في وقت تتغنى فيه الحكومة بالحكامة ومحاربة الفساد، يتم إسناد منصب تدريس اللغة الفرنسية لطلبة الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا للمهندسين بثانوية عمر بين عبد العزيز التأهيلية بوجدة لأستاذة من السلك الأول في تخصص التربية الأسرية ( !) وهي زوجة السيد م. م مدير الدراسة بنفس الثانوية وهو مبرز في الفيزياء. ويروج أنها مسنودة من جهات عليا في الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية. الأستاذة الوافدة حلت محل أستاذة أخرى من نفس الثانوية كانت في وضعية التدريب للتدريس في الأقسام التحضيرية بسبب الفراغ الذي خلفه أحد الأساتذة المبرزين الذين أحيلوا على التقاعد في نهاية السنة الماضية. وكان السيد مدير المؤسسة قد وعدها بالاحتفاظ بها نظرا لباعها الطويل في تدريس الفرنسية بالثانوي التأهيلي وحصولها على شهادة الدراسات العليا في الأدب الفرنسي وتحضيرها لشهادة الدكتوراه. و هنا تطرح مجموعة من الأسئلة: لماذا لم تفتح الأكاديمية باب الترشيح لهذا المنصب المخصص بالدرجة الأولى للمبرزين لأنهم الأقدر على إنجاز المقررات الصعبة وتأهيل الطلبة لاجتياز المباراة الوطنية الموحدة، أو على الأقل اعتماد مبدأ الاستحقاق بين غير المبرزين؟ وهل المبرزون العاملون في الثانوي في الأقاليم المجاورة على علم بما يجري؟ وما رأي السيد وزير التربية الوطنية الذي أمر بالتصدي لكل أشكال المحسوبية والتلاعب بمصالح أسرة التعليم والمتعلمين على حد سواء؟
