انتقل مناضلو حركة شباب تاوريرت إلى مدينة وجدة، يوم الأربعاء 12 نونبر 2014، بهدف طرح الملف المطلبي الذي يخص مدينتهم على والي الجهة الشرقية محمد مهيدية، ولما لم يحظوا باستقباله الشخصي، وأحيلوا على مسؤول ولائي آخر، رفضوا الأمر، وصعّدوا الموقف برفع شعارات احتجاجية/ مطلبية طوال خمس ساعات أمام مقر الولاية، ثم قرروا بعدها أن ينطلقوا في مسيرة، قالوا إنها ستوصلهم إلى العاصمة الرباط، لولا أن قوات الأمن اعترضت مسيرتهم بعد أن قطعوا بعض الكيلومترات عبر شوارع وجدة، وتم وعدهم بترتيب لقائهم المطلوب مع الوالي، وفعلا، خصهم بلقاء، في دائرته عرّفوا بطبيعة دور جمعيتهم التي قالوا إنها تستهدف محاربة أشكال متنوعة من الفساد بمدينة تاوريرت، ودعوا إلى تعجيل التحقيق في طبيعة المطالب، ومباشرة الجزاءات بتطبيق القوانين. من مطالب الشباب التي يؤكدون عدم المحيد عنها، إيفاد لجنة للبحث في واقع المجلس البلدي لتاوريرت، و" فتح تحقيق عاجل في الثروات التي راكمها بعض المنتخبين، وعلى رأسهم الرئيس"، وأيضا ملف المتلاشيات( لافيراي)/ الملك الخاص رقم 1965/02، الذي بتأكيد الحركة عرف تجاوزات واختلالات خطيرة، مع المطالبة بإعادة النظر في لائحة المستفيدين من هذه الأراضي البالغة مساحتها 50 هكتارا" وزعت على أشخاص لا علاقة لهم بمهنة المتلاشيات لا من بعيد، ولا من قريب". كذلك، أطلعت الحركة والي الجهة على الملف المتعلق بشركة النظافة المتعاقد معها، والمنتقدة على أنها لم تحترم كناش التحملات، إلى جانب اختلالات أخرى تعرفها الشركة. والي الجهة، اطلع كذلك على ملف الحي الصناعي الذي يحتاج لتدخلات مسؤولة قصد المساءلة والتصحيح القانوني؛ لداعي" الترامي عليه من جهات مستفيدة، مع عدم الالتزام بمضامين كناش التحملات، وتحويل جزء منه إلى مبانٍ سكنية، ومثالها الفيلاّ التي بنيت بشكل غير قانوني بالمنطقة الصناعية، ولم تهدم رغم صدور حكم قضائي في هذا الاتجاه، مرفق بغرامة مالية لفائدة بلدية تاوريرت"( قرار الهدم رقم 1135 بتاريخ 25/2/2008، ملف 2054/07). مجال التعمير أيضا، واحد من الملفات الساخنة المثارة أمام الوالي، إذ طلب المحتجون فتح تحقيق في خروقات مست هذا القطاع، ومنها الترامي على أراض شاسعة من لوبي العقار، وتحويل فضاءات خضراء إلى مبانٍ سكنية، مع المطالبة بوضع حد لظاهرة بناء" القيساريات" التجارية من لوبيات ومافيا العقار، والتعجيل بخلق السوق النموذجي(...) الذي كان تقرر إحداثه بتجزئة النسيم" بعد أن امتنع المجلس البلدي المسير عن المصادقة عليه خدمة لمصالح جهات محسوبة عليه". الحركة الشبابية تقدمت للوالي أيضا بمطلب إيفاد لجنة عاجلة من وزارة الداخلية، ومن المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص ميزانية المجلس، والتأكد من الصفقات العمومية، والوقوف على الأوراش والمشاريع المنجزة، وتلك التي هي في طور الإنجاز.. ومن المطالب كذلك، وضع حد لظاهرة استعمال سيارات الدولة، أو سيارات الجماعات الترابية في غير المهمات المخصصة لها، وخارج أوقات العمل، وفي نهاية الأسبوع... لما لهذا السلوك من أثر في استنزاف ملايير الدراهم من خزينة البلدية، والعمالة، وباقي المصالح الخارجية باستهلاك البنزين وإصلاحات مختلف المراكب... وأيضا طالب الشباب باستعجال حل للمركب التجاري بالحي القديم بعد قرار الحجز الذي صدر عن محكمة الاستئناف بوجدة ضد المجلس البلدي لتاوريرت لفائدة عائلة" صابري"، ثم التدخل لأجل إحداث مقرات لمندوبيات الوزارات بالمدينة، من قبيل مندوبية الشغل، الشبيبة والرياضة، السكنى وسياسة المدينة، الثقافة، التجهيز وإعداد التراب الوطني، الخزينة العامة، والمكتب التجاري لشركة العمران... وأيضا توفير النقل للحضري، مع التحقيق في أسباب الانسحاب المفاجىء واللامبرر لشركة" كرامة بيس" منذ سنوات، وما خلفه من تأثير سلبي على المواطنين. المطالبة كذلك بفتح تحقيق في لائحة الأعوان العرضيين ببلدية تاوريرت، وفي ما يستنزفه هذا القطاع سنويا من مال عام" علما أن البلدية تتلاعب في هذا المجال كما تشاء، دون شفافية تتأتى بنشر لائحة هؤلاء الأعوان الأشباح".. وفي مجال الصحة، طالب شباب تاوريرت بتحقيق يكشف مصير المصحة الخاصة التي كان منتظرا إقامتها بتجزئة النصر بتاوريرت على عهد أول عامل بالإقليم" البوشيخي" الذي منح بقعة مخصصة لدعم قطاع الصحة... إلى جانب المطالبة بمد الرأي العام بالمعلومات والنتائج التي توصلت إليها التحقيقات التي باشرتها الدولة والأجهزة الرسمية في العديد من الملفات الشائكة بالمدينة ماضيا وحاضرا، ومن بينها ملف التحقيق في نشوب حريق مفاجىء داخل قسم الميزانية ببلدية تاوريرت، بتاريخ 23/9/2014، والتحقيق في ملف اجتثاث حوالي 200 شجرة من الحزام الأخضر بالمنطقة المحاذية للحي الصناعي من طرف جهات مجهولة، بتاريخ 24/3/2014، ثم ملف احتراق السوق السابق بحي النهضة، سنة 2009، مع ما خلفه الحادث من مآس لا تزال آثارها باقية... وأيضا ملف التحقيق في المركب التجاري الذي باشرته الفرقة الوطنية، إلى جانب المطالبة بتحريك لجن التفتيش في مجال التشغيل، وما تشهده مئات المعامل السرية، والوحدات الصناعية في معالجة الزيتون من" استغلال بشع للعاملات والعمال، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، والعمل في ظروف كارثية، ولا تمت بصلة للكرامة الإنسانية". مناضلو حركة شباب تاوريرت، ختموا بدعوة والي الجهة الشرقية/ عامل عمالة وجدة أنجاد، إلى التدخل بقوة لتوفير الحماية الكافية لهم" نظرا لما أصبح يتعرض له المناضلون بحركتنا من اعتداءات من عناصر الحرس الخاص الذين يستقدمهم رئيس المجلس البلدي في دوراته".