الصديق كبوري / كاتب الاتحاد المحلي لكدش ببوعرفة 1- وقفة احتجاجية لأعوان الحراسة والنظافة أمام الباشوية: نفذ أعوان الحراسة والنظافة المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 3 شتنبر 2009 أمام مقر الباشوية ببوعرفة ، وقد رفعوا عدة شعارات للمطالبة باحترام قانون الشغل ، وفتح أبواب الحوار الجدي مع النقابة على أرضية الملف المطلبي لهذه الفئة . وقد تم على اثر ذلك عقد لقاء تفاوضي بمكتب الباشا حضره إلى جانب هدا الأخير المندوب الجهوي للشغل، ومفتش الشغل للمقاطعة، وممثلين عن إدارات التعليم والنقل والضرائب والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء . وقد عرضت نقابة أعوان الحراسة والنظافة ملفا مطلبيا يضم العناصر التالية: - تأدية أجور الأعوان المتراكمة في اقرب وقت . - التصريح بجميع الأعوان لدى صندوق الضمان الاجتماعي . -احترام ساعات العمل القانونية . -الاستفادة من العطلة الأسبوعية والسنوية والأعياد الوطنية والدينية . -احترام الحد الأدنى للأجور . -التعويض عن الأبناء . - الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتامين . وبعد نقاش هده النقط، خلص اللقاء إلى تدخل الأطراف كل حسب اختصاصه لتسوية الأجور في ظرف أقصاه أسبوع ، أما بخصوص التصريح لدى الضمان الاجتماعي فتم الاتفاق على تحضير لائحة للأعوان قصد إحالة هذا الموضوع على وكالة الضمان الاجتماعي ببوعرفة لحله في اقرب الآجال ،أما بخصوص النقط الأخرى فستتدخل المندوبية للشغل من اجل التسوية بطرق حبية بما يضمن احترام قانون الشغل ، وفي حالة وجود عراقيل سيتم تفعيل المسطرة وعرض الخروقات على أنظار المحكمة الابتدائية . 2- اعتصام شغيلة الجماعات المحلية أمام العمالة ببوعرفة : كما كان مقررا نفذت شغيلة الجماعات المحلية المنضوية في إطار النقابة الوطنية للجماعات المحلية (كدش) لجماعتي بوعرفة وبني كيل اعتصاما أمام مقر العمالة ببوعرفة يوم الأربعاء 2 شتنبر 2009 من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء . وقد كان مقررا أن ينفد هذا الاعتصام داخل بهو العمالة إلا أن عناصر القوات العمومية منعت الشغيلة من ذلك . وتأتي هذه الخطوة النضالية بعد أن أصبحت أبواب الحوار موصدة أمام المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية والتي تتمثل في : - وضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح . - تسوية وضعية حاملي الشهادات . -توزيع المساكن الوظيفية بطرق ديمقراطية . - احترام الحريات النقابية وغير ذلك من النقط ........ عموما فان الأوضاع مرشحة للمزيد من التوتر الاجتماعي، خاصة في ظل الاستهتار وعدم احترام ما هو منصوص عليه في القوانين الوطنية والدولية للشغل .