في السنة التي تقرر الاحتفال فيها بيوم الأرض، والشروع في النقاش حول الميثاق الوطني البيئة، فوجئ السكان المجاورون لموقع الخزان المائي القديم(سيدي عيسى) الموجود بالقرب من مسجد البخاري، ولما استفسر أحد السكان الحطاب الذي كان يقوم بتقطيع هذه الأشجار عمَّ إذا كان اشترى هذه الأشجار عن البلدية؟ أجابه بأن رئيس مصلحة بالبلدية هو الذي أمره بقطعها، وأكد له ذلك أحد المستشارين المقربين من الرئيس، فرد عليه بقوله: سأبحث في الأمر، ثم انصرف وتركه، وبعد مدة و جيزة، لاحظه يجمع أدواته وغادر المكان. وفعلا، استفسر المواطنون عن الأمر، وطلبوا لقاءا مع الرئيس الذي أكد لهم بأنه لا علم له بالأمر. إذاُ، إن كان الرئيس لا علم له بالأمر، فمن المسؤول عن قطع هذه الأشجار؟ وأين ذهب حطبها؟.. إن الجريمة مزدوجة، فهي إعتداء على البيئة باعتبار أن الأشجار هي الرئة التي تتنفس بها المدينة، وكذلك اعتداء على الملك العام، فهذه الأشجار" إذا ما قررت الجهة المخول لها قانونا قطعها"، فمن المفروض أن يتم ذلك بشكل قانوني؛ بحيث أن الحطب الناتج يجب أن يباع و قيمته تدخل الى خزينة الجماعة.. ومادام الأمر فيه غموض، فالمطلوب من الجهات المختصة، ومن بينها المجلس الجهوي للحسابات، فتح تحقيق في الموضوع .