في حالة تنم عن تخبطه في مباشرة مسؤولياته التنظيمية، وتجاوز مأزقه القانوني، تدخل أعضاء بمكتب فرع النقابة المنتهي الصلاحية، في محاولة يائسة للتصدي إلى الالتفاف الجماعي المسجل حول أهداف الحركة التصحيحية الساعية إلى تقويم الانحراف الخطير للمسار التنظيمي والأخلاقي لمكتب الفرع؛ عبر تحريك متابعة قضائية ضد عضو بتنسيقية اللجنة التصحيحية التي أخدت علي عاتقها مسؤولية قيادة مسيرة تصحيح الوضع التنظيمي المختل، والذي أضحى مطلبا استعجاليا ومشروعا لأغلبية أعضاء الفرع والممارسين بالحقل الإعلامي الجهوي. في هذا السياق التضييقي المتعمد، والمبني علي حسابات مصلحية ضيقة، تحرك خفافيش المكتب المنتهي الصلاحية لتحريك المتابعة في حق الزميل عبد الرحيم باريج، عضو تنسيقية الحركة التصحيحية، عبر تلفيق تهم واهية لتشويه سمعته. إن تنسيقية اللجنة التصحيحية، وبعد أخذها علما بملابسات المتابعة وحيثياتها، تقرر ما يلي: - تعلن استغرابها الشديد لتضمين صك الاتهام تهمة خيالية، وهي انتحال صفة مهنة محددة بالقانون. - تعلن تضامنها المطلق مع الزميل المستهدف، وتعتبر متابعته تندرج ضمن مسعى التضييق على أهداف اللجنة، وتطالب بوقفها الفوري. - تدعو مجددا قيادة النقابة إلى التدخل الفوري لوقف مسار العبث الذي يميز منذ سنوات توجهات وقرارات مكتب فرعها بوجدة، ويعلن متابعته لتبعات الملف.