منذ أزيد من 180 يوما من الاحتجاج الحضاري السلمي اليومي،( وقفات، اعتصامات، مسيرات، ملتمسات حوار...) والفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين يناضل من أجل حقه العادل والمشروع في الشغل القار والتنظيم، ويطالب المسؤولين المحلين بفتح حوار مع الجمعية قصد إيجاد حلول عادلة لمعضلة بطالة حاملي الشهادات بالإقليم؛ إلا أن الصوت الحر لمعطلي الإقليم، لم يجد آذانا صاغية ومسؤولة من طرف السلطات الوصية والمنتخبة، بل تم مواجهة هذه النضالات السلمية بالقمع والترهيب والاعتقال والمنع، الشيء الذي يتناقض والشعارات التي ترفعها الدولة المغربية، من قبيل ( الانتقال الديمقراطي، العهد الجديد ، طي صفحة الماضي، المصالحة، وحقوق الإنسان...). تحت شعار: " رغم القمع، الاعتقالات والمحاكمات الصورية نضالنا متواصل من أجل الحق في الشغل القار والتنظيم"، المؤطر للأسبوع الوطني الاحتجاجي،(الذي انطلق في السادس من الشهر الجاري) نفذ الفرع المحلي برنامج أسبوعه الاحتجاجي الوطني الذي دعا إليه المجلس الوطني للجمعية، بتنظيم ثلاث وقفات احتجاجية لدى كل من المجلس الإقليمي للناضور، الحي الإداري، عمالة إقليم الناضور، اختتمت بمسيرات احتجاجية اتجاه مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل، كاستمرار في الأشكال النضالية التي يخوضها الفرع المحلي من أجل انتزاع حقه المشروع في الشغل القار، و نضالا على المطالب التي دعت إليها خلاصات المجلس الوطني للجمعية، والمتمثلة في المطالبة ب: فتح حوار مركزي مع المكتب التنفيذي الاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي ومحاكمة الجناة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الجمعية الوطنية الاستجابة الفورية لمطالب الجمعية الوطنية، وجعل سياسة التشغيل شعبية وديمقراطية. الجمعية تطالب ب: فتح حوار جاد ومسؤول مع الجمعية محليا ووطنيا إعطاء الأولوية للملف المطلبي للجمعية في عملية التشغيل خلق مناصب مالية جديدة لإدماج معطلي الإقليم في سلك الوظيفة العمومية. تفويت الامتيازات( رخص النقل، الأكشاك...) كتعويض عن البطالة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين. فك الحظر القانوني عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي ومحاكمة الجناة بعد هذا، عبرت الجمعية عن إدانتها لكل أشكال التسويف والمماطلة في فتح حوار مع الجمعية من طرف الجهات الوصية والمنتخبة المسؤولة بالإقليم، كما أدانت التدخل الذي وصفته وحشيا في حق المعطلين، مناضلي ومناضلات فروع الجمعية الوطنية، أثناء تنفيذهم لأشكالهم الاحتجاجية السلمية( فرع الرباط، فرع كلميم...) وعبرت أيضا عن تضامنها مع نضالات كافة فروع الجمعية الوطنية، ومع العمال ضحايا الطرد من مؤسسة مقهى" زينيت" بالناظور، ومع مضربي النقل في أشكالهم الاحتجاجية المشروعة الجمعية كذلك، حملت المسؤولين محليا وإقليميا، مسؤولية عواقب ما ستؤول إليه أوضاع المعطلين بالإقليم مستقبلا، وشكرت الهيئات السياسية، النقابية، الجمعوية، الطلابية، التلاميذية، والإعلامية على تضامنها، وحيت سكان مدينة الناضور على تعاطفهم مع مطالبها عن المكتب التنفيذي لفرع الناضور