أصدرت تنسيقية المكفوفين المعطلين بوجدة، بيانا تنديديا تعلن فيه عما تسميه مستوى متدنيا وصل إليه بعض المسؤولين الأمنيين، بمباركة من محسوبين على السلطة المحلية، بعد أن تدخلوا همجيا بتعبيرهم مستهدفين أجساد المكفوفين" بما في ذلك المناطق الحساسة، بشتى أنواع الضرب، والركل، والرفس العنيف؛ في مظهر بشع، مستغلين فراغ المكان من المارة، وعامة الشعب، ليلة الأربعاء 19 نونبر 2014". البيان يؤكد أن المعتصمين أمام مقر الجماعة الحضرية لوجدة، كانوا مسالمين صامتين، وتم التمهيد لتعنيفهم باستخدام من سموهم" شواش، وأذناب رجال السلطة بالبلدية"، إذ تم سحب لافتة التنسيقية منهم باستعمال القوة المصاحبة بالكلام النابي والمشين، وجاء في البيان أنّ" هذا القمع الوحشي المرفق بهذه التصرفات المنحطة بأوامر موجهة من رؤسائهم، كرد فعل موجه ضد نضالنا السلمي المشروع الذي أصبح يشكل لهم صداعا، ارتأوا أن يواجهوه بكل الطرق القمعية سرا و جهرا، متجاهلين حالة الإعاقة، والفقر، والبطالة التي نعيشها منذ سنوات". المتضررون أحالوا في هذه الواقع على مقتطف من الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كما نعلن عن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون كرامتهم، تأكيدا للعناية الفائقة التي نحيط بها هذه الفئة من مواطنينا"، ثم وقّعوا على استنكارهم هذا الأسلوب القمعي الترهيبي، وحمّلوا مسؤولية المس بحقوق المكفوفين المكفولة قانونا وأعرافا لوالي الجهة الشرقية/ عامل عمالة وجدة أنجاد، ولرئيس الجماعة الحضرية للمدينة، مع العزم على توجيه شكاية إلى الديوان الملكي، ووزير العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطلب المساندة من القوى الديمقراطية السياسية، والحقوقية، والإعلامية، وهي القوى التي وجهوا لها اللوم القائل" ونستغرب في هذا الإطار تهميش هذه الفعاليات لقضايا الكفيف المعطل، وندعوها للوقوف إلى جانب قضية الكفيف المناضل العادلة". البيان يختم بعزم أفراد التنسيقية على تنفيذ حراكهم التصعيدي المسطر بخوض اعتصام إنذاري مفتوح ومستمر، ابتداء من يوم الثلاثاء 25 نونبر 2014، أمام مقر الجماعة الحضرية بوجدة