير الذي لحق محضر الدورة؛ الذي لم يشر، لا من قريب، ولا من بعيد لهذا التصريح المنحط، ويزداد استغرابنا استمرار تشبث الرئيس به، مفوضا له التحكم في دواليب الجماعة، بينما أضعف الإيمان كان يقتضي أن ينسحب المنتخبون، كلما تناول الكلمة في دورة من دورات المجلس، بعد أن يكون قد جرد من كل تفويض. الأشباح نوعان ببلدية وزان يذكرنا العبث والفوضى اللذين تعيشهما مرافق البلدية، والمقاطعات التابعة لها، بالروائح النتنة التي فاحت من نفس المرافق، في التجربة الجماعية؛ التي انطلقت برعاية مخزنية، سنة 1992. فعلى سبيل الحصر، أكد لنا أكثر من مصدر موثوق، أن الموارد البشرية التي تسحب أجرتها نهاية كل شهر، ليست هي التي تزاول عملها ميدانيا، وهو ما يجعل الموارد المالية للجماعة، تعرف نزيفا ملحوظا. العارفون بالخبايا، قسموا أشباح البلدية إلى صنفين. الصنف الأول منهم بعض النساء يتوفر على حماية خاصة من داخل البلدية، ومن داخل قسم الموظفين؛ أما الصنف الثاني، فعدده ستة، لا يعرفهم أي احد، ولا وجود لهم بوزان . وإذا طالب أحد بتوقيف حوا لاتهم، والتشطيب عليهم بعد سلك الإجراءات القانونية يجيبه مسؤول بالبلدية بصوت خافت، بعد أن يلتفت يمينا وشمالا بأنهم من جمعية أشبال الحسن الثاني، وينحدرون من الصحراء المغربية؟ المغاربة سواسية أمام القانون، والمسؤولية تقتضي القطع مع مدرسة الراحل إدريس البصري، واستمرار صمت، و تفرج مكونات المجلس، والسلطة الوصية على هذا العبث، مشاركة فعلية في هدر المال العام. الشعير والحمير والتنمية، أي علاقة؟ في إطار دورة فبراير التي جاء جدول أعمالها مثقلا بالنقط الحساسة، وبعد التوافق، أو التواطؤ( العلم عند الله، وعند المخزن الذي دخل على الخط ) بين الأطراف المتناحرة- خلال مناقشة الحساب الإداري الذي لم يصوت عليه إلى اليوم- تقاذف" ممثلونا" التهم في ما بينهم، حول الاختلالات التي لحقت صرف العديد من الاعتمادات( بنزين،هاتف، شعير، كراء السوق الأسبوعي...)، سنسلط الضوء لاحقا بالتدقيق على كل المناطق المعتمة، ونكتفي اليوم بالوقوف عند فضيحة الشعير الذي يستهلكه الحمير من أجل التنمية( الفاهم يفهم). في لحظة متأخرة من الليل، احتد النقاش، وانتفخت الأوداج، واستعمل الهاتف المحمول للاتصال بالمستفيد من صفقة الشعير، هذا الاختلال، أو الاهتزاز، تقول الرواية- ستؤكدها لجنة الافتحاص التي شكلها المجلس، أو تنفيها- بأن صفقة علف حمير البلدية، تم خزنه بمرأب مستشار جماعي، من طرف مستشار جماعي آخر، كان هو الكل في الكل، بعد أن عبد المسالك القانونية لترسو الصفقة على من أراد، وتضيف الرواية، حتى تلك الكمية، لم تصل كاملة إلى حميرنا. خلاصة الكلام، ها هو القاموس السياسي المغربي، يحفزنا على البحث في العلاقة الجدلية بين الحمير، والشعير، والتنمية. سوق السيارات المستعملة والمصادقة على الوثائق كم كنا سنشد بحرارة على أيادي بعض الموظفين الجماعيين؛ المكلفين بالمصادقة على الوثائق بالمقاطعات الحضرية، وهم يستقبلون المواطنين الوافدين على هذه المصلحة الحيوية، بالحفاوة، والاحترام، وينجزون مهامهم في زمن قياسي؛ حتى لا تتعطل مصالح الساكنة، لكننا نأسف لأن هذا، لا يحصل دائما، على يد حفنة من الذين نحن بصدد الحديث عنهم، اللهم إذا تعلق الأمر بعلاقة هؤلاء بالتجار الغير قانونين للسيارات المستعملة. فقد وافانا أكثر من مصدر موثوق، بأن مقاطعة من المقاطعات الحضرية الثلاث، تفتح أبوابها في وجه المشار إليهم، خارج أوقات العمل، ويومي السبت والأحد، وأيام العطل؛ للمصادقة على وثائقهم، وهو ما يعني أن العلاقة مجسرة بين الموظف البارع في هذه العملية، وأعضاء هذه الشبكة. وهو ما يعني كذالك أن هذه الحماسة والجدية في العمل، والتطوع في الاستجابة لمصالح المواطنين، ليست، ولم، ولن تكون مجانية. فهل ينتبه رئيس المجلس لهذه الوضعية التي هو على دراية بتفاصيلها؟
