عن المكتب أصدر الفرع المحلي ك. د. ش/ النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بلاغا عن المتضررين من السوق البلدي المحروق بتاوريرت، أشار فيه إلى الندوة الصحفية التي عقدها مساء السبت 13 فبراير 2010 بمقره الكائن بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتقديم حصيلة ما يعتبرها خروقات شابت عملية تنقيح لوائح المتضررين من الحريق الذي شب بالسوق البلدي بتاريخ 25 غشت 2009، والتي أشرفت عليها السلطات المحلية، والمجلس البلدي بمعية جمعية النهضة. ويرى الفرع النقابي أن هذه العملية تفتقر إلى شروط النزاهة والشفافية والديمقراطية، اعتمادا على أن خروقات كثيرة وبالجملة بتعبير البلاغ قد شابتها، إذ تم إغراقها بإقحام أسماء لم يسبق لها أن كانت تتوفر على محلات، مقابل إقصاء أسماء لها تاريخ بالسوق البلدي، ومعروفة عند الخاص والعام، ويضيف كذلك أن أعضاء جمعية النهضة تعرضوا لتهديدات ومضايقات جراء مواقفهم الرافضة لتلك الإنزالات.. الندوة أيضا كما جاء في البلاغ " تناولت بعض الخروقات التي أقدم عليها مؤخرا رئيس جمعية النهضة أثناء توقيع اتفاقية شراكة، بين الجمعية والمجلسين البلدي والإقليمي، ثم السلطة الإقليمية، دون علم حتى أعضاء مكتب الجمعية، ودون إطلاعهم على فحوى مضامينها"، كما انتقد البلاغ الصفقات التي قال في شأنها:" إننا نجهل اعتماداتها المالية ومقتضيات دفاتر تحملاتها". الحصيلة المؤقتة للخروقات التي استحضرها المكتب النقابي، فقد حددها في المحاور التالية: وعن إقحام ما لا يقل عن 175 إسما غريبا عن السوق المحروق، لم يسبق لأصحابها أن كانوا ضمن المتضررين، وأكد البلاغ أن هذا حصل عنوة، ومن دون أي سند أو شرعية تبرره. التعويض عن 19 محلا تجاريا، سبق أن كان مغلقا لمدة طويلة بسوق القدس، وكانت ودائما حسب البلاغ مجالا للمضاربات المالية من طرف بعض أعضاء مكتب إحدى الجمعيات، وأحد الحراس... وكان التعويض عنها بالرغم من عدم توفرها على بعض المعايير المحددة من طرف اللجنة - كأن تكون المحلات نشيطة لستة أشهر على الأقل قبل عملية حصر اللوائح من طرف السلطة المحلية. رغم اتخاذ قرارات السحب، أو تعميق البحث من طرف لجنة التتبع بخصوص التسعة عشر محللا، يضيف النقابيون " نجد(" أصحابها") قد تجاوزوا هذه القرارات، وشرعوا في البناء، بتواطؤ مع أطراف من السلطة، وأعضاء من إحدى الجمعيات". اختفاء إسمين من اللوائح الرسمية رغم تداولهما باللائحتين الأوليين(عائشة لمنيعي من سوق القدس، محمد الديبي من السوق القديم) حرمان أربعة تجار من الاستفادة رغم قرار اللجنة بأحقيتهم فيها، ومنح محلاتهم لأشخاص آخرين. وجود إسم مكرر ثلاث مرات، مرتين بلائحة السوق القديم، ومرة واحدة بسوق الخضر.
