اعتبر حزب العدالة والتنمية، "أن الحملة المنسقة للتشهير والتخويف المقصود بها العدالة والتنمية، لن تجدي نفعا"، مشيرا في بلاغ أصدرته الأمانة العامة للحزب توصلنا بنسخة منه:" أن الحزب تعود منذ زمان على مثل هذه البيانات السيئة الذكر والمنسوب بعضها إلى غير أصحابها الذين لايجرؤون على تحمل مسؤولية ما يقولون وما يفعلون إلى أن تمر العواصف"، وشدد ذات البلاغ بأن حزب العدالة والتنمية ينبه إلى أن من نعتهم ب"الانتفاعيين" فشلوا في تدبيرهم للشؤون وكادوا يشعلوا حرائق في جلباب الوحدة الوطنية والترابية، كما هو معروف عند الجميع وعرضوا الوطن لعاصفة الربيع العربي التي لم تنته أمواجها بعد". وفي هذا السياق، أكد البلاغ، بأن هؤلاء "لن يوفقوا اليوم وهم يعودون إلى نفس ممارساتهم الفاشلة وأساليب المناورات والصفقات واختلاق الأحزاب والتحكم عن بعد في القضاء والعمال والولاة وضبط الإيقاع بوسائل غير ديمقراطية وهذا لا يجدي على المدى البعيد وخصوصا في زمن تنادي فيه الشعوب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ". إلى ذلك أكد البلاغ، أن حزب العدالة والتنمية لم يغير مبادئه "ولن يغير قناعاته الراسخة بالاستمرار في بذل الجهد لإنجاز الإصلاح في إطار الاستقرار إذ لا استقرار بدون إصلاح ولن يتراجع عن قناعاته ومواقفه". وأورد البلاغ بعض المحطات التي كان ضحية فيها، قائلا :"إن مرحلة ما قبل ما يسمى بالربيع العربي وعلى الأقل منذ 16 ماي 2003، تميزت بتحكم الإدارة في الحياة السياسية عامة والاستهداف المباشر للعدالة والتنمية خصوصا وذلك بطريقة مكشوفة تفوح اليوم رائحتها من وثائق ويكيليكس وغيرها"، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف عرف أوجها مع الحزب السلطوي الجديد الذي جند له الأعضاء ومكن من تغطية دوائر 2009 بما لم يقدر عليه غيره ومنح المرتبة الأولى وشكلت له الأغلبيات وسخرت له الإدارة الترابية ووظف لصالحه القضاء ليسيطر على بعض المدن والجهات وخيم على البلاد احتقان ضجت به الحياة السياسية عموما إلى أن وقعت أحداث اكديم إزيك. وفي هذا السياق، شدد البلاغ بأن "المشكل ليس في العدالة والتنمية ولكنه في منطق التحكم الذي لا يمكنه أن يجر على المدى الطويل إلا المخاطر".
