تنفيذا لمقررات المجلسين الوطنيين للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، و الفدرالية الديمقراطية للشغل، والقاضي بتنظيم يوم احتجاجي وطني مشترك، نظمت المركزيتان النقابيتان بعين بني مطهر، وقفة احتجاجية بوسط المدينة، حضره العديد من رجال التعليم، وفعاليات حزبية وجمعوية، عبر من خلاله المحتجون عن شجبهم، واستنكارهم للقرارات الجائرة التي تتخذها حكومة عبد الإله بنكيران، والتي تضرب في عمقها الحريات النقابيةن والقدرة الشرائية لعموم المواطنين، وكذا الإجهاز على المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل نضالات الطبقة العاملة، وشرفاء العمل السياسي والجمعوي في الوطن، وخاصة ما يتعلق بالحريات الجماعية و الفردية و عدم الوفاء بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مركزيا و قطاعيا ،كما عبر الواقفون عن رفضهم القاطع للخطوات التي اتخذتها الحكومة و الرامية إلى الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين و التي تعتبرها المركزيتان النقابيتان إجراءات غير قانونية و لا دستورية في غياب إطار قانوني و تنظيمي تتهرب الحكومة لحد الآن من تنزيله و يتعلق الأمر بقانون الإضراب و النقابات. المحتجون رفعوا شعارات تدين السياسات اللاشعبية التي تتبناها الحكومة بدأ من الزيادة في أسعار المحروقات وما تلاها من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وما قد يليها من إجراءات تمس الصناديق السوداء وكذا صندوقي المقاصة و التقاعد و في اخر هده الوقفة الاحتجادية تمت تلاوة الكلمة التأطيرية لليوم الاحتجاجي و رفع برقيات احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية ، وزير العدل و الحريات، وزير التشغيل و التكوين المهني و وزير تحديث القطاعات العامة تطالب فيها المركزيتان النقابيتان بمفاوضات حقيقية لتسوية كل النزاعات و تلبية كافة المطالب وكذا للاحتجاج بشدة على تضييق و قمع العمل النقابي. و في هذا السياق أكد مسؤولو النقابتين المحليتين على أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى سيعلن عنها لاحقا.