عائلة " يبدر"، بنتْ منزلها بدوار اولاد بوعرفة لغلاليس بجماعة أنجاد القروية على أرض تعود للأملاك المخزنية، وعاشت فيه لأزيد من ستين سنة، على الفلاحة وتربية المواشي، وظلت طوال هاته المدة حسب المصدر تؤدي ثمن اكتراء الأرض لمصلحة الأملاك المخزنية، ولم يكن في حسبانها أنها ستغادر هذا المحيط الحدودي في يوم من الأيام، إلى حين يوم الثلاثاء 19 ماي 2015، إذ تم إبلاغها بقرار يقضي بإفراغ المنزل بحجة أنه ملك خاص لشخص معين. العائلة وجدت نفسها مطوقة بقوات من الدرك الملكي، والقوات المساعدة، أرغمتها على الخروج مكرهة من المنزل المحاصر، ولما وجدت نفسها مرمية في العراء يعتصرها الألم، لم تجد أمامها حلا بديلا سوى أنها تتجه نحو التراب الجزائري على الشريط الحدودي الذي لا يبعد عن المنزل الذي انتُزع منها إلا بحوالي 400 متر، متخلية عن ماشيتها، وأثاثها الذي أُلقي به خارجا. على الضفة الأخرى، كان الحرس الحدودي الجزائري يراقب الحدث من محيط مركز المراقبة المسمى" تيزنبين"، وحين التقط الزحف الجماعي للعائلة المغربية نحو التراب الجزائري، وهي المتكونة من رجلين، وست نساء، وأطفال، وجدّة يزيد عمرها عن الثمانين، سارع إلى استقبالها، وأعد لها شاحنة عسكرية استقلتها إلى مدينة مغنية الجزائرية بولاية تلمسان. الحدث المؤسف يقول عنه أحد الشاهدين عليه، مر" دونما تدخل للأطراف المغربية المسؤولة لمنع العائلة من" الهجرة" نحو الجزائر، والسبب هو أنها ألفت مثل هاته التهديدات التي لا تنفذ في العادة". وفي اتصال بطرف مسؤول فضل عدم الإفصاح عن هويته، قال" إن العائلة دخلت فعلا الجزائر غاضبة، وتمكنت من ذلك لأن حرس الحدود الجزائريين تهاونوا في حراسة إحدى" الفتحات/ المعابر التي منها دخلت العائلة، ونفى أن يكونوا قد رحبوا بدخول العائلة المغربية، وجاؤوها بناقلة من مثل الذي تم ادعاؤه"، ولم يستبعد أن يسبب دخول العائلة المغربية بهذا الشكل متاعب للحرس الجزائري من طرف مسؤوليهم. المصدر قال أيضا إن العائلة كانت في الواقع تسكن على أرض في ملكية صاحبها الذي انتزع الحكم بالإفراغ عن طريق القضاء منذ سنة 2011، ولم يتم تنفيذه إلا هذا اليوم. المنطقة الحدودية: محمد عثماني