بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور

بحجة توزيع الكورنيش حول بحيرة مترتشيكا: السلطات المحلية تشرع في تهديم سكنات للمواطنين، وتواصل تهديدها بالمزيد
عبر عن استنكاره لما وصفه تدخلا للمجلس البلدي، وأعوان السلطة؛ لمحاصرة الحيين، والضغط المتواصل على السكان عن طريق عناصر من القوات المساعدة، والشيوخ، والمقدمين، وأدان في الوقت نفسه من سماهم: مافيا العقار بالإقليم...
أصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناضور، بيانا موجها إلى الرأي العام، يتناول من خلاله مشكل حي اشعالا، وحي بوعرورو، وهو المتعلق بما يراه تهديدا للسكان من طرف السلطة المحلية بالناضور بهدم منازلهم، مع تسجيل أنها شرعت فعلا في هدم مجموعة من المساكن بحي اشعالا، بحجة توسيع الكورنيش حول بحيرة مارتشيكا.
مكتب الجمعية، يرى أن هذا الفعل، لا يستند في أجرأته إلى أي سند قانوني، أو ضمانات لتعويض السكان المتضررين عن مساكنهم وأراضيهم، ومن ثمة، فهو بتعبيره يدين بشدة، شروع السلطات المحلية في هدم بعض المنازل كما عاينها إعضاء من المكتب وتهديدها بهدم منازل أخرى بحي بوعرورو. وعبر بالموازاة عن استنكاره لما وصفه تدخلا للمجلس البلدي، وأعوان السلطة؛ لمحاصرة الحيين، والضغط المتواصل على السكان عن طريق عناصر من القوات المساعدة، والشيوخ، والمقدمين، وأدان في الوقت نفسه من سماهم: مافيا العقار بالإقليم، لسبب اعتدائهم على الحيين، أمام صمت السلطات المحلية، ووقع أيضا على شجبه ما يعتبره استغلال المجلس البلدي لما يعرف ببرنامج محاربة مدن الصفيح، لترحيل السكان من الحيين، وعبر عن رفضه إقامة أي مشروع على حساب حقوق المواطنين المتضررين في السكن، ووجه الدعوة إلى عمالة الناضور لتحمل مسؤوليتها؛ قصد رفع الخوف والهلع اليومي الذي تعيشه ساكنة الحيين، وهي دعوة موجهة كذلك إلى القوى الحية بالإقليم للوقوف إلى جانب السكان المتضررين.