في الوقت الذي شهدت مدينة بوعرفة حراكا غير مسبوق في وتيرة الإصلاح، وتهييء المدينة؛ بإنجاز مجموعة من المشاريع، كلها تبشر بالخير، وتندر بمستقبل أفضل للمدينة ولساكنتها، إلا أنه في المقابل وللأسف هناك شلل شبه تام، إن لم نقل تاما لقطاع حيوي، من المفروض أن يواكب هذه الدينامكية الجديدة لما له من تفاعل مباشر مع الساكنة؛ من حيث توفير العديد من مناصب الشغل، وكذلك من أجل توسيعها بغية الالتحاق بنادي المدن الكبيرة، أو على الأقل المتوسطة. إنه قطاع البناء، هذا القطاع الذي يعتبر عصبا ترضع من خلاله فئات عريضة من الشعب المغربي، إذ يوفر إمكانيات كبيرة للشغل لشرائح مختلفة، سواء كانت متعلمة، أو غير متعلمة.. لما نتحدث عن الشغل، نستحضر في أذهاننا كمّا هائلا من الأشياء التي تصاحبه، من قدرة شرائية، وتحريك لعجلة الاقتصاد، والاستقرار... هذا القطاع مشلول بالمدينة منذ مدة كبيرة، والسبب أن الإدارة المسؤولة عن تزويد المواطنين بالماء، ترفض أي طلب جديد يرد عليها للربط بالشبكة، والحجة حسب تقدير العديد من المتتبعين، وبعض المسؤولين في هذه الإدارة أن هذه الأخيرة لم تتمكن بعد من استخلاص مستحقاتها عن استهلاك الماء من المواطنين، والذين يستندون إلى مبررات قد تكون صحيحة، أو غير صحيحة. لا نملك الأهلية لإعطاء رأينا في الموضوع، غير أن الذي نحن متأكدون منه، هو أن الجهات المسؤولة على اختلافها وتنوعها تقاعست، وتأخرت كثيرا في إيجاد مخرج لهذا المشكل الذي حرم، و لازال يحرم المدينة من العديد من إمكانيات النمو والاستقرار، ودفع بالكثير من الناس إلى تغيير وجهتهم إلى مدن أخرى؛ بعدما عجزوا عن الحصول على مطلب يعتبر بسيطا في مناطق أخرى، وهو الربط بشبكة التزويد بالماء. من الصدف، التقيت بموظف على مشارف التقاعد، أصله من خارج المدينة، إلا انه ينوي الاستقرار بها وهذا مكسب كبير، لاعتبار أن المدينة تطمح الى النمو والتوسع اشترى بقعة أرضية و لما أعد العدة للبناء، رفضت الإدارة تزويده بالماء.. كيف سيباشر البناء بدون ماء؟ ما جعله يفكر في تغيير رأيه، ومغادرة المدينة .. هذا نموذج، شأنه شأن الكثير... هنا اطرح سؤالا، أكيد أنه تبادر إلى أذهان الكثير من المتتبعين: هل من حق هذه الإدارة أن ترفض تزويد مواطنا أيا كان لنقل إنه وافد جديد إلى المدينة، وليسب ذمته ولو فلس بالماء الصالح للشرب، أو ربط مسكنه بشبكة الصرف الصحي، و ذلك استنادا إلى أن الآخرين لم يؤدوا واجباتهم؟؟؟؟؟ هذا المشكل يفوت على المدينة فرصا حقيقية للتنمية، وعامل الوقت يشكل أهمية كبيرة.. لذا، على الجهات المسؤولة أن تتحمل مسؤوليتها، وتبادر إلى إيجاد حلول سريعة. هذه مسؤوليتها.. فقط، نذكر أنه كلما استمر الحال على ما هو عليه، إلا و تعقدت الأشياء أكثر فأكثر.. هذا ما علمتنا الأيام إياه، ونحن نتابع هذا الموضوع منذ ما يقرب من ست سنوات.