ارتفاع مهول في الأسعار ببوعرفة

مع حلول شهر رمضان لهذه السنة ،عرفت الأسواق بمدينة بوعرفة زيادات صاروخية في الأسعار خاصة أمام غياب لجنة المراقبة العمالية ( فتح العين)التي قيل عن إنشائها مؤخرا لحماية المستهلك .

إن الزيادات للأسف لم تشمل المواد التي تخضع لقانون تحرير الأسعار والمنافسة ،بل حتى المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة .وسنورد هنا بعض الأمثلة للتدليل على جشع المضاربين وتلاعبهم بالقوت اليومي للكادحين :
* اللحوم الحمراء من 65 إلى 70درهما رغم أن المنطقة معروفة بوفرة المواشي لكونها منطقة كسب ورعي .
*لحوم الدجاج 23 درهما للكيلوغرام .
* لحوم الديك الرومي غير موجودة إطلاقا .
* السمك الرديء من فئة السردين من 13 إلى 20 درهما .
* السكر 13 درهما للقالب .(الثمن الحقيقي هو 11 درهما)
*ثمن كيس الدقيق المدعم من فئة 50 كيلو غرام 130 درهما ( الثمن الحقيقي 100درهما)
* ثمن الزيت من فئة 5 لتر 70 درهما .
*ثمن الزبدة 50 درهما .
* أما أثمان الخضر فهي مرتفعة جدا مع العلم أن كميات كثيرة من التي تعرض في السوق رديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
هذه فقط بعض الأمثلة التي تظهر الحد الذي وصل إليه جشع بعض المحتكرين والمضاربين ببوعرفة والذين ينعدم لديهم أي إحساس بالمصلحة العليا للمواطنين ، وما يشجعهم على التمادي في في ذلك هو نفوذهم وتواطؤ السلطات معهم .
لذلك فان على التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ببوعرفة مهاما جسيمة تتمثل في :
- تنظيم محطات نضالية لفضح كل المتلاعبين بالقوت اليومي للمواطنين ، وتحسيس المواطنين بضرورة دفع الأثمان الحقيقية خاصة بالنسبة للمواد المدعمة .
- الضغط على السلطات لتفعيل لجنة المراقبة العمالية( من العمالة) وتتبع أعمالها من قبل التنسيقية من اجل إشهار الأسعار واحترامها وردع كل المتلاعبين .
- تفعيل لجان شعبية لمساندة التنسيقية المحلية على ضبط المخالفين من اجل ثنيهم عن ذلك .
- التنسيق مع نقابة التجار لتحسيس التجار بضرورة احترام القوانين ومراعاة المصلحة العليا للمواطن ووضعها فوق أي اعتبار.
إن هذه بعض المهام المستعجلة التي يجب أن تضطلع التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ببوعرفة بانجازها راهنا حماية للمواطن الذي أصبح يئن بين مطرقة المضاربين والتواطؤ المكشوف للسلطات بجميع أصنافها .